يدور الكلام مجدداً في الكويت عن قضية الرقابة على نفقات وتمويل الحملات الانتخابية لمجلس الأمة الكويتي مع اقتراب اقتراع 4 أبريل (نيسان).
وتبدأ تكاليف الحملة الانتخابية للمرشح من 150 ألف دينار (نحو نصف مليون دولار)، وبحسب مراقبين، فإن متوسط ما ينفقه المرشح يبلغ مليون دولار.
لكن من أين يتلقى المرشحون الدعم المالي مع تكرار خوض الحملات الانتخابية؟ يتحدث مراقبون عن دعم من تجار ورجال أعمال مؤيدين لهذا المرشح أو ذاك، مع ما يعرف بـ«الفزعة» من أبناء القبيلة أو الأشخاص المرتبطين بالمرشح بصلات مختلفة. لكن العبء الأكبر يتحمله المرشح نفسه.
وفي ظل عدم وجود قانون لمراقبة التمويل، فإن الجهود المبذولة لمواجهة المال السياسي غير كافية، فلطالما أُثيرت في الكويت اتهامات لأشخاص ذوي نفوذ سياسي بالتدخل في «إدارة» الانتخابات، والسعي لـ«الهيمنة» على البرلمان، عبر تمويل حملات مرشحين بعينهم، أو تقديم الدعم لمرشحين ثانويين يسعون لتفتيت الأصوات المحتمل أن يحصل عليها خصومٌ سياسيون.
