الأحزاب اليمنية تطلب إدانة أممية لاقتحام الحوثيين منازل نواب

تجمع لعناصر الميليشيات الحوثية في صنعاء أمس (رويترز)
تجمع لعناصر الميليشيات الحوثية في صنعاء أمس (رويترز)
TT

الأحزاب اليمنية تطلب إدانة أممية لاقتحام الحوثيين منازل نواب

تجمع لعناصر الميليشيات الحوثية في صنعاء أمس (رويترز)
تجمع لعناصر الميليشيات الحوثية في صنعاء أمس (رويترز)

دعت الأحزاب اليمنية الموالية للحكومة الشرعية والمنضوية تحت ائتلاف «التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية»، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى إدانة استمرار الميليشيات الحوثية في اقتحام منازل القيادات الموالية للشرعية ومصادرتها.
وجاءت هذه الدعوة عقب قيام الجماعة الموالية لإيران، الأحد الماضي، باقتحام منزل عضو البرلمان اليمني عبد الرزاق الهجري ورئيس الكتلة النيابية لحزب «التجمع اليمني للإصلاح» وطرد أقاربه منه بالقوة.
وفي حين نددت الأحزاب في بيان رسمي بالسلوك الحوثي، قالت إن «مثل هذه الأفعال الرعناء هي إرهاب وعنف منظم، ودليل على أن ميليشيات الحوثي لا تقيم أي اعتبار لقيم وأخلاق وعادات وأعراف وتقاليد المجتمع اليمني».
وأشارت إلى أن «الميليشيات العنصرية» مصرة على استمرار مسلسل جرائمها بحق الشعب ومضيها في غيها، وتؤكد رفضها لكل الجهود الدولية الرامية إلى السلام، وهو ما أثبتته بقرار الإعدام الذي أصدرته في مارس (آذار) الماضي بحق 35 نائباً برلمانياً، الأمر الذي عكس سلوكها العدائي الذي لم يتجاوب مع دعوات السلام.
ووصفت الأحزاب اليمنية الاعتداء على منزل الهجري وما سبقه من اعتداءات على منازل أعضاء في مجلس النواب ووزراء وقيادات سياسية، وما يتعرض له بقية نواب الشعب الذين لا يزالون تحت الإقامة الجبرية من قهر وتنكيل، بأنه «جرائم لن تسقط بالتقادم».
وتوعد البيان قادة الحوثيين بالعقاب، وحملهم «المسؤولية كاملة عن انتهاكات الجماعة وتجاوزاتها ضد نواب الشعب والقيادات السياسية والوطنية، وما تلحقه من أذى بأبناء الشعب قاطبة».
ودعت الأحزاب الأمم المتحدة وغريفيث إلى «الإدانة الصريحة لهذه الأفعال الإجرامية»، خصوصاً بعد «التصريحات العنترية» لقيادات الميليشيات المتمردة خلال الأيام القليلة الماضية عن أنها ستدوس على كل جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام.
وأكدت أن الجماعة الحوثية «لا تجد حرجاً من المضي في مشروعها الانقلابي متحدية الشرعية المحلية والدولية، وضاربة بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط، وهو ما يحتم على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اتخاذ قرارات وإجراءات حازمة تجاه الانقلابيين»، بحسب ما جاء في البيان.
وأضافت أن «على مبعوث الأمم المتحدة أن يضمن في إعلانه لوقف شامل لإطلاق النار تسليم المنازل كافة الخاصة بالقيادات السياسية التي تم الاستيلاء عليها في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات من قبل الميليشيات الحوثية». ورأت أن «الوقت حان لمغادرة مربع الصمت والتردد وتصنيف منظمة الحوثي كجماعة إرهابية، والتعامل معها على هذا الأساس، ومساعدة الشعب اليمني في الخلاص من طغيان هذه العصابة».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.