عبّرت مصر عن قلقها من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، لا سيما في منطقة جنوب البحر الأحمر، محذّرة من «تأثيراته الخطرة على حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية في هذا الشريان الدولي المهم»، وكذلك على «المساعي الإقليمية والدولية الرامية لحلحلة الأزمة».
التحذير المصري جاء على لسان سامح شكري وزير الخارجية، الذي تلقى اتصالاً هاتفياً، الأحد، من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان. ووفق المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، فإن الاتصال تناول بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وتدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في القطاع.
وأكد البيان المصري توافق الوزيرين على «الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، وضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ قرارَي مجلس الأمن رقمَي 2720 و2728»، كما أكد الوزيران «رفض السيناريوهات كافة التي تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة». وكذلك «رفض ومعارضة أي عمليات عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية».
كما توافق الجانبان، بحسب البيان المصري، على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر إلى قطاع غزة، وإزالة إسرائيل العقبات التي تحول دون ذلك، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الشأن.
بدوره، أعرب شكري عن «قلق مصر البالغ من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، لا سيما في منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراته الخطرة على حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية في هذا الشريان الدولي المهم». كما حذّر من «العواقب الخطرة التي قد تترتب عن ذلك على استقرار المنطقة، وعلى السلم والأمن الدوليَّين»، مشدداً على أن «اتساع رقعة ونطاق الصراع يوثر سلباً في المساعي الإقليمية والدولية الرامية لحلحلة الأزمة».
ومن جهة أخرى، تناول الاتصال، مسار العلاقات المصرية - الإيرانية في أعقاب اللقاء الذي تمّ بين الوزيرين في مدينة جنيف السويسرية الشهر الماضي، وفق البيان المصري، الذي ذكر «تأكيد الطرفين الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وحُسن الجوار، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيراني، ودعم استقرار المنطقة».
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى عودتها إلى طبيعتها، والتباحث بشأن سبل حل الأزمة في قطاع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها.
