المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب تركيا بالإفراج عن كافالا

أزمة حزب «الجيد» تتوسع... وهطاي تُحسم لـ«العدالة والتنمية»

الناشط التركي عثمان كالافا (أرشيفية)
الناشط التركي عثمان كالافا (أرشيفية)
TT

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب تركيا بالإفراج عن كافالا

الناشط التركي عثمان كالافا (أرشيفية)
الناشط التركي عثمان كالافا (أرشيفية)

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبول طلب ثان قدمه الناشط المدني رجل الأعمال التركي البارز، عثمان كافالا، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة للإفراج عنه، وخاطبت تركيا لتجهيز دفاعها.

وقالت المحكمة إنها أعطت الأولوية للطلب الثاني المقدم من كافالا المعتقل منذ 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وأحالت هذا الطلب، المقدم في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى الحكومة في 21 مارس (آذار) الماضي إلى الحكومة التركية، وطلبت منها تقديم دفاعها إلى المحكمة بحلول 16 يوليو (تموز) المقبل.

قرارات سابقة

وذكّرت المحكمة، في بيان الثلاثاء، بالقرارات السابقة الصادرة عامي 2019 و2022، التي تقضي بالإفراج الفوري عن كافالا، وشدّدت على أن تركيا «ملزمة بالامتثال لهذه القرارات قانوناً».

وأيدت محكمة الاستئناف العليا التركية، في سبتمبر (أيلول) الماضي حكماً بالسجن مدى الحياة صدر في أبريل (نيسان) 2022 بحق كافالا، لإدانته بـ«محاولة الإطاحة بالحكومة» عبر احتجاجات متنزه «جيزي بارك» في إسطنبول عام 2013.

وعاقب القضاء التركي كافالا، المولود في باريس والبالغ من العمر 66 عاماً، في أبريل 2022، بالسجن المؤبد المشدد مع عدم إمكانية استفادته من أي عفو بعد إدانته بالسعي لإسقاط الحكومة أو تعطيل عملها، عبر تمويل الاحتجاجات الشعبية في أحداث جيزي، التي بدأت اعتراضاً على اقتطاع مساحة من حديقة أتاتورك التاريخية في ميدان تقسيم في إسطنبول لصالح خطة لتطويره، سرعان ما توسعت إلى مناطق أخرى في أنحاء البلاد بسبب قمعها من جانب الحكومة، وعدّها الرئيس رجب طيب إردوغان، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، محاولة للانقلاب على حكمه.

وأيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم ضد كافالا، إلى جانب إصدار حكم بالسجن 18 عاماً في حق 4 آخرين، بينهم جان أطالاي، الذي تم انتخابه نائباً بالبرلمان عن حزب «العمال» في مايو (أيار) الماضي، على خلفية تقديم المساعدة لمحاولة الإطاحة بالحكومة.

وأسقطت المحكمة تهماً عن 3 متهمين آخرين، بينهم اثنان يقبعان بالفعل داخل السجن، ومن المتوقع إطلاق سراحهما.

وأثارت قضية كافالا خلافات شديدة بين تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ ينظر الغرب إليها على أنها «مسيسة».

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن الطلب الجديد المقدم من كافالا، يُعبر عن الانتهاكات المستمرة والجديدة لحقوق كافالا منذ قرار الانتهاك الصادر عنها في 2019، الذي قضى بأن احتجازه كان تعسفياً، ويستند إلى دوافع سياسية، وبالتالي هناك ضرورة لإطلاق سراحه على الفور.

أزمات حزب «الجيد» تتوسع بعد إعلان ميرال أكشنار تنحيها عن رئاسته (من حسابها على إكس)

إجراء ضد تركيا

ونظراً لعدم إطلاق سراح كافالا وفقاً لهذا القرار، أطلقت لجنة وزراء مجلس أوروبا «إجراء انتهاك» ضد تركيا، في 11 يوليو 2022، وذكرت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية أن «النتيجة التي تشير إلى وجود انتهاك للمادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع المادة 18 في قرار كافالا، بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) 2019، تستند إلى محاكمته بتهم جنائية تتعلق بأحداث حديقة جيزي ومحاولة الانقلاب».

وقررت اللجنة، بحسب بيان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إبطال أي معاملة، ومع ذلك أدين كافالا في عام 2022 بمحاولة الإطاحة بالحكومة، وحكم عليه بالسجن المشدد مدى الحياة.

انتهاكات جديدة

وفي الطلب الجديد المقدم من كافالا، تقرر أن احتجازه، المستمر منذ 10 ديسمبر 2019، غير قانوني ككل بموجب المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن المحاكم التركية لم تقم على الفور بمراجعة قانونية اعتقاله بموجب المادة 5 فقرة 4 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأنه تم انتهاك حقه في محاكمة عادلة بشكل خطير.

