وافق مجلس النواب الأميركي على تمديد نظام مراقبة إلكترونية دولية غالباً ما تستعين به الاستخبارات الأميركية ويلقى انتقادات من منظمات الدفاع عن الحريات، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويسمح هذا البرنامج للأجهزة الأمنية الأميركية بالقيام بمراقبة إلكترونية من دون طلب تفويض قضائي في كل مرة.
ويشمل البرنامج مواطنين غير أميركيين في الخارج يتم خصوصاً الاطلاع على بريدهم الإلكتروني.
وتندد منظمات مدافعة عن الخصوصية والحريات، بشكل واسع، بهذا النص المعروف باسم «الفصل 702» من قانون المراقبة الخارجية (فيسا).
في الكونغرس، يكون تمديد هذا البرنامج عادة موضع نقاشات محتدمة.
وبعد إقراره الجمعة في مجلس النواب، يبقى أن يحصل النص على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ لتمديده.
وقد تدخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي يسعى للفوز على الرئيس الديمقراطي جو بايدن خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة هذه السنة، في المداولات، داعياً خلال الأسبوع الحالي البرلمانيين إلى «قتل فيسا».
وكتب عبر وسيلته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» أن البرنامج «استُخدم ضدي وعدد كبير من الأشخاص الآخرين. لقد تجسسوا على حملتي!»، من دون أن يورد أي دليل على ذلك.
في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، دعا مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض إلى تمديد العمل بالبرنامج، مؤكداً: «مع ما يحصل في إسرائيل، وما يحصل في أوكرانيا، والتهديد الذي تمثله الصين، وما يحصل على صعيد منشآتنا الاستراتيجية، وما يحصل مع الهجمات الإلكترونية؛ من غير المناسب بتاتاً أن ننزع سلاحنا من جانب واحد».
