السودان بالأرقام: 25 مليون محتاج و8 ملايين نازح ومخاوف من مجاعة وشيكة

غريفيث لـ«الشرق الأوسط»: سنة كاملة من الحرب سببت معاناة تفوق كل تصور

لاجئون سودانيون يجمعون المياه من بئر في مخيم «أدريه» على الحدود السودانية - التشادية (إ.ب.أ)
لاجئون سودانيون يجمعون المياه من بئر في مخيم «أدريه» على الحدود السودانية - التشادية (إ.ب.أ)
TT

السودان بالأرقام: 25 مليون محتاج و8 ملايين نازح ومخاوف من مجاعة وشيكة

لاجئون سودانيون يجمعون المياه من بئر في مخيم «أدريه» على الحدود السودانية - التشادية (إ.ب.أ)
لاجئون سودانيون يجمعون المياه من بئر في مخيم «أدريه» على الحدود السودانية - التشادية (إ.ب.أ)

قلبت الحرب في السودان حياة سكانه رأساً على عقب، فقد أدت خلال الأيام الـ365 الماضية إلى مقتل الآلاف، ونزوح الملايين عن ديارهم، ولجوء مئات الآلاف، خصوصاً إلى كل من تشاد في الغرب ودولة جنوب السودان في الجنوب ومصر شمالاً، ليضع هذا البلد الشاسع أمام خطر التفكك، ونقل شرارة النزاع إلى الإقليم الأوسع، بينما لا يزال العالم مركزاً بدرجة عالية على حربين أُخريين في أوكرانيا وغزة.

وإذا كانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قد كتبت عن «الصمت الذي لا يغتفر حيال السودان»، فإن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سنة كاملة من الحرب في السودان تسببت بمعاناة على نطاق يفوق كل تصور»، موضحاً أن «هذه المعاناة، الناجمة عن العنف والجوع والنزوح والمرض، ستتفاقم ما لم يجرِ توسيع نطاق العمل الذي يتألف من ثلاثة أجزاء: الدبلوماسية لوقف القتال، والوصول إلى المحتاجين، وتمويل دعم الاستجابة الإنسانية». وحذر من أن هذه الأمور الثلاثة ضرورية لـ«تجنب كارثة مع دخول هذه الحرب عامها الثاني».

عائلة سودانية فرت من الصراع بمنطقة دارفور تجلس بجانب ممتلكاتها أثناء انتظار تسجيلها من قبل المفوضية عند عبور الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)

25 مليوناً من المحتاجين

وتفيد أفضل التقديرات بأن أكثر من 15 ألفاً قُتلوا حتى الآن في هذه الحرب. ولفتت غرينفيلد إلى أن «نحو 25 مليون سوداني يعيشون اليوم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، ويواجه ثلاثة أرباعهم انعدام الأمن الغذائي الحاد». وأضافت أن «نحو 8 ملايين شخص اضطروا الى إلى الفرار من بيوتهم، فيما أصبحت أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم».

وهذا ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من «كارثة وشيكة» في السودان الذي «يمثل حالياً أكبر أزمة نزوح في العالم، ويمكن أن يصبح قريباً من أسوأ أزمات الجوع في العالم»، إذ يواجه «أكثر من ثلث السكان، أي 18 مليون شخص، انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما يشارف 5 ملايين شخص على حافة المجاعة في المناطق المتضررة من النزاع». ويعاني 3.5 مليون طفل من سوء التغذية الحاد. وتحذر منظمة الصحة العالمية من «احتمال وفاة 230 ألف طفل وامرأة حامل وأم جديدة، خلال الأشهر المقبلة بسبب الجوع ما لم يجرِ الحصول على التمويل والمساعدات العاجلة المنقذة للحياة».

مئات الآلاف من أطفال السودان باتوا من النازحين (اليونيسيف)

ملايين خارج المدارس

وعلاوة على ذلك، لا يزال نحو 19 مليون طفل خارج المدارس، بينما تشير التقديرات أيضاً إلى أن ربع مستشفيات السودان لم تعد تعمل، بينما تفيد منظمات الإغاثة بأن «النساء والأطفال يتحملون أسوأ ما في النزاع». وتحققت منظمة الصحة العالمية من 62 هجوماً استهدفت مؤسسات الرعاية الصحية خلال العام الماضي، محذرة من أن النظام الصحي ينهار، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث أصاب الدمار المرافق الصحية، أو نهبت، أو أنها تعاني نقصاً حاداً في الموظفين والأدوية واللقاحات والمعدات والإمدادات.

