مؤشر الأسهم السعودية يواصل ارتفاعه... وسهم «سينومي ريتيل» لأدنى مستوى

وصل سهم «سينومي ريتيل» عند أدنى مستوى تاريخي له عند 13.34 ريال (بلومبرغ)
وصل سهم «سينومي ريتيل» عند أدنى مستوى تاريخي له عند 13.34 ريال (بلومبرغ)
TT

مؤشر الأسهم السعودية يواصل ارتفاعه... وسهم «سينومي ريتيل» لأدنى مستوى

وصل سهم «سينومي ريتيل» عند أدنى مستوى تاريخي له عند 13.34 ريال (بلومبرغ)
وصل سهم «سينومي ريتيل» عند أدنى مستوى تاريخي له عند 13.34 ريال (بلومبرغ)

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) ارتفاعه اليوم (الثلاثاء) للجلسة الثانية، ليصل إلى 12477 نقطة، وبسيولة 7.6 مليار ريال (ملياري دولار). بدعم من سهم «سابك» الذي كان الأكثر ارتفاعاً بنهاية تداولات اليوم. في حين كان سهم «سينومي ريتيل» عند أدنى مستوى تاريخي له.

وتصدر سهم «سينومي ريتيل» بنهاية تداولات اليوم قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، حيث تراجع بنسبة 9.99 في المائة إلى 13.34 ريال. في حين كان سهم شركة «سابك» هو الأكثر ارتفاعاً، حيث ارتفع بنسبة 5.46 في المائة إلى 83 ريالاً.

وبالنسبة لجميع شركات السوق، فقد سجلت 82 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

وكانت «سينومي ريتيل» التي تتوزع استثماراتها في 100 مركز تجاري حول العالم، خسرت 1.182 مليار ريال بنهاية عام 2023. وأعلنت استقالة رئيسها التنفيذي بعد أقل من عام على توليه منصبه.

وأعلنت الشركة في بيان على السوق المالية السعودية (تداول)، الأحد، تخفيض رأسمالها بنسبة 91 في المائة، عن طريق إلغاء 104.8 مليار سهم، ليصل عدد أسهمها بعد التخفيض إلى 10 مليارات سهم. وتخفيض القيمة الاسمية لسهمها من 10 ريالات إلى ريال واحد. وذكرت أن هذه الإجراءات بسبب عزمها في إعادة هيكلة رأسمالها لإطفاء الخسائر المتراكمة.

كما وافق مجلس إدارتها على بيع 24 علامة تجارية، من محفظتها التي تضم أكثر من 89 علامة تجارية في قطاعي التجزئة والأغذية والمشروبات. وتوقعت أن تولّد هذه العلامات عوائد بقيمة 650 مليون ريال، حيث تقدر صافي أصولها بقيمة 215 مليون ريال.


مقالات ذات صلة

ارتفاعات جماعية للأسواق العربية عقب خفض الفائدة الأميركية

الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

ارتفاعات جماعية للأسواق العربية عقب خفض الفائدة الأميركية

تفاعلت أسواق الأسهم العربية إيجاباً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لأول مرة منذ أوائل عام 2020.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمرون ينظرون إلى الشاشات في بورصة البحرين في المنامة (رويترز)

ارتفاعات جماعية للأسواق الخليجية غداة خفض الفائدة الأميركية

حققت أسواق الأسهم الخليجية مكاسب متباينة في مستهل تعاملات جلسة الخميس، وذلك بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا (رويترز)

العين على بنك إنجلترا اليوم... وتوقعات بتثبيت الفائدة

تترقب الأسواق، يوم الخميس، قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة، حيث يتوقع الاقتصاديون أن تبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة الرئيسي عند 5 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (أ.ف.ب)

الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

حقق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تحولاً مهماً في حربهم المستمرة منذ سنوات ضد التضخم يوم الأربعاء من خلال خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل بينما تعرض شاشة مؤتمراً صحافياً لرئيس «الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (رويترز)

مخاوف المستثمرين تسيطر على تداولات الأسهم الأميركية

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، حيث ينتظر المستثمرون القلقون قراراً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
TT

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، إن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تجعل التضخم متقلباً لسنوات مقبلة، مما يعقّد الجهود الرامية إلى السيطرة على الأسعار، لكن الالتزام بأنظمة استهداف التضخم يظل الخيار الأفضل.

وحذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه انقسامات مماثلة للضغوط التي أدت إلى «القومية الاقتصادية» وانهيار التجارة العالمية والكساد الأعظم في عشرينات القرن الماضي، وفق «فاينانشال تايمز».

وقالت لاغارد، الجمعة، في خطاب ألقته في صندوق النقد الدولي في واشنطن: «لقد واجهنا أسوأ جائحة منذ عشرينات القرن الماضي، وأسوأ صراع في أوروبا منذ أربعينات القرن الماضي، وأسوأ صدمة للطاقة منذ سبعينات القرن الماضي»، مضيفة أن هذه الاضطرابات، إلى جانب عوامل مثل مشاكل سلسلة التوريد، أدت إلى تغيير النشاط الاقتصادي العالمي بشكل دائم».

