أبقى «المصرف المركزي الأوروبي» يوم الخميس أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الخامس على التوالي، مع ازدياد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).
وكان «المصرف المركزي الأوروبي» أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ سبتمبر (أيلول)، لكنه أشار منذ فترة طويلة إلى أن التخفيضات بدأت تلوح في الأفق، حيث ينتظر صناع السياسات بعض مؤشرات الأجور المريحة الإضافية لمرافقة أرقام التضخم الحميدة قبل الضغط على الزناد.
وقال «المصرف المركزي الأوروبي»: «إذا كان التقييم المحدث لمجلس الإدارة لتوقعات التضخم وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية سيزيد من ثقته في أن التضخم يقترب من الهدف بطريقة مستدامة، فسيكون من المناسب خفض المستوى الحالي لقيود السياسة النقدية».
وفي مؤتمر صحافي عقب الإعلان، قالت رئيسة «المصرف المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد إن هذه الجملة الجديدة «المهمة» كانت «إشارة عالية وواضحة» إلى معنويات المصرف الحالية. وقالت للصحافيين إنه من المتوقع أن «يتقلب» التضخم في الأشهر المقبلة قبل أن ينخفض إلى هدفه بحلول منتصف عام 2025، لكنها أشارت إلى علامات على تباطؤ نمو الأجور، مضيفة: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي لا تزال تميل نحو الجانب السلبي».
وردا على سؤال عما إذا كان قرار يوم الخميس بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير قد تم بالإجماع، قالت إن «عدداً قليلاً من الأعضاء شعروا بالثقة الكافية» للمجادلة لصالح الخفض. لكنها أضافت أنهم «اتفقوا على حشد إجماع الأغلبية الكبيرة جداً من الأعضاء» الذين أرادوا الانتظار حتى يونيو.
ولم يشر «المصرف المركزي الأوروبي» بشكل مباشر إلى تخفيف السياسة النقدية في بياناته السابقة.
ورفع المصرف المركزي للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي عند 4.5 في المائة، وما نسبته 4 في المائة لمعدل الإيداع الذي تتلقاه المصارف مقابل الأموال لديها. وقد ترك هذان المعدلان دون تغيير منذ ذلك الحين.
وقد ركز صناع السياسات والاقتصاديون على شهر يونيو بوصفه الشهر الذي يمكن أن يبدأ فيه خفض أسعار الفائدة، بعد أن خفض «المصرف المركزي الأوروبي» توقعاته للتضخم على المدى المتوسط. ومنذ ذلك الحين، تباطأ ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في مارس (آذار).
وسيكون شهر يونيو أيضاً هو الشهر الأول الذي سيحصل فيه صناع السياسات على مجموعة كاملة من البيانات حول مفاوضات الأجور في الربع الأول - وهو مجال مثير للقلق بشأن التأثيرات التضخمية المحتملة.
وقال «المصرف المركزي الأوروبي» يوم الخميس إن المعلومات الواردة «أكدت على نطاق واسع» توقعاته على المدى المتوسط، مع انخفاض التضخم بسبب انخفاض المواد الغذائية والسلع.
وتشير أسعار السوق الآن إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، وفقاً لبيانات «إل سي إي جي».
في الولايات المتحدة، تقلصت التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل بنك «الاحتياطي الفيدرالي» بشكل كبير في الصيف بسبب بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع يوم الأربعاء. وقد أثار هذا تساؤلات حول كيفية استجابة المصارف المركزية الأوروبية للتطورات في أكبر اقتصاد في العالم.
ورداً على سؤال يوم الخميس حول ما إذا كانت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يمكن أن تؤثر على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل «المصرف المركزي الأوروبي»، قالت لاغارد: «من الواضح أن أي شيء يحدث يهمنا وسيتم تضمينه في الوقت المناسب في التوقعات التي سيتم إعدادها وإصدارها في يونيو. الولايات المتحدة سوق كبيرة جداً، واقتصاد كبير جداً، وقطاع مالي رئيسي أيضاً».
ورفضت تحديد ما إذا كان سعر صرف اليورو مقابل الدولار سيؤثر في عملية صنع السياسات.
لكن في التعليقات التي نقلتها «رويترز» والتي سبقت قرار «المصرف المركزي الأوروبي»، قال نائب محافظ «البنك المركزي السويدي» بير يانسون يوم الخميس إنه إذا استبعد بنك «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، فقد يمثل ذلك «مشكلة» لكل من «المصرف المركزي السويدي» و«المصرف المركزي الأوروبي».
وقال يانسون في كلمة له إنه في حالة «البنك المركزي السويدي»، فإن هذا سيكون بسبب ضعف الكرونة السويدية الذي يغذي التضخم.
وتستمر البيانات الأوروبية في التحرك نحو هدف التضخم بنسبة 2 في المائة، ما يبقي «المصرف المركزي الأوروبي» على المسار الصحيح لخفض يونيو.
وقال مارك وول، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «دويتشه بنك للأبحاث»: «إن البنك المركزي الأوروبي يزداد تفاؤلاً بشكل مطرد بأن الظروف اللازمة لتخفيف السياسة قد أصبحت في مكانها الصحيح. السؤال هو ما إذا كان الحذر المستمر للبنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم المحلي يعني أن التخفيضات المتتالية في يونيو ويوليو (تموز) أقل احتمالا».
الأسهم الأوروبية
وقلصت الأسهم الأوروبية خسائرها لتستقر بعد أن أشار «البنك المركزي الأوروبي» إلى أنه قد يخفض تكاليف الاقتراض في الأشهر المقبلة. وبحلول الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة في تعاملات متقلبة من انخفاضات بنحو 0.5 في المائة في وقت سابق من الجلسة.
وتم تداول مؤشرات الاقتصادات الكبرى في الاتحاد النقدي مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بين ثابت و0.6 في المائة.
وارتفعت القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل العقارات 0.5 في المائة، بينما خسرت البنوك 1.5 في المائة.
