من المرتقب أن تنشر الإدارة الأميركية بحلول الجمعة، ما يُعرف بـ«ملف إبستين»، بعد أشهر من التأجيل، استجابة لضغوط من الكونغرس ومطالب متكررة من أنصار الرئيس دونالد ترمب.
أثارت وفاة جيفري إبستين الذي عُثر عليه مشنوقاً في زنزانته بنيويورك في 10 أغسطس (آب) 2019 قبل محاكمته بتهم اعتداء جنسي، موجة من نظريات المؤامرة التي تحدث مطلقوها خصوصاً عن تعرّضه للقتل بهدف التستر على فضيحة تورطت فيها شخصيات بارزة.
وبعد حملة انتخابية وعد فيها بكشف حقائق مثيرة، فاجأ الرئيس الجمهوري دونالد ترمب مؤيديه بحثهم على تجاوز القضية التي وصفها بأنها «خديعة» دبرها خصومه الديمقراطيون. ولكن، لعجزه عن منع الكونغرس من إقرار تشريع يهدف إلى تعزيز الشفافية في القضية، اضطر دونالد ترمب إلى توقيعه ليصبح قانوناً في 19 نوفمبر (تشرين الثاني). ويمنح هذا القانون الحكومة 30 يوماً لتنفيذه، حتى 19 ديسمبر (كانون الأول) كحد أقصى.
ويُلزم القانون وزارة العدل بنشر جميع الوثائق غير السرية التي بحوزتها والمتعلقة بالممول الراحل المتحدر من نيويورك، وشريكته غيلاين ماكسويل التي تمضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما، وجميع الأفراد المتورطين في الإجراءات القانونية.
تشمل هذه الوثائق تلك المتعلقة بالإجراءات التي أدت إلى إدانة جيفري إبستين عام 2008 في فلوريدا (جنوب شرقي الولايات المتحدة)، حيث حُكم عليه بالسجن لأكثر من عام بقليل بموجب اتفاقية إقرار بالذنب مخففة للغاية، بالإضافة إلى لائحة الاتهام الفدرالية التي وُجهت إليه عام 2019 في نيويورك بتهم أكثر خطورة تتعلق بالاتجار الجنسي بالأطفال.
وتشمل أيضاً جميع الكيانات، الخاصة والعامة، المرتبطة بأنشطة جيفري إبستين، بما في ذلك الأنشطة غير الجنائية، فضلاً عن خطط الطيران وقوائم الركاب وسجلات أخرى لجميع المركبات التي كان يمتلكها.
لا «قوائم عملاء» ولا ابتزاز
ولا يزال مدى ما يُتوقع الكشف عنه في هذه الوثائق غير واضح، خصوصاً بعدما أعلنت وزارة العدل و«مكتب التحقيقات الفيدرالي» في مذكرة صدرت في يوليو (تموز)، بعد مراجعة أكثر من 300 غيغابايت من البيانات، أنهما لم يعثرا على أي أدلة جديدة تبرر نشر وثائق إضافية.
عند إصدار هذه الاستنتاجات التي أشعلت عاصفة من الجدل داخل معسكر مؤيدي ترمب، أكدت السلطات القضائية انتحار جيفري إبستين، وصرحت بأنها لم تعثر على «قائمة عملاء» لشبكة اتجار بالجنس كان يديرها، ولا على «أدلة موثوقة تثبت ابتزازه لشخصيات نافذة».
لكن حتى من دون تبعات قانونية، قد تُحرج هذه الوثائق المتوقعة العديد من الشخصيات البارزة، لا سيما في عالم الأعمال والسياسة والترفيه، ممن كانوا ضمن دائرة الممول. ومن بين هؤلاء دونالد ترمب الذي كان شريكاً لجيفري إبستين لفترة طويلة حتى انقطعت علاقتهما في العقد الأول من القرن الحالي.
لطالما نفى الملياردير الذي كان أيضاً شخصية بارزة في أوساط النخبة في نيويورك آنذاك، أي علم له بسلوك إبستين الإجرامي، ويؤكد أن العلاقة بينهما انقطعت قبل وقت طويل من بدء التحقيق معه من السلطات. وقد تُشكك هذه الوثائق في هذا التسلسل الزمني للأحداث.
قبل أسبوع من انتهاء المهلة، نشر مشرعون ديمقراطيون الجمعة مجموعة جديدة من الصور تُظهر إبستين مع الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون ورجال أعمال ناجحين مثل بيل غيتس وريتشارد برانسون، والمخرج وودي آلن. كما يظهر دونالد ترمب في الصور، إلى جانب نساء أُخفيت وجوههن.
وعلقت ناطقة باسم البيت الأبيض قائلة: «لقد قدّمت إدارة ترمب لضحايا إبستين أكثر مما قدمه أي ديمقراطي على الإطلاق، من خلال نشر آلاف الصفحات من الوثائق والمطالبة بإجراء تحقيقات جديدة مع أصدقاء إبستين الديمقراطيين».
من جانبهم، يشعر الديمقراطيون بالقلق إزاء احتمال التلاعب بالملف قبل نشره. لذا، دعا عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ في رسالة مفتوحة إلى المفتش العام لوزارة العدل، إلى إجراء «تدقيق مستقل» في غضون شهر، لضمان عدم «التلاعب أو الإخفاء».
