أفلت النجم الدولي نيمار من غرامة قدرها 3 ملايين دولار، بعدما أوقفت محكمة برازيلية تنفيذ حكم سابق فُرِضَ على مهاجم نادي الهلال السعودي لكرة القدم لبنائه بحيرة في قصره الواقع في ضواحي ريو دي جانيرو من دون ترخيص بيئي.
واستند الحكم الصادر عن القاضية أدريانا راموس دي ميلو، والمُؤرَّخ الاثنين، إلى تقرير من هيئة البيئة الحكومية يؤكد أن المشروع لا يتطلّب في الواقع تصاريح بيئية خاصة.
وقالت القاضية: «بما أن الغرامات المطبقة كانت بملايين الدولارات، فإن الاستمرار في المطالبة بالدفع سيسبّب تحيّزاً كبيراً وغير متناسب وحتى غير قانوني،» بحق نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقاً.
وفي يوليو (تموز) الماضي، فرض المجلس البلدي في مانغاراتيبا 4 غرامات على، «مخالفات بيئية متعلقة ببناء بحيرة صناعية في قصر اللاعب» بقيمة إجمالية قدرها 16 مليون ريال، 3.3 مليون دولار في حينها.
وقال المجلس البلدي إن هذا المبلغ حُدِّدَ من قبل مكتب المدعي العام في مانغاراتيبا، المنطقة السياحية التي تقع على بعد 130 كيلومتراً من ريو، حيث يوجد قصر نجم «سيليساو» الغائب عن الملاعب منذ فترة طويلة؛ بسبب الإصابة.
ومن بين «عشرات المخالفات» التي تمّ رصدها، أشارت السلطات إلى «القيام بأعمال خاضعة للرقابة البيئية من دون إذن» وتحويل مياه النهر من دون تصريح، إضافة الى «إزالة الأراضي واقتلاع النبات من دون إذن».
وفي 22 يونيو(حزيران)، وبعد شكاوى مستندة الى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتشفت السلطات المحلية «مخالفات بيئية مختلفة»، بما في ذلك تحويل مجرى مائي، والاستجرار غير المصرح به للمياه من نهر واستجرار المياه لتزويد بحيرة اصطناعية. كما لاحظت أعمال حفر غير مصرح بها، فضلاً عن استخدام رمال الشاطئ دون تصريح.
وقامت السلطات بتطويق الموقع، وأمرت بوقف جميع الأنشطة، لكن وسائل إعلام برازيلية ذكرت أن نيمار أقام حفلاً هناك وسبح في البحيرة.
لكن القاضية أيّدت النتائج التي توصّلت إليها هيئة البيئة الحكومية، قائلة في حكمها إن التفتيش الذي أجرته «أكد أنه لا يلزم الحصول على ترخيص بيئي لمثل هذه الأنشطة، وبالتالي فإن المخالفات المزعومة لم تكن موجودة».
واشترى نيمار (32 عاماً) العقار في 2016، والذي، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع من الأراضي ويضم مهبطاً للمروحيات ومنتجعاً صحياً، وساونا، وغرفة تدليك، وصالة ألعاب رياضية، ومناطق لتناول الطعام.