وحتى بالنسبة إلى من يعبرون الحدود، وعددهم وصل خلال العام الماضي فقط إلى نحو 570 ألفاً، «تعاني الموارد من استنزاف شديد»، بينما يؤدي نقص المياه وطرق الحفاظ على النظافة إلى ازدياد خطر الإصابة بالأمراض، بما فيها المضاعفات الرئوية عند الأطفال وارتفاع حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي، الذي يمكن أن يكون مميتاً للنساء الحوامل «نتيجة البيئة القاسية».

لاجئون سودانيون ينتظرون دورهم لجلب المياه من الآبار التي توفرها منظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية في مخيم فرشانا للاجئين (إ.ب.أ)

أوضاع «صعبة للغاية»

وتفيد التقارير بأن أكثر من 16 ألف طفل تقل أعمارهم عن 5 سنوات وصلوا إلى تشاد قادمين من السودان يعانون من سوء التغذية الحاد، وهي مرحلة تظهر فيها آثار الجوع بوضوح. ويتوقع أن تتفاقم الظروف في الموسم المقبل بين مواسم الحصاد، عندما تُستنزف الاحتياطات الغذائية وتؤدي الأمطار إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا.

وبينما تشكو المنظمات الدولية من عدم اهتمام المجتمع الدولي بما يكفي حتى الآن بإنهاء الحرب، ذهب دبلوماسي رفيع، من إحدى الدول الخمس دائمة العضوية، طلب عدم نشر اسمه، إلى القول إن أعضاء مجلس الأمن «يتابعون من كثب» القتال الدائر بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، مشيراً إلى اتصالات أُجريت في شأن إحياء محادثات جدة.

وأوضح أن الأمر «صعب للغاية»، مشيراً أيضاً إلى اجتماع عقده سفراء الدول الخمس الكبرى أخيراً مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش الذي أطلعهم على الوضع في السودان «بقدر كبير من التفصيل». وأكد الدبلوماسي الغربي أن «التركيز لا يزال متواصلاً بشكل كبير على المسألة الحاسمة المتمثلة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها»، داعياً إلى «عدم نسيان هذا الصراع أيضاً».

قوات الأمن السودانية تنتشر بأحد شوارع مدينة القضارف في 3 أبريل الحالي (أ.ف.ب)

سد فجوة التمويل

وأكد الدبلوماسي أن الدول والجهات المانحة تعمل من أجل تمويل أفضل للاستجابة الإنسانية في مؤتمر باريس، الذي سيستمر 4 أيام بدءاً من الاثنين، في محاولة لـ«سد الفجوة» في المبالغ المطلوبة من الأمم المتحدة، البالغة 2.7 مليار دولار، في ظل وضع إنساني «مروع» بسبب «ضراوة القتال وصعوبة إدخال المساعدات»، بما في ذلك عبر ميناء بورتسودان.

واقترح خيارات أخرى للإمدادات عبر تشاد. ولكن ذلك «يمكن أن يستوجب قراراً من مجلس الأمن على غرار القرار 2139» لإدخال المساعدات الإنسانية في سوريا «عبر كل الطرق، بما في ذلك عبر الجبهات وعبر الحدود». وعبّر عن «القلق البالغ» من استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية. وحتى انعقاد المؤتمر الإنساني في باريس، لم تتجاوز الاستجابة الإنسانية مبلغ 155 مليون دولار، أي 6 في المائة فقط من المبلغ الكلي.

في الوقت ذاته، تفيد تقارير بأن القتال يستعر بين الجيش و«قوات الدعم السريع» والجهات الموالية لكل منهما، من أجل السيطرة على الموارد المعدنية، بما في ذلك الذهب، وغيرها من الثروات الزراعية الضخمة، بالإضافة إلى السيطرة على سكان البلاد الذين يزيد عددهم على 45 مليون نسمة.

مقاتلون من تجمع «قوى تحرير السودان» (أ.ف.ب)

خطورة وضع دارفور

وعلى الرغم من احتدام المعارك في العديد من الولايات، تتجه الأنظار خصوصاً إلى دارفور، حيث أحيت الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» على أساس عرقي ذكريات الإبادة الجماعية قبل عقدين، حين قُتل ما يصل إلى 300 ألف شخص وهُجر 2.7 مليون من منازلهم على يد الميليشيات المدعومة آنذاك من حكومة الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير.

والآن، يقول ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسباباً للاعتقاد بأن كلا الجانبين في الصراع الحالي يرتكب جرائم حرب.

وشهدت ولاية غرب دارفور، خصوصاً عاصمتها الجنينة، بعضاً من أسوأ الفظائع، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي والعنف الجنسي المتفشي ضد قبيلة المساليت الأفريقية، وفقاً لخبراء الأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

«الجنائية الدولية»: 11 ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: 11 ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

أفاد طبيب بمقتل 40 شخصاً «بالرصاص» في السودان، بهجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» على قرية بولاية الجزيرة وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا

بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
TT

القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا

بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)

تأكيدات مصرية على لسان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، بشأن «الدور النبيل» الذي تقوم به القوات المصرية ضمن بعثات حفظ السلام عبر «تعزيز السلم والأمن» في أفريقيا، وأنها تعكس «الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في القارة السمراء».

تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال زيارته للكتيبة المصرية ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، التي تأتي أيضاً قبيل أسابيع من مشاركة جديدة مرتقبة مطلع العام المقبل في الصومال ضمن قوات حفظ سلام أفريقية، وسط تحفظات إثيوبية التي أعلنت مقديشو استبعاد قواتها رسمياً، وأرجعت ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

الزيارة المصرية للقوات التي يمر على وجودها نحو 25 عاماً، تعد بحسب خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، تأكيداً على «الحضور المتنامي للقاهرة، وتعزيزاً لمشاركاتها بالقارة السمراء»، مستبعدين أن تتحول أي تحفظات إثيوبية تجاه الوجود المصري بمقديشو لمواجهات أو تصعيد عسكري.

وبحسب ما كشفته «الخارجية المصرية» في أواخر مايو (أيار) 2024، «فمنذ عام 1960، عندما أرسلت مصر قواتها إلى عمليات الأمم المتحدة في الكونغو، خدم ما يزيد على 30 ألفاً من حفظة السلام المصريين في 37 بعثة لحفظ السلام في 24 دولة، وبصفتها واحدة من كبريات الدول التي تسهم بقوات نظامية في عمليات حفظ السلام، تنشُر مصر حالياً 1602 من حفظة السلام من النساء والرجال المصريين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان والصحراء الغربية».

ووفق تقديرات نقلتها «هيئة الاستعلامات» المصرية الرسمية، منتصف يونيو (حزيران) 2022، تسترشد مصر في عمليات حفظ السلام بثلاثة مبادئ أممية أساسية، وهي «موافقة الأطراف والحياد، وعدم استعمال القوة إلا دفاعاً عن النفس، ودفاعاً عن الولاية».

بدر عبد العاطي يصافح كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)

وتاريخياً، شاركت مصر في قوات حفظ السلام بأفريقيا في «الكونغو أثناء فترة الحرب الأهلية من 1960 إلى 1961، ثم من نوفمبر (تشرين الثاني) 1999، وكوت ديفوار لمساعدة الأطراف الإيفوارية على تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير (كانون الثاني) 2003، والصومال في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 1992 إلى فبراير (شباط) 1995، وأفريقيا الوسطى من يونيو 1998 إلى مارس (آذار) 2000، وأنغولا من 1991 وحتى 1999، وموزمبيق من فبراير 1993 إلى يونيو 1995، وجزر القمر من 1997 وحتى 1999، وبوروندي منذ سبتمبر (أيلول) 2004، وإقليم دارفور بالسودان منذ أغسطس (آب) 2004».

وضمن متابعة مصرية لقواتها، التقى بدر عبد العاطي، الجمعة، مع أعضاء كتيبة الشرطة المصرية المُشاركة في مهام حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في الكونغو الديمقراطية خلال زيارته التي بدأت الخميس، واستمرت ليومين إلى العاصمة كينشاسا، لتعزيز التعاون بكل المجالات، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وقال عبد العاطي إن «مصر إحدى كبرى الدول المساهمة في قوات حفظ السلام الأممية»، مؤكداً أن «وجود الكتيبة المصرية في الكونغو الديمقراطية يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية الشراكة الاستراتيجية مع دول حوض النيل الجنوبي». كما نقل وزير الخارجية، رسالة إلى رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتضمن سبل تعزيز العلاقات، وإحاطة بما تم توقيعه من اتفاقيات تعاون خلال زيارته وتدشين «مجلس أعمال مشترك».

ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن كلمة السر في مشاركة مصر بشكل معتاد ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا بشكل عام هي «طبيعة القوات المصرية حيث تتجلى الإمكانات العالية والخبرات التاريخية المتراكمة، ما جعل مصر دائمة المشاركة والحضور ضمن قوات حفظ السلام منذ أزمان بعيدة»، مؤكداً أن لمصر تجارب عدة في العمل ضمن بعثات حفظ السلام في كثير من دول أفريقيا التي شهدت نزاعات وأوضاع أمنية بالغة التعقيد، مثل ساحل العاج، والكونغو، وأفريقيا الوسطى، وأنغولا، وموزمبيق، وليبيريا، ورواندا، وجزر القمر، ومالي وغيرها.

