أوباما يطالب نتنياهو باستغلال الفرصة لتحقيق السلام ويلوح بعقوبات

أشاد بالرئيس عباس وسط استياء إسرائيلي

مؤيدون للقضية الفلسطينية يتظاهرون احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية بالقرب من مقر اجتماع {أيباك} في واشنطن (إ.ب.أ)
مؤيدون للقضية الفلسطينية يتظاهرون احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية بالقرب من مقر اجتماع {أيباك} في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

أوباما يطالب نتنياهو باستغلال الفرصة لتحقيق السلام ويلوح بعقوبات

مؤيدون للقضية الفلسطينية يتظاهرون احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية بالقرب من مقر اجتماع {أيباك} في واشنطن (إ.ب.أ)
مؤيدون للقضية الفلسطينية يتظاهرون احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية بالقرب من مقر اجتماع {أيباك} في واشنطن (إ.ب.أ)

كان من المقرر أن يلتقي في وقت متأخر من مساء أمس الرئيس الأميركي باراك أوباما برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت لبحث سبل دفع مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية للتوصل إلى إطار عمل للاتفاق على قضايا الوضع النهائي التي تشمل الحدود والمستوطنات الإسرائيلية وقضايا الأمن ووضع مدينة القدس واللاجئين وحق العودة.
واستبق نتنياهو اللقاء بتعهدات، أطلقها قبل مغادرته إسرائيل في طريقة للولايات المتحدة، بمقاومة الضغط الأميركي والدفاع بحزم عن مصالح إسرائيل. وفي المقابل، حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على حماية إسرائيل في حال فشل حل الدولتين مع الجانب الفلسطيني، ملوحا بأن فشل المفاوضات سيعني مخاطرة إسرائيل بمواجهة عقوبات دولية.
بالمقابل، دعا أوباما في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أجريت الخميس ونشرت مساء الأحد الماضي، أي عشية وصول نتنياهو إلى واشنطن، رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى اغتنام الفرصة لتحقيق اتفاقية إطار لمفاوضات السلام. وأشار إلى أنه يرى أن نتنياهو يمكن أن يقود الدولة الإسرائيلية إلى مسار السلام إذا اختار ذلك. وقال: «إذا لم يفعل ذلك الآن فمتى؟ وإذا لم يفعل ذلك نتنياهو فمن يقوم بذلك غيره؟».
وأوضح أوباما: «إن نتنياهو لا يؤمن أن اتفاق سلام مع الفلسطينيين هو الشيء الصحيح الذي ينبغي لإسرائيل عمله. إذن هو بحاجة إلى توضيح نهج بديل». وأضاف: «إننا قادمون إلى نقطة حيث سيكون على الأطراف اتخاذ بعض القرارات حول كيفية المضي قدما، وآمل وأتوقع على الرغم من التحديات السياسية الصعبة أن يستطيع كل من رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس (الفلسطيني محمود) عباس تجاوز خلافاتهم والتوصل إلى الإطار الذي يمكن أن يدفعنا إلى السلام».
ولوح أوباما بما سماه «تداعيات دولية»، دون أن يوضح تلك التداعيات، محذرا من استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية. وقال: «إذا لم نرَ أي اتفاق سلام واستمر البناء الاستيطاني العدواني - وقد رأينا بناء استيطانيا أكثر عدوانية خلال السنوات الماضية أكثر مما رأيناه في وقت طويل - وعندما يصل الفلسطينيون إلى الاعتقاد بأن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ليس قائما، فإن قدرتنا في إدارة تداعيات دولية ستكون محدودة». ودافع الرئيس الأميركي عن الرئيس الفلسطيني عباس، قائلا: «أثبت أنه شخص ملتزم باللاعنف والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، وصادق في استعداده للاعتراف بإسرائيل وبحقها في الوجود».
