حذر نواب جمهوريون من تقويض الدعم الأميركي لإسرائيل لصالح إيران، حين يستقبل الرئيس جون بايدن، رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الشهر المقبل.
ووجه السيناتور الجمهوري توم كوتون، مع 7 نواب آخرين، رسالةً إلى بايدن تطالبه بوضع شروط على العراق، أبرزها «عدم تقديم المزيد من التنازلات لإيران»، والتدخل «لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق».
وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، عن موعد زيارة السوداني إلى واشنطن للقاء بايدن، في 15 أبريل (نيسان) 2024، وقال في بيان صحافي إنهما «سيبحثان الأولويات المشتركة وتعزيز الشراكة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والعراق».
وتأمل بغداد تطوير العلاقات مع واشنطن خلال الزيارة، وبينما حددت الحكومة الأجندة مع الرئيس جو بايدن، قال مسؤول عراقي بارز إنها «ستناقش مرحلة ما بعد التحالف الدولي».
تقويض نتنياهو
وقال السيناتور توم كوتون، إن «استضافة رئيس الوزراء العراقي تضخم رسالة حملتكم المستمرة لتقويض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقابل استرضاء إيران، وليس دعم الحلفاء».
وجاء في الرسالة أن «العراق لا يزال تحت نفوذ إيران، التي تحصل على حوالي 3 مليارات دولار سنوياً لميليشيات مدعومة من طهران، بما فيها 4 فصائل تصنفها الولايات المتحدة إرهابية».
وذكّرت الرسالة بـ«الهجمات التي شنتها تلك الميليشيات ضد القوات الأميركية وإقليم كردستان، التي وصلت إلى أكثر من 180 هجوماً منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأسفرت عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة أكثر من 100 آخرين».
وقال المشرعون الجمهوريون إنه «رغم ذلك، تواصل إدارة بايدن منح العراق إعفاءات من العقوبات على طهران لاستيراد الكهرباء والغاز الطبيعي الإيراني، فضلاً عن استخدام الدولارات الأميركية المحولة إلى العراق من الاحتياطي الفيدرالي».
وتساءل النواب في الرسالة عن «سبب رفض بايدن الاجتماع مع رئيس وزراء كردستان مسرور بارزاني، وهو شريك مهم ومضيف لأكبر عدد من القوات الأميركية في المنطقة»، على حد تعبيرهم.
وقال النواب إنهم «يشترطون قبل حصول الزيارة أن تركز إدارة بايدن على الحد من النفوذ الإيراني في العراق وحشد الدعم للشركاء في كردستان»، وشددوا على «مطالبة رئيس الوزراء العراقي بإعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا حتى يتمكن إقليم كردستان من تصدير النفط، بما يمنع التمويل الأميركي العام والخاص من أن يكون مهدداً بنفوذ طهران في بغداد».
طالب النواب في ختام الرسالة، «بعدم السماح بإجراء المزيد من التحويلات بالدولار الأميركي إلى العراق، حتى تؤكد وزارة الخزانة أن مثل هذه التحويلات لا تفيد النظام الإيراني أو وكلاءه».
وحذر النواب من أن «يعرض استرضاء إدارة بايدن لإيران الأمن القومي الأميركي للخطر وإلى إضعاف العلاقة مع الحلفاء».
ورغم ذلك، لا يتوقع أن تؤدي رسالة الجمهوريين إلى إحداث أي تغيير في برنامج زيارة السوداني إلى واشنطن، بعدما وزع البيت الأبيض في الأيام الماضية نصاً رسمياً تضمن أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها مع الرئيس بايدن.
وأجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين زيارة عدها «ناجحة» في التمهيد للقضايا المشتركة التي تهم البلدين، بعد لقاءات مع المسؤولين الأميركيين.
وعد الوزير الحديث العراقي عن «شراكة أمنية وعسكرية» بين البلدين تغييراً في موقف الحكومة العراقية من قضية مستقبل القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي، وتراجعاً عن المطالبة بـ«الانسحاب الفوري».
وقال مراقبون إن رسالة الجمهوريين ليست جديدةً أو غريبةً، في ظل موقفهم المتشدد من العلاقة مع إيران، وتأتي في سياق الضغوط السياسية التي يمارسها الجمهوريون على إدارة بايدن، في عام انتخابي محموم.
مع ذلك، قال طيف آخر من المراقبين إن موقف الجمهوريين يلقى قبولاً من أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، يطالبون بسياسة أكثر تشدداً من إيران وأدواتها في المنطقة.
