هل تتجاوز بوركينا فاسو وكوت ديفوار خلافاتهما؟

وزيرا دفاع البلدين يتحدثان عن «انطلاقة جديدة» بعد أشهر من التوتر

وزير دفاع بوركينا فاسو لدى استقبال نظيره الإيفواري (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
وزير دفاع بوركينا فاسو لدى استقبال نظيره الإيفواري (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

هل تتجاوز بوركينا فاسو وكوت ديفوار خلافاتهما؟

وزير دفاع بوركينا فاسو لدى استقبال نظيره الإيفواري (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
وزير دفاع بوركينا فاسو لدى استقبال نظيره الإيفواري (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

عقد وزيرا الدفاع في دولتي بوركينا فاسو وكوت ديفوار المتجاورتين في غرب أفريقيا، اجتماعاً بالتزامن مع تصاعد خطر الإرهاب وتوتر العلاقة بين جيشي البلدين على الحدود، بينما عبّر البلدان عن «تفاؤل» كبير لتجاوز الخلافات وتوحيد الجهود لمحاربة الإرهاب.

ولكن تاريخ العلاقة بين البلدين معقد جداً، ولا يبدو أنه من السهل تجاوز إرث طويل من التوتر السياسي والأمني والعسكري، رغم التصريحات الإيجابية الصادرة عن وزيري الدفاع عقب الاجتماع الذي عقداه يوم الجمعة في مدينة (نيانغولوكو)، الواقعة جنوب غربي بوركينا فاسو، غير بعيد من الحدود مع كوت ديفوار.

سياق التوتر

خلال الحرب الأهلية الأولى في كوت ديفوار ما بين 2002 و2007، وحتى خلال الحرب الأهلية الثانية عام 2010، شكلت بوركينا فاسو قاعدة خلفية انطلق منها المتمردون الإيفواريون، بمن فيهم الرئيس الإيفواري الحالي الحسن واتارا.

هذا بالإضافة إلى تداخل اجتماعي وثقافي على شريط حدودي يزيد على 500 كيلومتر، بالإضافة إلى جالية من بوركينا فاسو في كوت ديفوار تزيد على 2.2 مليون نسمة، وكثيراً ما تتعرض لنظرة عدوانية بصفتها قوة عمالية تستنزف الاقتصاد وتستحوذ على فرص العمل.

تعقدت الأمور أكثر بعد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو، نهاية سبتمبر (أيلول) 2022، فكانت كوت ديفوار في صدارة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الرافضة للانقلاب، وتحمست لفرض عقوبات على المجلس العسكري، وهو المحور الذي تعتقد بوركينا فاسو أنه محسوب على فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

وبالفعل، تعد كوت ديفوار واحدة من دول غرب أفريقيا التي لا تزال تربطها علاقات قوية بفرنسا، وفيها قواعد عسكرية فرنسية تمركزت فيها القوات الخاصة الفرنسية حين طردها قادة الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو العام الماضي.

توتر جديد

رغم تصاعد الخلافات السياسية بين البلدين، وتوجه واغادوغو نحو التحالف مع روسيا، وبقاء أبيدجان وفية لباريس، رغم ذلك كان التعاون العسكري والأمني عبر الحدود المشتركة يسير بشكل جيد، كان البلدان يدركان أهمية الوقوف في وجه «القاعدة» و«داعش»، الذين يتسابقان للتوسع في غرب أفريقيا، والوصول إلى خليج غينيا.

وفي هذا السياق كان البلدان ينظمان دوريات مشتركة عبر الحدود، إلا أن هذه الدوريات توقفت بشكل نهائي منذ سبتمبر (أيلول) 2023، حين أوقفت سلطات بوركينا فاسو اثنين من عناصر الدرك الإيفواري داخل أراضيها، خضعا للتحقيق ثم وضعا في السجن، لتبدأ مرحلة جديدة من «التوتر».

