توقعات بزيادة قاعدة العمليات الخاضعة للضريبة في دول الخليج

في إطار مناقشة المبادرات الهادفة لزيادة الإيرادات العامة

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، إلى فرض قرارات ضريبية ذات تفسيرات أوسع بكثير للأنشطة أو الأعمال التي تمارسها الشركات التجارية داخل البلاد، وذلك بهدف توسيع نطاق قوانين ضريبة الدخل، وفي إطار تلك القرارات يجري استخدام مفاهيم جديدة مثل منشأة خدمة افتراضية دائمة، ووكلاء تابعين في السعودية والكويت لتحديد تواجد خاضع للضريبة أو أنشطة خاضعة للضريبة.
ويفترض، بشكل تقليدي، وجود منشأة دائمة لمورد الخدمة الأجنبي عندما يتجاوز التواجد الفعلي أو النشاط داخل البلد عدداً محدداً من الأيام على النحو المنصوص عليه في قانون الضرائب، ووفقاً لمفهوم منشأة الخدمة الافتراضية الدائمة، يمكن للسلطات الضريبية أن تفترض تواجد منشآة دائمة خاضعة للضريبة لشركة أجنبية، لمجرد أن عقد الخدمة يحدد تواجداً أو تقديماً للخدمة داخل البلد، بغض النظر عن الوقت الذي يجري قضاؤه داخل البلد، وإن تطبيق مثل هذه المفاهيم قد يوسع نطاق تطبيق القوانين الضريبية بما يتجاوز بنود المعاهدات الضريبية المحلية والدولية. وقال شريف الكيلاني، رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ، في إطار تلك التوجهات {تحتاج الشركات الأميركية والكندية التي تزاول أعمالاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى فهم سليم لأحدث التطورات الضريبية في المنطقة، وقد لا تتماشى التفسيرات الفضفاضة لقانون الضرائب واستخدام مفاهيم المنشأة الافتراضية الدائمة من قبل السلطات الضريبية لتحديد تواجد خاضع للضريبة ونشاط خاضع للضريبة، مع التفسير التقليدي لقوانين ضريبة الدخل واتفاقيات عدم الازدواج الضريبي الدولية، وفي هذا الصدد من المهم لدافعي الضرائب والسلطات الضريبية اعتماد تفسيرات فنية للقوانين الضريبية تسترشد بممارسات واتفاقيات ضريبية دولية مقبولة}.