بينما انقضت فترة تسجيل الأحزاب في إقليم كردستان دون تقديم أوراق الحزب الديمقراطي الكردستاني للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، نفى الحزب طلبه تأجيل الاقتراع إلى موعد آخر.
وفند الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، في بيان صحافي، الأنباء التي تحدثت عن طلبه تأجيل الاقتراع إلى وقت آخر للمشاركة فيها بنفس الشروط والإجراءات والقوانين الحالية.
وقال الحزب إن «هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة»، وإنه «مصرّ على موقفه ولا يقبل أي تدخل غير قانوني في الانتخابات، ويرى أنه من الضروري معالجة كافة المشكلات الفنية والمخالفات الدستورية والقانونية في سير الانتخابات».
وفي تمام الساعة 12، منتصف ليل الأحد الماضي، انتهت المهلة القانونية لتسجيل الأحزاب رسمياً تمهيداً لمشاركتها في الانتخابات، دون أن يقدمها «الديمقراطي الكردستاني» الذي سبق أن أعلن انسحابه من السباق احتجاجاً على قرارات المحكمة الاتحادية في بغداد.
وقضت هذه المحكمة، الشهر الماضي، بتنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل في الإقليم منذ عام 2006.
وفي وقت سابق، استبعد المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في إقليم كردستان العراق، المقررة في 10 يونيو (حزيران) المقبل، في حال أصرّ الحزب على قرار عدم المشاركة، فيما أكد الاتحاد الوطني أن عدم إجراء الاقتراع «سيضرّ بشرعية الإقليم».
انتخابات نزيهة
وشدّد حزب بارزاني، في بيانه، على أن «يكون لجميع المواطنين في إقليم كردستان على اختلاف مكوناتهم حق التصويت، ولا يجوز التلاعب بنتائج الانتخابات».
وأكد الحزب أنه «ناقش مسألة تأجيل الانتخابات كخيار للمشاركة، ونؤكد من جديد أنه يؤيد دائماً إجراء انتخابات دستورية وشفافة ونزيهة، حتى إذا تم تأجيل موعدها فإن هذه التعديلات الدستورية والتقنية يجب أن تتم لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة».
وكان بارزاني التقى السبت الماضي السفيرة الأميركية، ألينا رومانوسكي، وأبلغها بأن إقليم كردستان يتعرض لقرارات «تهدف إلى إضعافه عبر سلاح المحكمة الاتحادية».
وأشار بارزاني إلى أن «الأحزاب الأخرى تعرقل الانتخابات منذ عامين، والآن بدعم خارجي يفرضون من خلال مؤسسة غير دستورية شكلاً لآلية الانتخابات بعيداً عن المبادئ الدستورية، وبالرغم من ذلك فمنذ عام 2014، يتم التلاعب سياسياً بميزانية وقوت الشعب الكردستاني، من أجل إضعاف كيان الإقليم».
وقال بارزاني: «إذا كانت جميع الأطراف تريد مشاركة الحزب الديمقراطي في الانتخابات، فعليها أن تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الحزب لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة تخدم الاستقرار والعملية الديمقراطية».
ورغم المخاوف المتنامية في إقليم كردستان جراء قرار بالانسحاب، فإن الصورة ما زالت غير واضحة تماماً بشأن ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام والأسابيع المقبلة، وإذا ما كان الحزب سيتراجع عن قراره أم سيتمسك به رغم الاعتراضات التي يواجهها من واشنطن و«الأمم المتحدة» ودول غربية أخرى وبقية الشركاء السياسيين في الإقليم وبغداد.
وتوقعت وسائل إعلام كردية 3 سيناريوهات بعد قرار انسحاب «الديمقراطي». يشير الأول إلى إمكانية «تأجيل الانتخابات المحلية إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل»، ويرجح الثاني «بقاء الوضع على ما هو عليه»، فيما يذهب الأخير، وهو «الأقسى» على الإقليم، إلى إمكانية «ربط محافظات إقليم كردستان بالحكومة المركزية بشكل مباشر».
