العراق يوقع مذكرة تفاهم مع «سيمنز» و«شلمبرغير» للاستثمار في الغاز

تبادل الوثائق بعد توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة النفط العراقية و«سيمنز» و«شلمبرغير» (وكالة الأنباء العراقية)
تبادل الوثائق بعد توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة النفط العراقية و«سيمنز» و«شلمبرغير» (وكالة الأنباء العراقية)
TT

العراق يوقع مذكرة تفاهم مع «سيمنز» و«شلمبرغير» للاستثمار في الغاز

تبادل الوثائق بعد توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة النفط العراقية و«سيمنز» و«شلمبرغير» (وكالة الأنباء العراقية)
تبادل الوثائق بعد توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة النفط العراقية و«سيمنز» و«شلمبرغير» (وكالة الأنباء العراقية)

وقّع العراق على مذكرة تفاهم مع شركتي «سيمنز إنرجي» و«شلمبرغير» لاستثمار ومعالجة الغاز، وفق بيان صادر عن وزارة النفط.

وقالت الوزارة في بيان إنه «تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركتي (سيمنز إنرجي) و(شلمبرغير) لاستثمار ومعالجة الغاز المصاحب، وتحويله إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية».

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، خلال حفل التوقيع، على «أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركتي (سيمنز إنرجي) و(شلمبرغير) لاستثمار وإيقاف حرق الغاز من الحقول النفطية ضمن الخطة المعجلة للوزارة، وتحويله إلى طاقة منتجة ومفيدة لرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية والشبكة الوطنية».

ولفت إلى أن «الوزارة تهدف من خلال هذه المذكرة والعقود الملحقة بها إلى تنفيذ الخطة المعجلة لاستثمار ومعالجة كميات الغاز من الحقول النفطية، بفضل التكنولوجيا التي تمتلكها هذه الشركات»، مشيراً إلى «توقيع مذكرة أخرى من قبل (سيمنز) مع وزارة الكهرباء، دعماً لقطاع الطاقة».

من جانبه، أشاد القائم بالأعمال في السفارة الألمانية ماكسيميليان راش بـ«التعاون المشترك بين البلدين»، مؤكداً «دعم بلاده للعراق لتحسين واقع الطاقة، وتقليل الانبعاثات». وأعرب عن أمله «في توقيع المزيد من العقود في المجالات الأخرى».

فيما قال مدير شركة «سيمنز إنرجي» العراق مهند الصفار إن «هذه المذكرة هي البداية للتعاون المشترك مع الوزارة لإيقاف حرق ومعالجة الغاز، وتوظيفه لقطاع توليد الطاقة الكهربائية، ما يسهم في تحقيق أمن الطاقة إلى جانب التقليل من الاستيراد والحفاظ على نظافة البيئة».

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر أن «المذكرة تأتي ضمن سعي الوزارة إلى إبرام المزيد من العقود للإسراع في استثمار جميع كميات الغاز المصاحب من الحقول النفطية، ومعالجتها بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، للإسهام في دعم قطاع الطاقة الكهربائية، وتوفير النفقات المالية، والحفاظ على البيئة».

وذكر المدير العام لشركة «شلمبرغير» العراق وسام العظم، أن «(سيمنز) و(شلمبرغير) ستعملان على وضع الحلول والدراسات المناسبة لتحسين واقع الطاقة المستدامة باستخدام أحدث التقنيات».

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن «المذكرة تأتي انسجاماً مع البرنامج الحكومي ووزارة النفط في تسريع استثمار الغاز، وزيادة الإنتاج الوطني ضمن خطة محورية نحو تعزيز أمن الطاقة، وخفض النفقات التشغيلية، والاستفادة من موارد الغاز، لرفد محطات الطاقة الكهربائية، وجميع الصناعات المرتبطة بالغاز»، مبيناً أن «هذه المشاريع تشكل تقدماً حاسماً في رحلة العراق نحو الطاقة المستدامة».

ويوم السبت، قال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إن «الوزارة حريصة على الإسراع في تنفيذ مشاريع استثمار الغاز، وإيقاف حرقه، والعمل على تحويله إلى طاقة مفيدة ترفد بها محطات الطاقة الكهربائية وجميع الصناعات المرتبطة به، انسجاماً مع البرنامج الحكومي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير النفط». وأضاف أن «قطاع استثمار الغاز يشهد نمواً، وارتفاعاً في كميات استثمار الغاز المصاحب، حيث بلغت كمية الغاز المستثمر أكثر من 1916 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، والتي تشكل ما نسبته أكثر من 61 في المائة من كمية الغاز المنتج، والتي تبلغ 3120 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم».

وكان العراق أعلن يوم الأربعاء توقيع عقد لتوريد الغاز من إيران لمدة 5 سنوات وبمعدلات ضخ تصل إلى 50 مليون متر مكعب يومياً.


مقالات ذات صلة

انخفاض أرباح «توتال إنرجيز» أكثر من المتوقع في الربع الثاني بسبب التكرير

الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» في ناطحة سحاب المقر الرئيسي للشركة في الحي المالي والتجاري في لا ديفانس بالقرب من باريس (رويترز)

انخفاض أرباح «توتال إنرجيز» أكثر من المتوقع في الربع الثاني بسبب التكرير

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية للنفط يوم الخميس انخفاض أرباح الربع الثاني بنسبة 6 في المائة، وهو ما كان أسوأ مما توقعه المحللون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد موظفو «شيفرون» يعملون في موقع للتنقيب عن النفط يحتوي على معدات «هاليبرتون» و«شلمبرغر» قرب ميدلاند (رويترز)

شركات حقول النفط الأميركية تخفض أسعارها خوفاً من الإفلاس

تجبر الاندماجات بين منتجي النفط شركات الخدمات الأميركية التي تقوم بحفر الآبار وتكسيرها هيدروليكياً على خفض أسعارها أو الاندماج أو المخاطرة بالإفلاس.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد فنيان يقومان بعمليات المسح الأساسي لما بعد الحفر في إسرائيل (الموقع الإلكتروني لشركة «إنرجين»)

«إنرجين» تعتزم استثمار 1.2 مليار دولار في مشروع «كاتلان» الإسرائيلي للغاز

قالت شركة «إنرجين»، الثلاثاء، إنها ستستثمر نحو 1.2 مليار دولار لتطوير مشروع «كاتلان» قبالة إسرائيل، مع توقع بدء إنتاج الغاز في النصف الأول من عام 2027.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد فنيان في مشروع غاز تابع لشركة «وودسايد إنرجي» (الموقع الإلكتروني لوودسايد إنرجي)

تراجع إنتاج «وودسايد إنرجي» خلال الربع الثاني

أعلنت شركة النفط والغاز الطبيعي الأسترالية «وودسايد إنرجي» تراجعاً طفيفاً في إنتاجها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 44.4 مليون برميل نفط مكافئ.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)
الاقتصاد فنيان في منشأة للغاز تابعة لـ«قطر للطاقة» (الموقع الإلكتروني لـ«قطر للطاقة»)

تسارع العمل في مشروع غاز تابع لـ«قطر للطاقة» و«إكسون موبيل» في تكساس

أظهرت وثائق قضائية أن وتيرة العمل في استكمال مشروع للغاز الطبيعي المسال تابع لشركتي «قطر للطاقة» و«إكسون موبيل» في ولاية تكساس الأميركية قد تتسارع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.