السفير السعودي لدى تركيا: مشاركة الرياض في قمة العشرين رد على من شكك في اقتصادها

عادل مرداد دعا رجال الأعمال إلى اكتشاف المشاريع الاقتصادية بين البلدين

السفير السعودي لدى تركيا: مشاركة الرياض في قمة العشرين رد على من شكك في اقتصادها
TT

السفير السعودي لدى تركيا: مشاركة الرياض في قمة العشرين رد على من شكك في اقتصادها

السفير السعودي لدى تركيا: مشاركة الرياض في قمة العشرين رد على من شكك في اقتصادها

قال عادل مرداد سفير السعودية لدى تركيا إن مشاركة بلاده في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في أنطاليا التركية، بمثابة الثقة في اقتصاد السعودية أمام أي شخص يشكك في قدراتها واقتصادها ووضعها المالي، حيث استطاعت في ظل اتباع سياسات مالية حكيمة أن تجنب السعودية الكثير من الكوارث والأزمات المالية التي عصفت بدول العالم منها دول أوروبية ولم تستطع الخروج منها حتى الآن، ولكن بفضل إجراءات المالية استطاعت أن تخرج من هذه الأزمات وهي أقوى من ذي قبل.
وأضاف مرداد أن السعودية استطاعت أن تتبوأ مكانة كبيرة ومكانة عالية في اقتصاديات العالم، وأصبح لها دور اقتصادي كبير تلعبه على الساحتين الإقليمية والدولية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إضافة إلى دور السعودية الكبير في استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال مخزون هائل من البترول، الذي تستخدمه بسياسات معتدلة، تصب في مصلحة المنتج والمستهلك وتخدم الاقتصاد العالمي واستقراره ونموه.
ولفت في حديث للصحافيين على هامش اجتماعات القمة التي تنطلق غدًا، إلى أن هناك نقطة مهمة جدًا تتعلق بأجندة القمة، حيث سيتم طرح موضوعات ذات شأن سياسي، ومن أهم هذه الموضوعات موضوع الأزمة السورية والإرهاب واللاجئين، هذه الثلاثة موضوعات ستطرح في القمة من أجل أن يصلوا إلى رؤية مشتركة، العالم كله متفق حيال مكافحة الإرهاب، والعالم كله يعاني من التنظيمات المتطرفة، ومن الضروري التصدي لها، مشيرًا إلى توقعاته بأن تخرج القمة برسالة واضحة أن العالم أجمع والقوى العالمية تقف ضد الإرهاب بكل حزم.
كما لفت إلى أنه ستتم مناقشة موضوع اللاجئين، الذي بات يتصدر الأجندة العالمية، حيث إن تركيا منذ بداية الأزمة السورية وهي تحتضن اللاجئين على أراضيها، حيث بلغ عددهم نحو مليوني لاجئ سوري على أراضيها، أنفقت عليهم نحو 8 مليارات دولار حسب ما ذكره مسؤولون أتراك في الحكومة.
وحول العلاقات السعودية التركية قال السفير السعودي في أنقرة «العلاقات السعودية التركية الاقتصادية تمر بمرحلة جيدة، وتعكس عمق العلاقات ما بين البلدين»، مشيرًا إلى أنها علاقات متجذرة بدأت من عام 1926 بعد استقلال تركيا بثلاث سنوات، وبدأت بزيارات متبادلة منذ ذلك الوقت، بحضور الملك فيصل بن عبد العزيز - رحمه الله - حضر إلى تركيا في زيارة رسمية ومن ثم توالت الزيارات من أجل تعزيز وتعميق العلاقات ما بين البلدين.
وأضاف: «تركيا دولة لها ثقل إقليمي، يسكنها قرابة 77 مليون نسمة، لها اقتصاد ناشط في المنطقة، لها صناعات، لها مقدرات طبيعية، لها موارد بشرية كبيرة وهائلة جدًا، وهناك علاقات وثيقة ما بين السعودية وتركيا، واتفاقيات ثنائية موقعة ما بين البلدين».
وعن الجانب الاقتصادي قال: «هناك اللجنة السعودية التركية المشتركة عقدت اجتماعاتها قبل عام ونصف في أنقرة، والدورة المقبلة تنعقد في السعودية، إلا أن الميزان التجاري غير مرض، حيث لا يتجاوز التبادل التجاري نحو 7 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار وهو لا يتواكب مع الإمكانات الكبرى للبلدين».
ودعا رجال الأعمال السعوديين إلى النظر المشاريع الاقتصادية في تركيا، في الوقت الذي يوجد فيه فرص في قطاعات عدة كالصناعة والاستثمارات الزراعية، وعدم الاكتفاء فقط بالاستثمارات العقارية، مشيرًا إلى أن ضرورة دراسة قوانين لاستثمارات بين البلدين، وهو ما يصب في النهاية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية ومن ثم تعزيز العلاقات السياسية، ويجعل الرابط بصورة كبيرة.



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».