عصابات لبنانية تسيطر على معابر الحدود مع سوريا… تفرض قوانينها وتحتمي بالعشائر

تتعدد تخصصاتها بين التهريب والخطف والاتجار بالبشر

معبر على الحدود اللبنانية السورية (المركزية)
معبر على الحدود اللبنانية السورية (المركزية)
TT

عصابات لبنانية تسيطر على معابر الحدود مع سوريا… تفرض قوانينها وتحتمي بالعشائر

معبر على الحدود اللبنانية السورية (المركزية)
معبر على الحدود اللبنانية السورية (المركزية)

لم تنته فصول قصة مقتل منسق القوات اللبنانية باسكال سليمان في السابع من أبريل (نيسان) الحالي، على يد جماعة قامت برمي جثته في إحدى القرى السورية شمالي الهرمل. والمعروف أن عشرات السيارات المسروقة من الأراضي اللبنانية تعبر يومياً باتجاه الأراضي السورية من خلال المعابر غير الشرعية التي تربط لبنان بسوريا شمالي الهرمل، نظراً لتراخي القبضة الأمنية عند الحدود اللبنانية السورية، ما جعل من هذه المناطق بؤراً مفتوحة على كل الاحتمالات، والنشاطات غير المشروعة. ولم تكن عملية الخطف والقتل والتصفية التي استهدفت باسكال سليمان هي الأولى. وتشير التحقيقات إلى أن الجناة تحركوا من منطقة لحفد - ميفوق في جبيل إلى القرى اللبنانية شمالي مدينة الهرمل بحرية مطلقة.

خطف وفدية

ومؤخراً، وفي وضح النهار، أقدم مجهولون على خطف السوري محمد غصاب أثناء وجوده على الطريق الدولي بين رياق وبعلبك، عند مدخل بلدة بريتال شرقي الطريق الدولي، واقتادوا ضحيتهم إلى الداخل السوري من خلال معبر غير شرعي. وتم استدراجه من خلال تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالسفر إلى أوروبا. وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد حذرت من مغبة الوقوع في أفخاخ تنصبها شبكات تديرها عصابات محترفة في عمليات الاستدراج المشبوهة، كما حذرت من الاستدراج بنية السفر. ولم يشفع لشباط الحالم بالسفر إلى أوروبا أطفاله الخمسة، إذ تلقت زوجته ناريمان المنور، ليل الأربعاء، رسالة نصية من هاتف زوجها المخطوف إلى الداخل السوري، تطالبها بدفع فدية 35 ألف دولار أميركي للإفراج عن زوجها، والقيام بتصوير المبلغ المطلوب، وإرسال الصورة إلى الخاطفين على نفس الرقم الذي تلقت منه الرسالة، لتتم بعدها عملية استكمال المفاوضات، وتحديد طريقة التسلم والتسليم والإفراج. وقالت ناريمان لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس لديها ما تطعم به أطفالها الخمسة، فمن أين ستأتي بالمبلغ المطلوب؟

17 معبراً لتهريب كل شيء

وحتى الآن، لم تتمكن الدولة اللبنانية من السيطرة على الحدود مع سوريا، والتي تفضي إلى قرى سورية تؤوي عصابات تخصصت بتجار المخدرات، وتصنيع حبوب الكبتاغون، والخطف، وسرقة وتهريب السيارات إلى الداخل السوري، ناهيك عن تجارة الأعضاء التي ظهرت مؤخراً، وبشكل لافت، والاتجار بالبشر، وتجارة السلاح، وعمليات الاغتصاب، وخطف سوريين ولبنانيين من قبل عصابات تنتشر في قرى سورية يسكنها لبنانيون، معظمهم من أبناء عشائر المنطقة، تربط بينهم علاقات مصاهرة وقربي مع الداخل اللبناني. ويربط بين هذه البلدات والداخل السوري واللبناني 17 معبراً غير شرعي تسيطر عليها عشائر، وسميت المعابر بأسمائها، مثل: معبر علام، معبر الحاج حسن، معبر ناصر الدين... وغيرها. وتعيش هذه المناطق بعيداً عن رقابة الدولة اللبنانية والسورية، ولها عالمها الخاص، ولا تستطيع الأجهزة الأمنية اللبنانية الوصول إليها إلا بتنسيق مع الجهات الأمنية السورية، وفي نفس الوقت هي بعيدة عن رقابة الأمن السوري، إذ لكون سكانها لبنانيين، لا يمكن للأمن السوري أن يتدخل إلا بطلب وتنسيق مع الأمن اللبناني، وهذا أمر شبه مفقود إلا عند الضرورة، وعند ارتكاب جريمة كبرى كما حصل مع باسكال سليمان. ويعيش في هذه القرى نحو 8 آلاف شخص يتوزعون على قرى سورية يعيش فيها لبنانيون، ومنها غوغران، وحوش السيد علي، والقصر، وبلوزة، وحاويك، وجرماش، والحمام، والصفصاف، وزيتا وإبش.

