مشاورات لعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لبحث مطالب أنقرة لمواجهة أزمة الهجرة واللجوء

مكافأة تشمل 3 مليارات يورو.. وإردوغان طلب تحرير التأشيرة للأتراك وتسريع مفاوضات العضوية

مشاورات لعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لبحث مطالب أنقرة لمواجهة أزمة الهجرة واللجوء
TT

مشاورات لعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لبحث مطالب أنقرة لمواجهة أزمة الهجرة واللجوء

مشاورات لعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لبحث مطالب أنقرة لمواجهة أزمة الهجرة واللجوء

تجري مشاورات حاليًا بين عدة عواصم أوروبية، بشأن إمكانية عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول خطة العمل المشتركة لمواجهة أزمة الهجرة واللجوء، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية، أول من أمس (الجمعة)، في بروكسل، ومن المرجح أن تنعقد القمة قبل نهاية الشهر الحالي.
وقالت مصادر بروكسل في تصريحات للشرق الأوسط، إن ملف الهجرة سيكون موضوعا أساسيا في أجندة اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التي تنطلق الاثنين المقبل وتستمر يومين، ويشارك فيها وزراء الدفاع في دول الأعضاء، وأفادت تلك المصادر بأن كل الموضوعات المتعلقة بكيفية التعامل مع أزمة الهجرة واللجوء ستكون مطروحة للنقاش.
من جهتها، قالت تقارير إعلامية في هولندا، إن تركيا ستحصل على 3 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي خلال العامين المقبلين للمساعدة في الحد من تدفق المزيد من اللاجئين السوريين إلى سواحل الاتحاد الأوروبي، وستسهم هولندا بـ117 مليون يورو.
وحسب صحيفة «فولكس كرانت» على موقعها بالإنترنت، فإن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مساعدة تركيا في ظل أزمة لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وفي ظل تدفق عشرة آلاف شخص أسبوعيًا، وتزايد في الأعداد بشكل مستمر، مما اضطر الدول الأعضاء إلى التصرف وفقا لمصلحتها، فمنهم من أقام السياج مثل المجر وسلوفينيا واليونان، ومنهم من فرض رقابة أمنية ونقاطًا حدودية مثل ألمانيا والسويد والنمسا.
وأفادت المصادر نفسها بأن الهولندي فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أبلغ قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة فاليتا، بنتائج مشاوراته في أنقرة قبل ساعات من انعقاد القمة. وهي محادثات تركزت حول سبل تنفيذ خطة عمل مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لمواجهة أزمة الهجرة واللجوء، وحسب المصادر الأوروبية في بروكسل، فإن أنقرة مستعدة للمساعدة والعمل المشترك، ولكن لا بد من المكافأة.
وعنها تقول وسائل الإعلام الهولندية، إنه إلى جانب 3 مليارات يورو، طلب الرئيس إردوغان تحرير تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي للأتراك وأيضًا تسريع مفاوضات بين بروكسل وأنقرة حول عضوية الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك بعد قمة أوروبية أفريقية عقدت على مدى يومي الأربعاء والخميس، وجرى التوقيع في مالطا على إنشاء صندوق أفريقي بقيمة مليار وثمانمائة مليون يورو للحد من تدفق اللاجئين الأفارقة إلى الاتحاد الأوروبي.
وبعد قمة تشاورية بين القادة الأوروبيين، وحول البطء في توزيع اللاجئين على بلدان الاتحاد الأوروبي، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «لسنا راضين عن البطء في تنفيذ خطة إعادة توزيع اللاجئين على بلدان الاتحاد، حيث يجب أن يوزع أساسًا مائة وستون ألف لاجئ، وقد وُزّع منهم فقط حتى اليوم مائة وثلاثون ألفًا. على هذا المعدل البطيء سينتهي التوزيع عام ألفين ومائة وواحد، لذلك يجب أن نسرع في توزيع اللاجئين».
القمة الأوروبية التشاورية بحثت في المساعدات المادية لتركيا، وإمكانية إلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة للمواطنين الأتراك، وفي هذا المجال قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «بمقابل الخطوات الأوروبية، على تركيا أن تسرع في الموافقة على قبول إعادة استقبال اللاجئين الذين قدموا إلى أوروبا عبر الحدود التركية وهم ليسوا أتراكًا».
وقالت محطة الأخبار الأوروبية إن القادة الأوروبيين يسعون للتفاهم مع الرئيس التركي حول قضايا اللجوء، لذلك يجري التداول في إمكانية عقد قمة أوروبية تركية بحلول نهاية الشهر الحالي.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».