ووصف الرئيس الأميركي مقترحات وزير خارجيته جون كيري، في التعامل مع غور الأردن والتهديدات المحتملة لأمن إسرائيل، بأنها إجراءات «لم يسبق لها مثيل».
وأثارت تصريحات مماثلة سابقة لكيري الكثير من الجدل، حيث أشار في ضغوط على إسرائيل إلى مخاطر اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة ومخاطر المقاطعة والعقوبات وسحب الاستثمارات.
وفرضت تهديدات أوباما وتصريحات نتنياهو بمواجهة الضغوط الأميركية نفسها على مناقشات المشاركين في مؤتمر «أيباك» (لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية) الذي بدأ أعماله أول من أمس في واشنطن. ومن المقرر أن يتحدث فيه وزير الخارجية كيري وعدد كبير من أعضاء الكونغرس الأميركي، من أبرزهم السيناتور جون ماكين والسيناتور روبرت مننديز، ورئيس الأغلبية بمجلس النواب أريك كانتور.
ويلقي نتنياهو كلمته اليوم (الثلاثاء) في ختام أعمال المؤتمر. وقد ركزت بعض جلسات المؤتمر على الملف النووي الإيراني، حيث طالب المؤتمر أعضاء الكونغرس بالضغط على الرئيس أوباما لاتخاذ خطوات حاسمة تمنع طهران من امتلاك سلاح نووي ووقف تخصيب اليورانيوم.
ولن يشارك الرئيس أوباما في المؤتمر هذا العام، وفسر ذلك مصادر بالبيت الأبيض بانشغاله بمشكلة أوكرانيا.
وفي إسرائيل، أثارت تصريحات أوباما، التي قال فيها إن وقت السلام أمام إسرائيل آخذ بالنفاد، القلق لدى حكومة نتنياهو. وفوجئ مساعدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتصريحات التي بدت «تحذيرية وقاسية»، بعدما كانوا يعتقدون أنه منشغل في هذا الوقت بشكل أساسي بالأزمة في أوكرانيا.
وقال نتنياهو لدى هبوط طائرته في واشنطن صباح أمس ردا على تصريحات أوباما: «إسرائيل معنية بتسوية جيدة، لكن رقصة التانغو في الشرق الأوسط تحتاج إلى ثلاثة أطراف». وأضاف مهاجما الفلسطينيين: «ثمة اثنان حتى الآن، إسرائيل والولايات المتحدة، ويجب أن نرى ما إذا كان الفلسطينيون موجودين أو لا». وتابع: «على أية حال، لكي نتوصل إلى اتفاق يتعين علينا أن نصر على ضمان مصالحنا الحيوية. أثبت أنني أقوم بذلك في مواجهة كل الضغوط والاضطرابات وسوف أواصل عمل ذلك هنا أيضا»، في إشارة إلى نيته مواجهة الضغوط الأميركية.
ورد وزراء إسرائيليون على تصريحات أوباما، بينهم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتز، الذي يرافقه إلى الولايات المتحدة، فقال لراديو الجيش الإسرائيلي: «لم تعجبني كل التصريحات. لا أعتقد أن هناك أي سبب يدعو للضغط على إسرائيل». وأضاف: «نحن مستعدون للسلام. نريد التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، لكننا نشعر حقا بقلق وخوف على أمننا القومي.. لن نجبر على تعريض أمن الدولة اليهودية للخطر».
كما صرح وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت بأن «نتنياهو سيحافظ على مصالح إسرائيل الاستراتيجية، ولن يقدم تنازلات ولن يوقع عليها». وقال بينت للإذاعة الإسرائيلية إن حزبه «البيت اليهودي»، لن يقبل «بأن تقدم الحكومة أي تنازلات للسلطة الفلسطينية تحت ضغوطات الولايات المتحدة». وأضاف: «على الرغم من العلاقة الجيدة بين الولايات وإسرائيل، لا يجب علينا أن نوافق على كل شيء تطرحه الولايات المتحدة، فليس كل شيء تقدمه يكون الأفضل لنا، وهنا يبدأ واجب رئيس الحكومة».
وعد بينت أن السبب الذي يعطل التوصل إلى اتفاقية سلام هو عدم وجود شريك فلسطيني، متسائلا: «مع من سنوقع هذه الاتفاقية؟ مع أبو مازن؟ من يمثل بالضبط؟».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».