مجموعات العمل في فيينا تعد قائمة بالتنظيمات «الإرهابية» في سوريا

قيد البحث .. عملية سياسية بلا سلاح وكيان عسكري موحّد

دعا ستيفان دي ميستورا، المبعوث الدولي إلى سوريا، القوى الكبرى إلى البناء على «زخم» المباحثات الدولية الجارية حاليا حول الأزمة السورية، مشددا على ضرورة «عدم تفويت الفرصة التي تتيحها لقاءات فيينا» في صياغة عملية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة في سوريا منذ أربع سنوات.
وأتت تصريحات دي ميستورا عقب تقديمه يوم أول من أمس تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي حول جهود تسوية الأزمة السورية. وأشار المبعوث الدولي في حديثه للصحافيين إلى الاجتماع الوزاري المرتقب في فيينا يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمشاركة وزراء خارجية 20 دولة، وذلك استمرارا للقاء مشابه انعقد يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في العاصمة النمساوية، وتمخض عنه التوافق على مبادئ رئيسية لجهود تسوية النزاع في سوريا. وحول لقاء فيينا الثاني قال دي ميستورا إنه يجب أن «يحدد أهدافا قابلة للتحقيق للشعب السوري بما في ذلك خفض العنف».
ويوم أمس الأربعاء، باشرت مجموعات عمل في فيينا جلساتها لوضع قائمة بالتنظيمات الإرهابية في سوريا، في ظل تباينات حادة بين الأطراف الدولية حول من يجب تصنيفه ضمن الجماعات الإرهابية. ذلك أنه ومع اتفاق بين كل القوى الدولية والإقليمية حول تصنيف جماعتي «داعش» و«جبهة النصرة» كجماعات إرهابية، هناك خلافات حول مجموعات أخرى تراها بعض الدول «معارضة سورية مسلحة»، بينما تصرّ دول أخرى على ضمها إلى قائمة المجموعات الإرهابية.
وفي ما يتعلق بمسألة هذه المجموعات، قال مصدر في العاصمة الروسية موسكو، مقرب من أجواء التحضيرات للقاء فيينا القادم حول الأزمة السورية، إن «روسيا كانت صاحبة المبادرة بالدعوة إلى وضع قائمة للتنظيمات الإرهابية وقائمة تحدد فصائل المعارضة السورية المسلحة». وأردف أن هذه الخطوة تنطوي على جملة أهداف غاية في الأهمية، منها «الفصل بين الإرهابي والمعارض السوري المعتدل الذي يحمل السلاح، وذلك لتحديد خطة عمل مشتركة بين قوات الدول التي تنفذ مهام التصدي للإرهاب حاليا على الأراضي السورية، وأيضا تحديد قائمة مواقع الجماعات الإرهابية التي يجب العمل معا للقضاء عليها». ومن جانب آخر، بفضل هذه القائمة سيصار إلى تحديد الجماعات التي سيشملها، أو لن يشملها، وقف إطلاق النار في سوريا، الذي تضمنته مبادئ «لقاء فيينا» المنعقد في 30 أكتوبر الماضي.
أما «المسألة الأكثر أهمية التي تنطوي على تحديد قائمة الجماعات الإرهابية في سوريا فهي على صلة بمستقبل سوريا خلال وبعد العملية السياسية»، حسب قول المصدر من موسكو، الذي أوضح أن «جميع القوى الدولية والإقليمية، على اختلاف الرؤى بينها لكثير من جوانب الأزمة السورية وسبل حلها، تشعر بنفس القدر من القلق إزاء الوضع مستقبلا في حال بقاء السلاح منتشرا خارج السيطرة». لذا - حسب المصدر المقرب من أجواء التحضيرات للقاء فيينا - فإن «الخطوة التالية بعد وقف إطلاق النار بين السوريين يجب أن تكون توجيه الأطراف الدولية والإقليمية المنخرطة في الأزمة السورية جهودها لدفع كل من يحمل السلاح في سوريا (يرجح أنه يقصد المعارضة وقوات النظام) لتنفيذ عمليات مشتركة ضد مواقع الجماعات المصنفة وفق قائمة فيينا بأنها إرهابية».
واستطرد المصدر موضحا أن «خطوة كهذه ستشكّل بداية لأمرين، الأول: عزل السلاح عن العملية السياسية في سوريا، وهذا أمر سيجري بالتزامن مع انطلاق العملية السياسية ذاتها. والثاني: إطلاق عملية تشكيل كيان عسكري موحّد لكل السوريين، يضمن فرض السيطرة على السلاح خلال العملية السياسية وبعدها، كي لا تتحوّل سوريا مستقبلا إلى دولة غارقة في نزاعات بين ميليشيات مسلحة».
وفي ختام حديثه، أكد المصدر الروسي أن «عملية إعادة اللُحمة بين السوريين لن تكون سهلة بعد أكثر من أربع سنوات من القتال، ولكن من شأن توحيد صفوفهم تدريجيا على مراحل للتصدّي لعدوّ مشترك أن يترك أثرا إيجابيا في هذا الشأن أيضا، ولا بد من آليات تأخذ بالحسبان مسألة مساعدة السوريين لاستعادة لُحمتهم الوطنية».