المكسيك تحيل قضية اقتحام سفارتها في الإكوادور لـ«العدل الدولية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/4960781-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
المكسيك تحيل قضية اقتحام سفارتها في الإكوادور لـ«العدل الدولية»
حادثة قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
السفارة المكسيكية في كيتو (أ.ف.ب)
مكسيكو سيتي:«الشرق الأوسط»
TT
مكسيكو سيتي:«الشرق الأوسط»
TT
المكسيك تحيل قضية اقتحام سفارتها في الإكوادور لـ«العدل الدولية»
السفارة المكسيكية في كيتو (أ.ف.ب)
أعلنت المكسيك أنها قدمت، اليوم الخميس، إلى محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، شكوى ضد الإكوادور بسبب مداهمة شرطتها سفارتها في كيتو، وهي حادثة تسببت في قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتطلب المكسيك تعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة «إلى أن تقدم اعتذارات علنية، وتعترف بانتهاكات المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي»، حسبما أكدت وزيرة خارجيتها أليسيا بارسينا خلال مؤتمر صحافي.
وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)
وأضافت بارسينا أن الهدف هو «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالدولة المكسيكية ومواطنيها»، وفق ما نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية».
واقتحمت الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في كيتو، مساء (الجمعة) الماضي، لاعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي غلاس المتهم بالفساد، والذي لجأ إلى السفارة، ما أثار استنكاراً دولياً.
وسارعت المكسيك إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور، وأكدت أنها ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية استناداً إلى اتفاقية فيينا لعام 1961 والتي تنص على حرمة الممثليات الدبلوماسية.
وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية المكسيكية أليخاندرو سيلوريو خلال المؤتمر الصحافي «إنه لمن دواعي فخرنا الكبير أن نقدم اليوم شكوى أمام محكمة العدل الدولية... لا شك أن الإكوادور انتهكت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».
من جانبه، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال المؤتمر الصحافي نفسه أن الهدف هو منع تكرر الحادثة في بلدان أخرى.
وقال «أدعو ألا يتكرر هذا في أي بلد في العالم، وأتمنى أن يتم ضمان القانون الدولي، وألا يتم انتهاك حرم أي سفارات».
رفضت ميانمار، الجمعة، اتهامها بارتكاب إبادة جماعية في حقّ أقليّة الروهينغا في الدعوى المرفوعة عليها أمام محكمة العدل الدولية، قائلة إنه «لا أساس» لهذه المزاعم.
لم تكتف إسرائيل بالترحيب بالهجمات الأميركية ضد فنزويلا واختطاف رئيسها نيكولاس مادورو، بل إن الملابسات كلها فتحت أعين وشهية تل أبيب لما بعد هذه الهجمات وتبعاتها.
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (رويترز)
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
لولا لترمب: لا نريد حرباً باردة جديدة
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (رويترز)
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد، متوجهاً إلى دونالد ترمب من نيودلهي: «لا نريد حرباً باردة جديدة»، داعياً الرئيس الأميركي إلى معاملة كل البلدان بالتساوي، وذلك بعدما فرض الأخير رسوماً جمركية إضافية شاملة بنسبة 15 في المائة على واردات بلاده؛ رداً على نكسة تلقاها من المحكمة العليا الأميركية.
وصرَّح لولا للصحافيين في نيودلهي، خلال زيارة يقوم بها للهند: «أود أن أقول للرئيس الأميركي دونالد ترمب إننا لا نريد حرباً باردة جديدة. لا نريد تدخّلاً في شؤون أي بلد آخر، نريد أن تُعامَل جميع البلدان بالتساوي».
وقال لولا إنه لا يودّ التعليق على قرارات المحاكم العليا في الدول الأخرى، مبدياً تفاؤله بشأن زيارته المُقرَّرة إلى واشنطن، الشهر المقبل.
وقال: «إنني على قناعة بأن العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة ستعود إلى طبيعتها بعد محادثاتنا»، مضيفاً أن كل ما تريده بلاده هو «العيش بسلام، وإنشاء وظائف، وتحسين حياة شعبنا».