وتضمن الطلب أن إدانة كافالا بموجب المادة 312 من قانون العقوبات التركي (محاولة الإطاحة بالحكومة) لا تتوافق مع المادة 7 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن اعتقاله ومحاكمته وسجنه تهدف إلى إسكاته ومعاقبته كونه مدافعا عن حقوق الإنسان، وتقييد حقوقه بشدة في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات (وهما المادتان 10 و11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).

وأشار الطلب إلى أن الاحتجاز المفرط والتعسفي وغير القانوني لدوافع سياسية لشخص بريء، وعدم إمكانية إعادة النظر في الحكم الصادر بحقه بالسجن مدى الحياة، ينتهك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

أزمتا حزب «الجيد» وهطاي

على صعيد آخر، تواصلت أزمة حزب «الجيد» القومي المعارض عقب إعلان رئيسته ميرال أكشنار أنها لن تترشح لرئاسته مجدداً في المؤتمر العام الاستثنائي في 27 أبريل الحالي.

وأعلن القيادي المستقيل من الحزب قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو الماضي، ياووز أغيرالي أوغلو، أنه لن يعود إلى الحزب، وسيؤسس حزباً جديداً في الخريف المقبل.

جاء ذلك رداً على تصريحات لنائب رئيس الحزب لسياسات الهجرة، محمد تولغا أكالين، الذي أعلن أنه مرشح لرئاسة الحزب بأنه سوف يدعو أسماء، مثل رئيس حزب«النصر»، أوميت أوزداغ، وياووز أغيرالي أوغلو، ودورموش يلماز للعودة.

وأثنى أغيرالي أوغلو على قرار أكشنار عدم خوض الانتخابات على رئاسة الحزب مجدداً بعد الإخفاقات التي شهدها الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة.

وأعلن كل من العضوة المؤسسة للحزب غوناي كوداز، ونائب رئيس الحزب المسؤول عن سياسات الهجرة محمد تولغا أكالين، ونائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب نائب أنقرة كوراي أيدين، ونائب رئيس المجموعة البرلمانية نائب إزمير مسعود درويش أوغلو، خوض المنافسة على رئاسة الحزب.

ويتردد أيضاً أن نائب رئيس الحزب للسياسات الاقتصادية السابق بيلجي يلماز، الذي استقال عقب ظهور نتائج الانتخابات المحلية، وكذلك المتحدث باسم الحزب نائب أنقرة، كورشاد زورلو، يعتزمان الترشح لرئاسة الحزب.

من ناحية أخرى، رفض المجلس الأعلى للانتخابات اعتراض حزب «الشعب الجمهوري» على قرار المجلس الإقليمي في ولاية هطاي بتسليم منصب رئاسة البلدية إلى مرشح حزب «العدالة والتنمية» محمد أونتورك.

وقالت نائبة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، غول تشيفتجي بينيجي، تعليقاً على القرار إن «المجلس الأعلى للانتخابات يفضل الظلم، تم إنشاء إدارة غير شرعية تتجاهل إرادة الشعب بقرار غير قانوني تم اتخاذه على الطاولة». وأضافت أنه ستكون هناك مبادرة أخرى للرد على القرار.


مقالات ذات صلة

3 سيّدات يروين لـ«الشرق الأوسط» رحلة الهروب من عنف أزواجهنّ

يوميات الشرق في عام 2023 قُتلت امرأة كل 10 دقائق على يد شريكها أو فرد من عائلتها (أ.ف.ب)

3 سيّدات يروين لـ«الشرق الأوسط» رحلة الهروب من عنف أزواجهنّ

«نانسي» و«سهى» و«هناء»... 3 أسماء لـ3 نساءٍ كدن يخسرن حياتهنّ تحت ضرب أزواجهنّ، قبل أن يخترن النجاة بأنفسهنّ واللجوء إلى منظّمة «أبعاد».

كريستين حبيب (بيروت)
آسيا نيلا إبراهيمي ناشطة في مجال حقوق الفتيات الأفغانيات تفوز بجائزة السلام الدولية للأطفال (أ.ف.ب)

فرت وعائلتها هرباً من «طالبان»... أفغانية تفوز بجائزة السلام الدولية للأطفال

فازت فتاة مراهقة فرت مع عائلتها من أفغانستان بعد عودة «طالبان» إلى السلطة قبل ثلاث سنوات، بجائزة «كيدز رايتس» المرموقة لنضالها من أجل حقوق المرأة.

