مجلس الوزراء السوداني يجيز الاتفاقات الإطارية الموقعة مع السعودية

الخرطوم تجدد استعدادها للتفاوض بأديس أبابا

أجاز مجلس الوزراء السوداني الاتفاقيات الإطارية الأربع التي تم توقيعها مع السعودية، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالبلاد، في وقت أعلن فيه مسؤول سوداني بارز استعداد حكومته للتفاوض مع حركات التمرد حال دعوتهم من قبل الاتحاد الأفريقي، واعتبر مشاركون في الحوار الوطني الحالي في الخرطوم أنه بمثابة «استقلال ثانٍ» للبلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح، في تصريحات صحافية، أمس، إن الاتفاقيات السودانية - السعودية تتضمن تنفيذ أربعة مشروعات استراتيجية بالسودان، تشمل مشروع محطة كهرباء البحر الأحمر لإنتاج ألف ميغاواط مع الخط الناقل، ومشروع الشراكة في الاستثمار الزراعي لزراعة مليون فدان بمشروع أعالي عطبرة، ومشروع إزالة العطش في الريف، بالإضافة إلى مشروعات سدود كجبار والشريك ودال.
ووقع في العاصمة السعودية الرياض في الرابع من الشهر الحالي، عقب قمة بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس السوداني عمر البشير أربع اتفاقيات إطارية في مجالات الطاقة والزراعة والمياه.
من جهة أخرى، قطع مسؤول مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر بعدم إخطارهم رسميًا بانطلاق مفاوضات السلام حول منطقتي النيل الأزرق، وجنوب كردفان الأربعاء المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.
وأبدى عمر استعداد حكومته للمشاركة، حال إبلاغهم رسميًا بانطلاق تلك المفاوضات، وقال موضحا: «ليست لدينا مشكلة في ذلك»، وفي الوقت ذاته رفض الربط بين تأجيل المفاوضات إلى ما بعد الفراغ من الحوار الوطني، بقوله إن «الأمر مختلف، فالمفاوضات محددة باتفاقيات وبرتوكولات، والأصوات التي تنادي بإرجائها إلى ما بعد الحوار الوطني لها تقديراتها».
يُشار إلى أن الاتحاد الأفريقي الذي يتولى الوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، قد وجه الدعوات لبدء المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة حول المنطقتين، وإقليم دارفور في 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بالعاصمة الإثيوبية لوقف العدائيات.
من جهته، اعتبر رئيس حزب الأمة الوطني عبد الله مسار، المنشق عن حزب الأمة المعارض بقيادة الصادق المهدي، الحوار الوطني الحالي في الخرطوم، وتقاطعه قوى المعارضة الرئيسية بأنه بمثابة «الاستقلال الثاني» للبلاد، إذ قال في تصريح صحافي إن مخرجات هذا الحوار يجب أن يؤدي إلى استقرار البلاد بعد 60 عامًا من الصراع، وإن القوى المشاركة في الحوار تهدف للوصول إلى نتائج تقود لاتفاق على أسس وآليات حكم السودان في المراحل المقبلة، ولوضع أسس «كيفية الحكم»، لوقف الوصول إلى السلطة عبر الانقلابات، وتقييد ذلك بالإرادة الشعبية. ودعا مسار إلى التوصل لوثيقة تؤسس لحكم مستقر ومتراضى عليه، من كل السودانيين، وتقديم هذه الوثيقة للاستفتاء للموافقة عليها، ووصف الحوار الحالي بأنه ليس حوار أشخاص بل حوار قضايا، وقال إن الدعوة لا تزال مفتوحة للمشاركة فيه، معتبرًا أن الأحزاب التي لم تشارك فيه أضاعت فرصة الإسهام في إيصال رسالتها للآخرين، وقال إن لجان الحوار ستستفيد من رؤى وبرامج الممانعين، بل إنها مطروحة داخل الجلسات.
وتشهد الخرطوم منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، جلسات للحوار بين الحكومة السودانية وأحزاب سياسية، للوصول لحلول سلمية لقضايا الحكم في السودان، بيد أن قوى المعارضة الرئيسية، الممثلة في قوى نداء السودان، والحركات المسلحة، تعتبره حوارًا أحاديًا بين الحكومة السودانية وأحزاب سياسية صغيرة متحالفة معها، أو بين جناحي الإسلاميين بقيادة حسن الترابي، وعمر البشير.