أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم الصينيين بثلاثة أضعاف، مندداً بـ«منافسة غير نزيهة» تنعكس سلباً على العمال الأميركيين، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
كما أفاد البيت الأبيض بأن مكتب التمثيل التجاري الأميركي سيفتح تحقيقاً حول «ممارسات الصين غير النزيهة» في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجيستية استجابة لطلب عدد من الهيئات النقابية في هذا القطاع.
ودعا بايدن إلى زيادة الرسوم الجمركية على الصلب من الصين ثلاث مرات لحماية المنتجين الأميركيين من طوفان الواردات الرخيصة، وهو إعلان يعتزم طرحه في خطاب لعمال الصلب في ولاية بنسلفانيا.
وتعكس هذه الخطوة تقاطع سياسة التجارة الدولية لبايدن مع جهوده لجذب الناخبين في ولاية من المرجح أن تلعب دوراً محورياً في تحديد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، يصرّ البيت الأبيض على أن الأمر يتعلق بحماية التصنيع الأميركي من الممارسات التجارية غير العادلة في الخارج؛ أكثر من مغازلة جمهور النقابات.
وبالإضافة إلى تعزيز التعريفات الجمركية على الصلب، سيسعى بايدن أيضاً إلى زيادة الرسوم المفروضة على الألمنيوم الصيني ثلاث مرات. ويبلغ المعدل الحالي 7.5 بالمائة لكلا المعدنين. ووعدت الإدارة أيضاً بمواصلة تحقيقات مكافحة الإغراق ضد الدول والمستوردين الذين يحاولون إشباع الأسواق الحالية بالصلب الصيني، وقالت إنها تعمل مع المكسيك لضمان عدم قدرة الشركات الصينية على التحايل على التعريفات الجمركية عن طريق شحن الصلب إلى المكسيك لتصديره لاحقاً إلى الولايات المتحدة.
وقالت لايل برينارد، المستشارة الاقتصادية الوطنية للبيت الأبيض، في اتصال هاتفي مع الصحافيين: الرئيس يفهم أننا يجب أن نستثمر في التصنيع الأميركي... لكن علينا أيضاً حماية تلك الاستثمارات وهؤلاء العمال من الصادرات غير العادلة المرتبطة بالطاقة الصناعية الفائضة للصين»، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».
ومن المقرر أن يعلن بايدن أنه سيطلب من الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي النظر في زيادة الرسوم الجمركية ثلاث مرات خلال زيارة لمقر نقابة عمال الصلب المتحدة في بيتسبرغ. ويقوم الرئيس بجولة في بنسلفانيا تستمر ثلاثة أيام بدأت في سكرانتون يوم الثلاثاء وستتضمن زيارة إلى فيلادلفيا يوم الخميس.
وتقول الإدارة الأميركية إن الصين تشوّه الأسواق وتؤدي إلى تآكل المنافسة من خلال إغراق السوق بشكل غير عادل بفولاذ أقل من تكلفة السوق. وقالت برينارد: «إن الطاقة الفائضة المدفوعة بسياسة الصين تشكل خطراً جدياً على مستقبل صناعة الصلب والألومنيوم الأميركية».
ويمكن أن تحمل التعريفات الجمركية المرتفعة مخاطر اقتصادية كبيرة. وقد يصبح الصلب والألمنيوم أكثر تكلفة؛ مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف السيارات ومواد البناء والسلع الرئيسية الأخرى للمستهلكين الأميركيين.
وكان التضخم بالفعل بمثابة عائق أمام حظوظ بايدن السياسية، ويعكس تحوله نحو تدابير الحماية صدى قواعد اللعب التي اتبعها سلفه وخصمه في انتخابات هذا الخريف، دونالد ترمب.
وفرض الرئيس السابق تعريفات جمركية أوسع على البضائع الصينية خلال فترة إدارته، وهدد بزيادة الرسوم على البضائع الصينية ما لم يتم تداولها وفقاً لشروطه المفضلة أثناء حملته الانتخابية لولاية ثانية.
وأشار تحليل خارجي أجرته شركة «أكسفورد إيكونوميكس» الاستشارية إلى أن تنفيذ التعريفات الجمركية التي اقترحها ترمب قد يضرّ بالاقتصاد الأميركي بشكل عام.
وقال كبار المسؤولين في إدارة بايدن إنهم، على عكس إدارة ترمب، كانوا يسعون إلى اتباع نهج «استراتيجي ومتوازن» تجاه معدلات الرسوم الجمركية الجديدة. وتنتج الصين نحو نصف إنتاج العالم من الصلب، وتنتج بالفعل ما يفوق احتياجات السوق المحلية بكثير. وقال المسؤولون إنها تبيع الصلب في السوق العالمية بأقل من نصف تكاليف الصلب المنتج في الولايات المتحدة.
ويأتي إعلان بايدن في أعقاب جهود إدارته لتوفير ما يصل إلى 6.6 مليار دولار حتى تتمكن شركة أشباه الموصلات التايوانية العملاقة من توسيع المرافق التي تبنيها بالفعل في أريزونا، والتأكد بشكل أفضل من إنتاج الرقائق الدقيقة الأكثر تقدماً في العالم في الولايات المتحدة. ويمكن عدّ هذه الخطوة ناجحة للتنافس بشكل أفضل مع الشركات المصنعة للرقائق الصينية.
وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين خلال زيارة قامت بها مؤخراً للصين من إغراق السوق بالسلع الرخيصة، وقالت إن الصلب المنخفض التكلفة «دمّر الصناعات في مختلف أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة». وأعرب الصينيون بدورهم عن قلقهم البالغ إزاء الإجراءات التجارية والاقتصادية الأميركية التي تقيّد الصين، بحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية. ومن المقرر أن يزور قريباً وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين.
ومن المحتمل أيضاً أن يؤدي الاستحواذ المقترح لشركة «نيبون ستيل» اليابانية على شركة «يو إس ستيل» الأميركية ومقرها بيتسبرغ إلى زعزعة صناعة الصلب. وقال بايدن الشهر الماضي إنه يعارض هذه الخطوة.
