ذكرت مصادر سياسية يمنية أن الحوثيين ضاعفوا القيود على أنشطة فروع الأحزاب في مناطق سيطرتهم، ومنعوا جناح حزب «المؤتمر الشعبي» من إقامة فعالية رمضانية؛ خشية بروز أصوات منددة بممارساتهم على غرار ما حدث العام الماضي.
يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مصادر حقوقية بتبخر الوعود التي أطلقتها الجماعة المدعومة من إيران بالإفراج عن المعتقلين على ذمة المطالبة بصرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ 8 أعوام.
وذكرت المصادر السياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين منعوا جناح «المؤتمر الشعبي» وشريكهم في مجلس الحكم من إقامة فعالية رمضانية؛ خشية تحولها إلى مناسبة لانتقاد ممارسات الجماعة وتأييد مطالب الموظفين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ 8 أعوام، كما حدث في فعالية وحيدة للحزب، العام الماضي كانت تحوّلت إلى محاكمة شعبية للفساد والإقصاء واستهداف النظام الجمهوري.
ووفق هذه المصادر فإن الحوثيين يفرضون رقابة مسبقة على أنشطة فروع الأحزاب الموجودة في مناطق سيطرتهم حيث ألزموها بالحصول على إذن مسبق لأي فعالية ستنظم حتى وإن كانت داخلية وفي مقرات تلك الأحزاب.
لكن جناح حزب «المؤتمر الشعبي» وفق هذه المصادر يخضع لرقابة مضاعفة تمتد إلى منعه من الصرف من موازنته إلا بموافقة مسبقة من الحوثيين. وذكرت أن وسائل إعلام الحزب، بما فيها قناته التلفزيونية، تلتزم بشكل دوري بتقديم خرائطها البرامجية مقدماً للموافقة عليها من قبل الهيئة الإعلامية للحوثيين ومن ثم السماح بصرف موازنتها من أموال الحزب في البنوك.
المصادر أوضحت أن رئيس جناح «المؤتمر الشعبي» صادق أبو راس، الذي يشغل شكلياً موقع نائب رئيس المجلس الذي يحكم في مناطق سيطرة الحوثيين، لا يمتلك أي صلاحية، وأن حزبه كان قرر عقد فعالية رمضانية، إلا أن الحوثيين رفضوا الموافقة على ذلك ومنعوها.
ارتياب في كوادر الحزب
أعادت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء أسباب هذه الإجراءات إلى إدراك الحوثيين أن الحزب وقيادته في تلك المناطق اضطروا إلى المهادنة بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح من أجل الحفاظ على قيادات وكوادر الحزب وممتلكاته، حيث كان الحوثيون يهددون بحله واعتقال قياداته ومصادرة ممتلكاته.
وطبقاً لما ذكرته المصادر، فإن الحوثيين يدركون أن جناح الحزب لا يؤيد توجهاتهم بشأن استنساخ التجربة الإيرانية في الحكم، وهم يخشون فعلاً من استئنافه لنشاطه وهو أكبر الأحزاب اليمنية، لأن لقيادته وقواعده موقفاً واضحاً معارضاً لعودة نظام حكم الإمامة.
كما يرفض قادة الحزب الممارسات السلالية للحوثيين، واحتكار سلالتهم المناصب الحكومية والتنكيل بالمعارضين وتوجيه عائدات الدولة لصالح قادتهم ومقاتليهم، وحرمان أكثر من مليون موظف في القطاعين المدني والعسكري من رواتبهم.
وتحدى قيادي في فرع حزب «المؤتمر الشعبي» الحوثيين بقياس شعبيتهم بعيداً عن إرغام الناس على حضور فعالياتهم، وتهديدهم بحرمانهم من الحصول على حصة من غاز الطهي أو الفصل من الوظائف.
وقال إن الحوثيين إذا أرادوا معرفة حجمهم الحقيقي في الشارع فإن عليهم السماح لغيرهم من القوى السياسية بالنشاط، خصوصاً حزب «المؤتمر الشعبي»، لا أن يفرضوا أنفسهم بقوة السلاح والترهيب والقتل والسجن وتفجير المنازل وفرض الجبايات التعسفية والنهب.
خيبة أمل
مع قرب انتهاء شهر رمضان، ذكرت مصادر في عائلات المعتقلين لدى الحوثيين أن المؤشرات تبين أن أقاربهم سيظلون في السجون رغم التسريبات التي تعمدت الجماعة إشاعتها بداية رمضان بخصوص صدور توجيهات من زعيم الجماعة بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة المطالبة بصرف رواتب الموظفين، ومنهم مجموعة أخرى من المعتقلين السياسيين، ويبلغ العدد الإجمالي 300 معتقل.
وذكر نجل القاضي عبد الوهاب قطران، الذي اعتُقل قبل 3 أشهر، أنه زار والده في سجن الجماعة منذ يومين وعلم أن إدارة السجن عرضته على طبيب عيون، وأن الأخير أبلغ والده بعدم قدرته على فعل شيء لأن جميع السجناء يشكون من ضعف نظرهم، لأن الحبس، مع عدم الحركة، يشكّل السبب الرئيسي لضعف النظر.
وذكر الشاب أن والده سأله عن رفيق دربه النائب المعارض أحمد سيف حاشد، حيث أبلغه بأنه سيودع في السجن قريباً؛ لاستياء الحوثيين وغضبهم عليه، في إشارة إلى استمرار حاشد في نقد ممارسات وفساد سلطة الحوثيين والانتهاكات التي تمارس في سجونهم.
هذه التصريحات أتت مخالفة لما قاله نجل قطران في بداية شهر رمضان، حيث اتهم الجماعة بتعمد تأخير إطلاق والده من السجن رغم علم الأسرة أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أصدر أمراً بالعفو عنه، بعد أن وجهت الأسرة شكوى بما تعرّض له من انتهاكات في أثناء مداهمة منزله ومحاولة تلفيق تهم كاذبة له، ومن ثم إخفائه نحو شهرين.
وحينها تولى القيادي الحوثي علي القحوم المكلف التواصل مع النشطاء وفروع الأحزاب التي تعمل في مناطق سيطرتهم، نقل تلك الشكوى إلى مكتب زعيم الجماعة.
وكان قطران اعتُقل بعد اقتحام منزله وتوقيف أبنائه؛ بسبب انتقاده فتح زعيم الحوثيين جبهة للقتال في جنوب البحر الأحمر، وطالبه بصرف رواتب الموظفين أولاً، إذ يقاسي الملايين نتيجة الفقر وتوقف صرف رواتب الموظفين منذ نهاية عام 2016.
الأمر كذلك فيما يخص رئيس نادي المعلمين والمعلمات عبد القوي الكميم الذي اعتُقل قبل 6 أشهر؛ بسبب قيادته النادي الذي طالب بصرف رواتب المعلمين، وأعلن إضراباً عاماً عن العمل إلى حين الاستجابة لتلك المطالب.
ويعاني الكميم من أمراض مزمنة ونُقل إلى المستشفى أكثر من مرة، ومع ذلك رفض الحوثيون إطلاق سراحه رغم الوساطات القبلية المتعددة، ولأن الرجل معتقل خلافاً للقانون اليمني الذي لا يجرم الموظفين بسبب مطالبتهم بصرف رواتبهم.