«الشرق الأوسط» (كابل - أمستردام)
شمال افريقيا أوزرا زييا (الثانية على اليسار) بجانب السفير الجزائري في واشنطن (السفارة الأميركية في الجزائر)

مسؤولة أميركية تبحث بالجزائر الحرية الدينية وإدارة الهجرة

عطاف اتصل هاتفياً بنظيره الأميركي، وأبلغه بأن «معلوماته بشأن الحرية الدينية في الجزائر، خاطئة وغير دقيقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
المشرق العربي البروفسور نظام محمود

جرّاح بريطاني يصف استهداف الطائرات المُسيّرة للأطفال في غزة

روى جراح متقاعد من لندن ما شاهده خلال عمله التطوعي في مستشفى بغزة، وتحدث عن استهداف الطائرات المُسيّرة للأطفال بعد القصف.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية امرأتان تشربان الشاي في الهواء الطلق بمقهى شمال طهران (أ.ب)

إيران: عيادة للصحة العقلية لعلاج النساء الرافضات للحجاب

ستتلقى النساء الإيرانيات اللاتي يقاومن ارتداء الحجاب، العلاجَ في عيادة متخصصة للصحة العقلية في طهران.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إيران تخطط لمحادثات نووية مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي قريباً

صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير (وسائل إعلام مساء الأحد)
صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير (وسائل إعلام مساء الأحد)
TT

إيران تخطط لمحادثات نووية مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي قريباً

صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير (وسائل إعلام مساء الأحد)
صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير (وسائل إعلام مساء الأحد)

ذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء اليوم (الأحد)، نقلاً عن عدة مصادر دبلوماسية إيرانية، أن إيران تعتزم إجراء محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف.

وقالت «كيودو» إن من المتوقع أن تسعى الحكومة الإيرانية بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان، إلى التوصل إلى حل للأزمة النووية مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، حسبما أوردت «رويترز».

يأتي ذلك بعد أيام من تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قراراً يأمر طهران مجدداً بتحسين التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة.

وطلب القرار من مدير الوكالة الدولية إصدار «تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني».

ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والولايات المتحدة التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المائة، القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه غير كافٍ وغير صادق.

ورداً على القرار، أعلنت طهران عن تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة، من مختلف الطرازات في منشآت تخصيب اليورانيوم، فوردو ونطنز.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف اليوم (الأحد)، إن طهران باشرت تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قاليباف قوله في مستهل الجلسات الأسبوعية للبرلمان، إن «النهج السياسي غير الواقعي والمدمر الذي تتبناه الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، أدى إلى إصدار قرار غير مبرر وغير توافقي بشأن البرنامج النووي السلمي لإيران في مجلس المحافظين».

وحصل القرار على تأييد 19 دولة من أصل 35 عضواً في مجلس المحافظين. وامتنعت 12 دولة عن التصويت، وصوتت 3 دول ضد القرار.

وأضاف قاليباف: «لقد استخدمت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة الأنشطة النووية لبلدنا ذريعة لإجراءات غير مشروعة، مما عرض مصداقية واستقلالية الوكالة للخطر من خلال نقض العهود وانعدام الصدق، وجعلوا الأجواء البناءة التي تم إنشاؤها لتعزيز التفاعل بين إيران والوكالة مشوشة»، وفقاً لوكالة «إيسنا» الحكومية.

ومع فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أرسل المسؤولون الإيرانيون إشارات متناقضة بشأن رغبة طهران في التواصل مع الإدارة الأميركية، فضلاً عن تحسين العلاقات مع الدول الأوروبية، في محاولة لردع مساعي إدارة ترمب في إحياء الضغوط القصوى.

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي، بداية الأسبوع الماضي، إن حكومة مسعود بزشكيان حاولت استئناف المفاوضات في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك.

وأعرب عراقجي عن مخاوفه من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قبل انتهاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع انقضاء موعد القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي. وأشار عراقجي في جزء من تصريحاته، إلى توقف «مسار مسقط»، في إشارة إلى الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان بين طهران والقوى الغربية بشأن البرنامج النووي منذ سنوات.

وأوضح أن «القوى الأوروبية والولايات المتحدة رحبتا بمواصلة المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط العماني... وجرى التعبير عن الرغبة في بدء مسار المفاوضات مع الأوروبيين ومسار مسقط، وكنا مستعدين لبدء المفاوضات، لكن الأحداث في لبنان أدت إلى توقفها. الآن، هناك رغبة من قبل الدول الأوروبية في استئناف المفاوضات، وسنقوم بذلك قريباً».

ومع ذلك، قال عراقجي إن «على الحكومة الأميركية الجديدة أن تقرر، ونحن سنتصرف بناءً على ذلك».