وأضافت: «حيرت التحولات الاقتصادية من العولمة إلى الحماية التجارية إلى الاختراقات التكنولوجية خبراء الاقتصاد على مدى العقد الماضي، وفشل معظمهم في توقع الارتفاع الأخير في التضخم، مما ترك المصارف المركزية متخلفة عن الركب وتسابق الزمن للسيطرة على الأسعار»، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد، التي تولت منصبها في المصرف المركزي الأوروبي قبل أشهر قليلة من بدء جائحة «كوفيد-19»، إن «العالم القادم أصبح أكثر غموضاً، وإن هناك حاجة إلى قدر أكبر من المرونة بدلاً من فرض تفويضات جديدة».

وأضافت: «إذا دخلنا عصراً حيث أصبح التضخم أكثر تقلباً وأصبح انتقال السياسة النقدية أكثر غموضاً، فإن الحفاظ على هذه المرساة العميقة لتشكيل الأسعار سيكون ضرورياً. لكن هذا لا يعني أن الطريقة التي ندير بها السياسة النقدية ستظل كما هي».

وتابعت: «إن أحد التغييرات الرئيسية يتعلق بهيمنة الشركات الرقمية العملاقة، مثل الخدمات السحابية، والتجارة الإلكترونية، والبحث على الإنترنت، وربما الذكاء الاصطناعي».

وحسب لاغارد، فقد أصبحت الشركات الكبيرة أقل اعتماداً على التمويل الخارجي ولديها حصة أصغر من القوى العاملة، وبالتالي فهي أقل حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، ونتيجة لذلك، تقلل من قدرة المصارف المركزية على توجيه الاقتصاد.

وأكدت لاغارد أن عكس مسار العولمة قد يعود بالفائدة على المصارف المركزية، إذا خفّضت الشركات سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال «التوطين بالقرب من الوطن» أو «الوجود مع الأصدقاء». ويؤدي إنشاء الشركات بالقرب من المنازل أيضاً إلى زيادة احتياجات رأس المال، مما قد يجعل الشركات أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.

وأضافت لاغارد أن «تعميق رأس المال قد يزيد من حساسية الاقتصاد لتغيرات أسعار الفائدة، مما يعزز فعالية انتقال السياسة النقدية من خلال قناة أسعار الفائدة. المشكلة هي أن مثل هذه التغييرات قد تأتي أيضاً مع تقلبات تضخمية أكبر، خصوصاً إذا أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة أقل حساسية للسياسة النقدية وأصبحت الشركات المصنعة أكثر تأثراً».

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة حصة شركات التكنولوجيا المالية في الإقراض إلى زيادة مشاكل المصارف المركزية.

وهذه الشركات أكثر كفاءة في تقديم الائتمان للاقتصاد، ولكنها أيضاً أكثر حساسية من المصارف العادية للتغيرات في البيئة، مما يزيد من التضخم والركود.

وتابعت لاغارد: «هذا التفاعل يعني أيضاً أن إقراض التكنولوجيا المالية قد يكون أكثر دورية في أوقات التوتر، مما يؤدي إلى زيادة دورات الائتمان والتقلبات».

ووفقاً لرئيسة المصرف المركزي، تمكن محافظو المصارف المركزية من تخفيف السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة مع تراجع ضغوط الأسعار، حيث بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لكنه بلغ أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 2.2 في المائة في أغسطس (آب).

وقالت لاغارد إنه من «المدهش» أن تتمكن المصارف المركزية من السيطرة على التضخم في أقل من عامين مع تجنب ارتفاع معدلات البطالة. من النادر أن نتجنب تدهوراً كبيراً في التوظيف عندما ترفع المصارف المركزية أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار الطاقة. لكن التوظيف ارتفع بنحو 2.8 مليون شخص في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2022».

ومع ذلك حذرت من الرضا عن الذات، قائلة إن قضايا مثل الانتكاسات المحتملة للعولمة، والتفكك الجزئي لسلاسل التوريد العالمية، والقوة السوقية لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل «غوغل»، و«التطور السريع للذكاء الاصطناعي» يمكن أن تشكل كلها اختباراً لمحافظي المصارف المركزية.

وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين «ستظل مرتفعة» بالنسبة لصنّاع السياسة النقدية، مضيفة: «نحن بحاجة إلى إدارتها بشكل أفضل».

وأضافت أن المركزي الأوروبي سوف يدرس هذه القضايا بالتفصيل في مراجعته الاستراتيجية المقبلة. وفي حين لن يتم التدقيق في هدف التضخم المتوسط ​​الأجل البالغ 2 في المائة، قالت: «سننظر فيما يمكننا تعلمه من تجربتنا السابقة مع التضخم المنخفض للغاية والمرتفع للغاية».