مؤشر الأسهم السعودية يواصل ارتفاعه... وسهم «سينومي ريتيل» لأدنى مستوى
وصل سهم «سينومي ريتيل» عند أدنى مستوى تاريخي له عند 13.34 ريال (بلومبرغ)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
مؤشر الأسهم السعودية يواصل ارتفاعه... وسهم «سينومي ريتيل» لأدنى مستوى
وصل سهم «سينومي ريتيل» عند أدنى مستوى تاريخي له عند 13.34 ريال (بلومبرغ)
واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) ارتفاعه اليوم (الثلاثاء) للجلسة الثانية، ليصل إلى 12477 نقطة، وبسيولة 7.6 مليار ريال (ملياري دولار). بدعم من سهم «سابك» الذي كان الأكثر ارتفاعاً بنهاية تداولات اليوم. في حين كان سهم «سينومي ريتيل» عند أدنى مستوى تاريخي له.
وتصدر سهم «سينومي ريتيل» بنهاية تداولات اليوم قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، حيث تراجع بنسبة 9.99 في المائة إلى 13.34 ريال. في حين كان سهم شركة «سابك» هو الأكثر ارتفاعاً، حيث ارتفع بنسبة 5.46 في المائة إلى 83 ريالاً.
وبالنسبة لجميع شركات السوق، فقد سجلت 82 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.
وكانت «سينومي ريتيل» التي تتوزع استثماراتها في 100 مركز تجاري حول العالم، خسرت 1.182 مليار ريال بنهاية عام 2023. وأعلنت استقالة رئيسها التنفيذي بعد أقل من عام على توليه منصبه.
وأعلنت الشركة في بيان على السوق المالية السعودية (تداول)، الأحد، تخفيض رأسمالها بنسبة 91 في المائة، عن طريق إلغاء 104.8 مليار سهم، ليصل عدد أسهمها بعد التخفيض إلى 10 مليارات سهم. وتخفيض القيمة الاسمية لسهمها من 10 ريالات إلى ريال واحد. وذكرت أن هذه الإجراءات بسبب عزمها في إعادة هيكلة رأسمالها لإطفاء الخسائر المتراكمة.
كما وافق مجلس إدارتها على بيع 24 علامة تجارية، من محفظتها التي تضم أكثر من 89 علامة تجارية في قطاعي التجزئة والأغذية والمشروبات. وتوقعت أن تولّد هذه العلامات عوائد بقيمة 650 مليون ريال، حيث تقدر صافي أصولها بقيمة 215 مليون ريال.
سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.18 في المائة، إلى مستويات 11892.32 نقطة، وبسيولة قيمتها 2.8 مليار ريال.
خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على «إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)»، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 50 إلى 47.50 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة.
وبعدما حافظ «البنك» على سعر الفائدة عند 50 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، فقد قرر في اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، خفض سعر الفائدة بواقع 250 نقطة أساس، متجاوزاً التوقعات السابقة التي تراوحت بين 150 و200 نقطة أساس.
كما أجرى «البنك المركزي» تغييرات على الإطار التشغيلي، وقرر خفض الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وتحديد أسعار الفائدة على الاقتراض بهامش -/+ 150 نقطة أساس، مقارنة بسعر فائدة مزاد «الريبو» الأسبوعي.
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)
وقال «البنك»، في بيان، عقب اجتماع اللجنة برئاسة رئيسه فاتح كاراهان، إن «الاتجاه الأساسي للتضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ظل قريباً من مستواه، لكن البيانات الأولية تشير إلى تراجع الاتجاه الأساسي في ديسمبر (كانون الأول)» الحالي.
وأضاف أن مؤشرات الربع الأخير من العام تظهر أن الطلب المحلي مستمر في التباطؤ، وأنه عند مستويات تدعم تراجع التضخم، و«في حين أن تضخم السلع الأساسية لا يزال منخفضاً، فإن التحسن في تضخم الخدمات أصبح واضحاً، بسبب ظروف العرض المؤقتة».
وتابع البيان أن تضخم أسعار الأغذية غير المصنعة كان معتدلاً في ديسمبر الحالي، بعد المسار المرتفع الذي سجله خلال الشهرين السابقين، «وعلى الرغم من أن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تُظهر اتجاهاً للتحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر من حيث عملية تباطؤ التضخم».
مراقبة التضخم
وتعهد «المركزي التركي» بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم، لافتاً إلى أن زيادة تنسيق السياسة المالية ستساهم بشكل كبير في هذه العملية.
وأكد أنه سيجري الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يحقَّق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.
وكرر البنك المركزي التركي موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أن أدوات التشديد النقدي ستُستخدم بشكل فعال إذا جرى توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، «وفي حال حدوث تطورات غير متوقعة بأسواق الائتمان والودائع، فستُدعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية، وستُراقب ظروف السيولة من كثب، مع الأخذ في الحسبان التطورات المحتملة، وسيستمر استخدام أدوات التعقيم بشكل فعال».
زحام في إحدى أسواق إسطنبول خلال يوم عطلة (إعلام تركي)
وأكد البيان أن «البنك المركزي» سيحدد قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الحسبان الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.
وعقب انتخابات 2023، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة ضمن محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع، وحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الأشهر الـ8 الماضية.
وتعهد «البنك» بأن يتخذ قراراته في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.
وساد ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة قبل انعقاد لجنة السياسة النقدية، وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ «البنك» خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس، على أن يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضَين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.
وكانت توقعات خبراء الاقتصاد الأتراك تشير إلى خفض يتراوح بين 15 و200 نقطة أساس.