جانب من كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية (الخارجية المصرية)

الحاج أشار إلى أنه رغم أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها كثير من دول أفريقيا «تزيد من تعقيد» عمل بعثات الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام في أفريقيا، وعدم قدرة هذه البعثات على إحراز أي تقدم في ظل نقص المؤسسات الديمقراطية الفعالة في عدد من البلدان الأفريقية؛ فإن مصر تدرك جيداً مدى أهمية تكثيف حضورها الأمني في القارة السمراء، باعتبار أن «العدول عن المشاركة المصرية ضمن بعثات حفظ السلام، سوف يترك فراغاً عريضاً» ربما تستغله دول أخرى تنافس مصر في خارطة التمركز الفاعل في أفريقيا.

الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أوضح أن هناك قوات لحفظ السلام تتبع الأمم المتحدة، وأخرى تتبع الاتحاد الأفريقي، وكل له ميزانية منفصلة؛ لكن يتعاونان في هذا المسار الأمني لحفظ الاستقرار بالدول التي تشهد اضطرابات ومصر لها حضور واسع بالاثنين، مؤكداً أن مشاركة القاهرة بتلك القوات يتنامى ويتعزز في القارة الأفريقية بهدف استعادة الحضور الذي عرف في الستينات بقوته، وكان دافعاً ومساهماً لتأسيس الاتحاد الأفريقي والحفاظ على استقرار واستقلال دوله.

وهو ما أكده وزير الخارجية المصري خلال زيارته للكتيبة المصرية بالكونغو الديمقراطية بالقول إن «المشاركة في بعثات حفظ السلام تعكس الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في أفريقيا، والمساهمة الفاعلة في صون السلم والأمن الدوليين».

هذا التأكيد المصري يأتي قبل نحو شهر من المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام الأفريقية، بالصومال، حيث أكد سفير مقديشو لدى مصر، علي عبدي أواري، في إفادة، أغسطس الماضي، أن «القاهرة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك مع الصومال ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي من يناير 2025 وتستمر حتى عام 2029. بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية»، قبل أن تعلن مقديشو، أخيراً «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة؛ بسبب انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (حساب الرئيس الصومالي على «إكس»)

ولم تعلق أديس أبابا رسمياً على هذا الاستبعاد، لكن تحدّث وزير الخارجية الإثيوبي السابق، تاي أصقي سيلاسي، في أغسطس الماضي، عن الموقف الإثيوبي بشأن البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام في الصومال، حيث طالب بـ«ألا تشكّل تهديداً لأمننا القومي، هذا ليس خوفاً، لكنه تجنّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة»، مؤكداً أن بلاده «أصبحت قوة كبرى قادرة على حماية مصالحها».

وعدَّ الخبير الاستراتيجي المصري أن استمرار الوجود المصري في قوات حفظ السلام على مدار السنوات الماضية والمقبلة، لاسيما بالصومال له دلالة على قوة مصر وقدرتها على الدعم الأمني والعسكري وتقديم كل الإمكانات، لاسيما التدريب وتحقيق الاستقرار، مستبعداً حدوث أي تحرك إثيوبي ضد الوجود المصري في الصومال العام المقبل.

فيما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية أن الاستعداد القوي الذي أظهرته مصر للمشاركة ضمن بعثة حفظ السلام في الصومال، يأتي من واقع الحرص المصري على استتباب الأمن في هذه البقعة الاستراتيجية في القرن الأفريقي؛ لأن استتباب الأمن في الصومال يعني تلقائياً تأمين حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ومن ثم ضمان انسياب الحركة التجارية الدولية عبر قناة السويس. فضلاً عن أن مصر لن تنزوي بعيداً وتترك الصومال ملعباً مميزاً للقوات الإثيوبية، خصوصاً بعدما أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مطلع العام مع إقليم «أرض الصومال» لاستغلال منفذ «بربرة» البحري المطل على ساحل البحر الأحمر.

وفي تقدير عبد الناصر الحاج فإن نجاح مصر في أي مشاركة فاعلة ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا، يتوقف في المقام الأول، على مدى قدرة مصر في انتزاع تفويضات واسعة من مجلس السلم والأمن الأفريقي لطبيعة عمل هذه البعثات، بحسبان أن إحدى المشكلات التي ظلت تسهم في إعاقة عمل بعثات حفظ السلام، هي نوعية التفويض الممنوح لها؛ وهو الذي ما يكون دائماً تفويضاً محدوداً وقاصراً يضع هذه البعثات وكأنها مُقيدة بـ«سلاسل».

وأوضح أنه ينبغي على مصر الاجتهاد في تقديم نماذج استثنائية في أساليب عمل قواتها ضمن بعثات حفظ السلام، بحيث يصبح الرهان على مشاركة القوات المصرية، هو خط الدفاع الأول لمدى جدواها في تحقيق غاية حفظ السلام.