عصابات تهريب في كل الاتجاهات

ويقول مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن طرقات التهريب والاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص والمواد الغذائية والسيارات المسروقة، من سوريا إلى لبنان وبالعكس، من خلال هذه المعابر، مفتوحة بكل الاتجاهات، وهناك «إمارات» وعصابات من جماعة الكبتاغون، والمخدرات، والسلاح المتفلت خارجة عن السيطرة، وهناك عصابات تتحرك بسلاحها داخل هذه القرى بشكل ظاهر، وتتمتع بحرية كاملة داخل هذه القرى، وعلى المعابر، وليس هناك من يسائلها. ويجري ذلك في شريط حدودي بطول 22 كيلومتراً يمتد من القاع شرقاً حتى ساقية جوسيه، وصولاً إلى حدود محافظة لبنان الشمالي، حيث يفصل بين الحدود ساقية نهر العاصي الذي تقام عليه جسور العبور، ثم تزال حسب الحاجة والطلب، ولا سلطة على هذه القرى من الداخل السوري، أو اللبناني. ويذكر أن جدلاً قام عند فتح معبر شرعي للأمن العام اللبناني على الحدود اللبنانية السورية في بلدة مطربا، افتتحه اللواء عباس إبراهيم، المدير السابق للأمن العام اللبناني، بناء على طلب العشائر، للحد من حالة الفلتان، ومن أجل ضبط الحدود بشكل شرعي. لكن حساب الحقل لم ينطبق على حساب البيدر، نتيجة الفلتان المسيطر على هذه المناطق، فبقي التحرك على معبر مطربا غير خاضع للضبط، وغير مراقب بالمطلق. وبقيت حركة الذهاب والإياب على معبر مطربا الحدودي شمالي الهرمل خجولة، مع تسجيل نسبة عبور يومي تتراوح ما بين 30 و35 شخصاً في الاتجاهين، مقابل عبور غير شرعي لافت خلف المعبر الذي أصبح وجوده شكلياً، في وقت كان يسجل من خلاله حركة دخول ما يزيد عن ألف شخص عند اشتداد الرقابة الأمنية.

خيط بين العشائر و«حزب الله»

يشار إلى أن فوج الحدود البرية في الجيش اللبناني يقوم برقابة مشددة من خلال مناظير ليلية، ومراقبة صارمة تستطيع من خلالها غرف المراقبة كشف الأجسام التي تعبر الحدود من خلال الأبراج على طول الحدود اللبنانية، من شبعا وصولاً إلى المصنع، فالسلسلة الشرقية، على شبكة طرقات مترابطة، وصولاً إلى أطراف بلدة القاع، بينما تبقى المناطق الشمالية مشرعة على كل الاحتمالات. ويقول مصدر أمني إن ثمة خيطاً يربط «حزب الله» بالعشائر. فهو لا يستطيع الضغط أو القيام بضبط الحدود، ولا مصلحة له في الوقوف بوجه العشائر، وهو لا يستخدم نفوذه بهذا الاتجاه، خشية تدهور العلاقة التي تربطه بعشائر المنطقة. ويقول مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن مسألة توقيف أربعة سوريين متهمين بارتكاب جريمة باسكال سليمان تمت في أقل من 24 ساعة، نتيجة تنسيق أمني لبناني سوري ترافق مع زيارة لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون إلى المنطقة، أعقبها تنسيق أمني تم من خلاله تسليم أربعة من مرتكبي جريمة باسكال سليمان. ويضيف أن التنسيق وحده كفيل بوضع حد لهذه البؤر البعيدة التي تعبث بأمن البلاد من خلال الحدود المفتوحة، والعصابات التي تستبيح القوانين.


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري تؤكد إيران أنها ستتدخل مباشرة في القتال حال قيام إسرائيل بتوسعة الحرب ضد «حزب الله» (أرشيف «الشرق الأوسط»)

تحليل إخباري واشنطن توكل لباريس التواصل مع طهران لمنع التصعيد في جنوب لبنان

أكد مصدر دبلوماسي غربي أن واشنطن أوكلت إلى باريس مهمة التواصل مع إيران وحليفها «حزب الله» لإعادة الهدوء إلى جبهة جنوب لبنان ومنع توسعة الحرب بين الحزب وإسرائيل.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي بارولين والراعي يتوسطان الحاضرين في لقاء بكركي (الشرق الأوسط)

مقاطعة شيعية للقاء مع أمين سر الفاتيكان يبحث الملف الرئاسي اللبناني

قاطع «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» لقاء رؤساء الطوائف والكتل النيابية مع أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين بمقر البطريركية الماروني في بكركي.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي هوكستين متحدثاً في مؤتمر صحافي بعد لقائه برّي (رويترز)

الدور الأميركي في لبنان... أبعد من وساطة وأقل من وصاية

تُولِي الولايات المتحدة الأميركية أهمية قصوى لتفادي توسّع الحرب في لبنان، ولذا أرسلت المبعوث الرئاسي آموس هوكستين إلى المنطقة، في محاولة لخفض التصعيد.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي عناصر فصيل عراقي مقرب من طهران يحرقون علم إسرائيل في أحد شوارع بغداد (أ.ب)

«الحرس الثوري» يفحص خططاً عراقية لدعم «حزب الله»

يناقش قادة فصائل عراقية «خططاً أولية» لدعم «حزب الله» في لبنان حال خاض حرباً مع إسرائيل، لكنها جميعاً غير نهائية بانتظار رأي الفصيل اللبناني وموافقة طهران.