وفي يوم 27 مارس (آذار) الماضي، اعتقلت سلطات كوت ديفوار جنديين من بوركينا فاسو كانا يتجولان في سوق محلية بقرية إيفوارية تبعد 3 كيلومترات عن الحدود، كان الجنديان يحملان أسلحة رشاشة، خضع الجنديان للتحقيق قبل أن ينقلا إلى مدينة أبيدجان، حيث وضعا رهن الاعتقال.

وكادت الحادثة الأخيرة أن تسفر عن مواجهة مباشرة بين جيشي البلدين، إذ إن وحدة من جيش بوركينا فاسو اخترقت الحدود لاستعادة الجنديين، ولكن مروحية عسكرية إيفوارية تدخلت، وفي اللحظات الأخيرة انسحب الطرفان دون وقوع أي مواجهة.

بدء الحوار

لنزع فتيل الأزمة، قال وزير دفاع كوت ديفوار تيني بيراهيما واتارا، إن حكومته تقدمت بطلب عقد لقاء مباشر مع سلطات بوركينا فاسو، وهو ما تمثل في اجتماع «سري» مع وزير الدفاع البوركينابي الجنرال قسوم كوليبالي.

وفي تصريح صحافي عقب الاجتماع قال وزير الدفاع الإيفواري: «نخرج من الاجتماع وقلوبنا يغمرها الفرح، لقد استعرضنا جميع ملفات التعاون. يمكنني تأكيد أن اللقاء سيفضي إلى انطلاقة جديدة للعلاقات ما بين بوركينا فاسو وكوت ديفوار». وأضاف واتارا أن «هنالك بعض النقاط العالقة» يجب تجاوزها أولاً «قبل التقدم نحو الأمام»، ومع أنه لم يكشف طبيعة هذه النقاط العالقة، إلا أنه ركز على أن ما يجمع شعبي البلدين من أخوة «يفرض علينا بذل كل الجهود ليبقى الشعبان موحدين».

أما وزير دفاع بوركينا فاسو، وهو جنرال وعضو المجلس العسكري الحاكم في البلد، فقد أكد عقب نهاية اللقاء: «نتمنى أن تكون انطلاقة جديدة، من أجل محاربة الإرهاب في شبه المنطقة، ومواجهة مختلف تحديات الأمن المتمثلة في شبكات التهريب العابرة للحدود».

وبخصوص العلاقات بين الشعبين، فقد أكد كوليبالي أنه «لا مجال لأن ينقطع التواصل ما بين الشعبين، ولا أن يتوقف الحوار ما بين الحكومتين»، ثم أضاف في السياق ذاته: «نحن نتطلع للعيش في مجال مشترك من الأمن والأخوة والود، لذا فإنني أقول لكم إخوتي الأعزاء إنكم في بيتكم، لأن ما يفرقنا هو مجرد خط افتراضي تخيلي».

محاربة الإرهاب

تصريحات الوزيرين ركزت بشكل واضح على «خطر الإرهاب»، وضرورة توحيد الجهود وتنسيقها من أجل الحد من هذا الخطر المحدق بالجميع، ولكن رغم ذلك لم يعلن الطرفان أي خطة واضحة للتعاون في هذا المجال.

الوزير الإيفواري تقدم بالتهنئة إلى نظيره البوركينابي على ما قال إنها «انتصارات كبيرة» يحققها جيش بوركينا فاسو في مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة، قبل أن يضيف: «يمكنكم التعويل على دعم حكومة كوت ديفوار في حربكم على الإرهاب، ونحن سعداء بكل الخسائر التي يتكبدها الإرهابيون على أيديكم».

ويخوض جيش بوركينا فاسو حرباً شرسة ضد الجماعات الإرهابية في شمال وشرق البلاد، وينسق في تلك الحرب مع النيجر ومالي المجاورتين، حيث تتمركز «القاعدة» و«داعش»، ومن أجل ذلك أسست الدول الثلاث تحالفاً جديداً هدفه الأول القضاء على الإرهاب، ويحصلون على دعم روسي كبير.

ولكن دول غرب أفريقيا تخشى أن تسفر العمليات العسكرية الجارية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر عن فرار الإرهابيين وأسلحتهم والتسلل نحو عمق الغرب الأفريقي، خاصة إذا غاب التنسيق الأمني.



20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.