وبعد أزمة استمرَّت أشهراً عدة، تواصل لولا وترمب مراراً منذ لقاء رسمي أول جمعهما في أكتوبر (تشرين الأول).
وبعد هذا التقارب، أعفت الإدارة الأميركية كثيراً من المنتجات البرازيلية من الرسوم بنسبة 40 في المائة، التي كانت واشنطن تفرضها، كما رفعت العقوبات التي كانت تستهدف قاضياً في المحكمة العليا البرازيلية أشرف على محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو، حليف ترمب.
وقال لولا، الذي وصل الأربعاء إلى الهند؛ للمشارَكة في قمة حول الذكاء الاصطناعي: «العالم ليس بحاجة إلى مزيد من التقلبات، إنه بحاجة إلى سلام».
وبعد عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترمب تعريفات جمركية شاملة استناداً إلى قانون صدر عام 1977، ويسمح نظرياً للسلطة التنفيذية بالتصرف في المجال الاقتصادي من دون موافقة مسبقة من الكونغرس في ظل «حالة طوارئ اقتصادية».
غير أن المحكمة العليا الأميركية عدّت في قرارها الذي وافق عليه 6 من قضاتها الـ9، أن ترمب لا يستطيع تبرير الرسوم الجمركية الشاملة بوجود حالة طوارئ اقتصادية.
ووقَّعت الهند والبرازيل، خلال زيارة لولا، اتفاقاً يُعزِّز التعاون بينهما في مجال المعادن الأساسية والنادرة.
فنزويلا تفرج عن 80 سجيناً سياسياً بموجب قانون العفوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5243363-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-80-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88
امرأة ترفع لافتة كُتب فيها «الحرية للسجناء السياسيين» خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق السجناء السياسيين الفنزويليين أمام سجن توكويتو قرب فالنسيا بفنزويلا (أ.ف.ب)
كراكاس:«الشرق الأوسط»
TT
كراكاس:«الشرق الأوسط»
TT
فنزويلا تفرج عن 80 سجيناً سياسياً بموجب قانون العفو
امرأة ترفع لافتة كُتب فيها «الحرية للسجناء السياسيين» خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق السجناء السياسيين الفنزويليين أمام سجن توكويتو قرب فالنسيا بفنزويلا (أ.ف.ب)
أفرجت فنزويلا، السبت، عن ثمانين سجيناً سياسياً في إطار عفو شمل 379 شخصاً، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان خورخي رودريغيز.
وقال رودريغيز في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «اليوم جرت 80 عملية إفراج» عن سجناء في كراكاس بقرارات قضائية عقب إقرار قانون العفو.
وكان القضاء الفنزويلي أصدر عفواً عن 379 سجيناً سياسياً، وفق ما أفاد النائب خورخي أريازا في مقابلة تلفزيونية، مؤكداً أن هؤلاء السجناء السياسيين «سيُطلق سراحهم ويُعفى عنهم بين المساء والصباح».
وأريازا هو من تقدم بمشروع قانون العفو الذي أقره البرلمان قبل يومين، ووعدت الحكومة الانتقالية به، عقب اعتقال قوات أميركية، خاصة الرئيس نيكولاس مادورو في كراكاس في الثالث من يناير (كانون الثاني).
وأضاف أن «النيابة العامة قدّمت طلبات العفو إلى المحاكم».
ورأى عدد من الخبراء أن هذا العفو قد يستثني مئات السجناء، مثل عناصر الشرطة والجيش الذين سُجنوا بسبب أنشطة وُصفت في السابق بأنها «إرهابية».
لكن أريازا أوضح أن «القضاء العسكري سيعمل أيضاً على قضاياه الخاصة وسيمنح عفواً عند الاقتضاء».