علي السراي (لندن)

«سياسة تجويع» للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (رويترز)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (رويترز)
TT

«سياسة تجويع» للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (رويترز)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (رويترز)

اعترف ممثلو الحكومة الإسرائيلية بأن مصلحة السجون خفّضت كميات الطعام لآلاف الأسرى الفلسطينيين وألغت وجبة اللحوم منها كنوع من الردع لحركة «حماس» التي نفَّذت مذابح بحق الإسرائيليين في غلاف غزة.

جاءت هذه الاعترافات، الأربعاء، خلال مداولات محكمة العدل العليا في القدس الغربية، بإدارة ثلاثة قضاة، بناءً على التماس رفعته جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، التي قالت إنها منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تلقت عشرات الإفادات من أسرى ومعتقلين أمنيين منتمين وغير منتمين لحركة «حماس»، بأنهم فقدوا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم بعدما خفضت سلطة السجون بشكل كبير كمية الطعام، لدرجة المجاعة. وعدّت الجمعية هذه السياسة «سياسة تجويع متعمَّد للأسرى الفلسطينيين».

وأكدت الجمعية أن مصلحة السجون ما زالت تتكتم على كمية الغذاء والوجبات التي تقدَّم للأسرى، لكن خفض كميات ونوعيات الطعام باتت معروفة للجميع، وهي تتم وفقاً لتعليمات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير. ولم ينفِ ممثل بن غفير، ديفيد بابلي، وجود مثل هذه التعليمات، بل قال إن بن غفير توجه إلى الملتمسين برسالة يؤكد فيها سياسته في فرض إجراءات ردع ضد الأسرى، وطلب أن يتم إدراج الرسالة ضمن وثائق المحكمة. لكنَّ المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، وقسم المحاكم العليا في مكتب المدعي العام، رفضا إدراج أقوال بن غفير ضمن الرد الرسمي على الالتماس، لكونه اعترافاً خطيراً سيتسبب في مشكلات لإسرائيل في المحافل الدولية.

وفي السياق، أفادت صحيفة «هآرتس» في تقرير لها نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية بأن سلطة السجون الإسرائيلية خفضت الطعام للأسرى الفلسطينيين إلى كميات تقل عن الحد الأدنى الملزمة به إسرائيل، وأنه «تم توجيه انتقادات حادة إلى مصلحة السجون في عدة مناقشات مغلقة عُقدت مؤخراً، وذلك في أعقاب الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن». ووفقاً للصحيفة، فإن مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وحتى وزارة القضاء الإسرائيلية شككت في شرعية وقانونية الإجراءات التي تقوم بها سلطة السجون، بخفض كميات الطعام للأسرى والمعتقلين. وراحت تحذِّر من أن توفير الغذاء والطعام بكمية أقل من الحد الأدنى الذي تلتزم به إسرائيل بموجب القانون الدولي، فضلاً عن أن إخفاء المعلومات المتعلقة بهذا الأمر قد يؤدي إلى عواقب أمنية وشخصية على ممثلي مصلحة السجون في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

سجناء فلسطينيون في سجن «عوفر» الإسرائيلي (وسائل إعلام إسرائيلية)

وقد ادَّعى مندوب مصلحة السجون الإسرائيلية أمام المحكمة بأن كمية الطعام قد زادت بالفعل في الآونة الأخيرة، لكنَّ الجمعية نفت ذلك وقالت إنه «حسب الأدلة التي وصلت إلينا فإن كمية الطعام بقيت منخفضة كما كانت منذ بدء الحرب على غزة». وقالت إن مصلحة السجون «لم تقدم بيانات واقعية واضحة بذلك، بل زادت قلقنا لأنها أخفت وما زالت تُخفي المعلومات المتعلقة بكميات الطعام الحقيقة التي تقدَّم للأسرى والمعتقلين».

الجدير ذكره أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، أمرت مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية السابقة، كاتي بيري، بإغلاق مقاصف الأسرى الأمنيين (الكانتينا)، ووقف الطبخ الذاتي في الأقسام وغرف الاعتقال، حيث تفاخر بن غفير بأنه أمر بوقف توزيعها حصص اللحوم على السجناء، وبالتالي تقليل كمية الطعام المقدمة لهم بشكل كبير. وأكد المستشار القضائي لسلطة السجون الإسرائيلية المحامي عيران ناهون، في مؤتمر نقابة المحامين الأخير، أن هناك تخفيضاً كبيراً في طعام السجناء الأمنيين. وقال ناهون: «سيحصلون على الحد الأدنى من الحد الأدنى وفقاً للقانون، ووفقاً للمعاهدة التي تلتزمها إسرائيل». لكن في الوقت الراهن وفي ظل استفحال الحرب على غزة، أدت سياسة بن غفير إلى عملية تجويع متعمَّد، كما يقول منتقدون لسياسات هذا الوزير المتطرف.