ولا يشمل العفو كل من دخلوا السجن لأسباب سياسية بين عامي 1999 و2026، أي في ظل حكم هوغو تشافيز (1999 - 2013) ومن ثم مادورو، إذ يتحدث القانون عن 13 مرحلة محددة وقعت فيها اضطرابات سياسية أو أزمات أو احتجاجات.
على مقربة من السجون، ينتظر الكثير من أقارب السجناء السياسيين منذ أسابيع إطلاق سراحهم.
احتشاد المتظاهرين في حرم جامعة فنزويلا المركزية (أ.ب)
تقول هيوانكا أفيلا (39 عاماً) التي أوقف شقيقها عام 2018 بتهمة المشاركة في محاولة اغتيال مادورو، متحدثة لمراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»: «كثيرون عرفوا أن العفو لا يشمل أقاربهم».
وتضيف من أمام سجن روديو 1 على بعد أربعين كيلومتراً من كراكاس: «لم يعد لنا سوى أن ننتظر عفواً رئاسياً».
وفقاً لمنظمة «فورو بينال»، أطلقت السلطات سراح 448 سجيناً سياسياً منذ يناير، لكن 650 غيرهم ما زالوا قيد الاحتجاز.
وشكّلت الجمعية الوطنية، الجمعة، لجنة خاصة مكلفة بتحليل قضايا السجناء السياسيين المستثنين من العفو. وبحسب رئيس البرلمان خورخي رودريغيز، فقد طلب 1557 سجيناً إطلاق سراحهم بموجب القانون.
وأوضح أن قانون العفو سيمنح الحرية الكاملة لـ11 ألف سجين سياسي تم إطلاق سراحهم على مدى عقود وفرضت عليهم إجراءات مراقبة وتقييد، وقال: «ينص القانون على رفع هذه التدابير البديلة حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص من التمتع بحريتهم الكاملة».
وقالت الرئيسة بالوكالة، ديلسي رودريغز، في خطاب تلفزيوني سابق: «نحن نبني اليوم بلداً أكثر ديمقراطية، وأكثر عدلاً، وأكثر حرية، ويجب أن يتم ذلك بجهود الجميع».
وأضافت: «نسير بوعي بوليفاري (نسبة لبطل الاستقلال سيمون بوليفار)»، لكن «نمد يدنا لمن يفكرون بطريقة مختلفة».
من جهة أخرى، وصف وزير الدفاع فلاديمير بادرينو هذا القانون بأنه «مؤشر على النضج والقوة السياسية»، وأنه «يشكل خطوة مهمة على طريق استقرار الأمة».
في مؤتمر صحافي عُقد الجمعة، لفت ألفريدو روميرو مدير «فورو بينال» إلى أن العفو لا يُنفّذ بشكل تلقائي، منتقداً الإجراءات القضائية الواجب اتباعها للاستفادة منه.
ويقول المعارض خوان بابلو غوانيبا الذي خرج من السجن أخيراً: «سنناضل كلّنا لكي يصبح ما بدأ للتو واقعاً، ولكي نحصل على الديمقراطية والحرية للكل، وعلى قدم المساواة».
وكانت الرئيسة بالوكالة التي تحكم تحت ضغط أميركي، وعدت بعفو وبإصلاح قضائي، كما دفعت باتجاه فتح قطاع النفط أمام الاستثمارات الخاصة، وبدأت مسار تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة بعد انقطاعها عام 2019.
رودريغيز: نحن نبني فنزويلا أكثر ديموقراطية وأكثر عدلا وحريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5243100-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B2-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، الجمعة، إنها تعمل على بناء «فنزويلا أكثر ديموقراطية وأكثر عدلا وأكثر حرية» خلال خطاب ألقته عبر التلفزيون الرسمي.
وقالت رودريغيز الجمعة، بعد يوم من إقرار قانون العفو التاريخي الذي سيفرج بموجبه عن مئات السجناء السياسيين «اليوم، نحن نبني فنزويلا أكثر ديموقراطية وأكثر عدلا وأكثر حرية، ويجب أن يتم ذلك بجهود الجميع».
