محكمة في أبوظبي تصدر أحكاما بالسجن في حق متهمين إماراتيين وقطري في قضية تنظيم محظور

قالت إنهم تولوا الإشراف على القطاعات الطلابية ومساعدة أسر الأعضاء الموقوفين من التنظيم

حكمت محكمة أمن الدولة في أبوظبي أمس، على قطري وإماراتيين اثنين بالسجن بين خمس وسبع سنوات بتهمة جمع أموال لصالح تنظيم سري محظور.
وأصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري أحكامها بمعاقبة المتهم الأول محمود عبد الرحمن محمود الجيدة القطري بالسجن مدة سبع سنوات وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وذلك عن التهمة المسندة إليه في التعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات والمقضي بحله والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه بأن قام بإمداده ماديا ومعنويا، وذلك بالتواصل مع قياداته والتدخل في إنهاء الخلافات القائمة بينهم على إدارة شؤون التنظيم وتسلم المبالغ المالية لتوصيلها لأعضائه الهاربين خارج الدولة وجمع الأموال من الخارج وإمداد التنظيم بها لضمان بقائه واستمراره مع علمه بأغراضه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قضت الدائرة بمعاقبة كل من المتهم الثاني عبد الواحد حسن سعيد حسن البادي الشحي والمتهم الثالث سعيد عبد الله إسماعيل البريمي الإماراتيين بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهما لانضمامهما إلى التنظيم السري الإماراتي بوصف التهمة الأولى مع علمهما بأغراضه وشاركا في الأعمال المسندة إليهما من قبل إدارة التنظيم فاختص المتهم الثاني بتسلم المبالغ المالية من إدارة التنظيم وتسليمها للمتهم الأول لتوصيلها لأعضاء التنظيم الهاربين خارج الدولة بالإضافة إلى ما يسند إليه من أعمال أخرى على النحو المبين بالتحقيقات.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» اختص المتهم الثالث بالإشراف على القطاعات الطلابية وعضوية اللجنة التربوية ومسؤول قطاع المجتمع بالشارقة ومساعدة أسر الأعضاء الموقوفين في قضية التنظيم ودفع أتعاب المحامين والتواصل مع المتهم الأول على شبكة الإنترنت من خلال برنامج الكاكاو للتشاور في أمور إدارة التنظيم بعد القبض على القادة الأساسيين القائمين على إدارة شؤون التنظيم على النحو المبين بالتحقيقات. وقضت بمصادرة المبلغ المالي المضبوط بمنزل المتهم الثالث سعيد عبد الله إسماعيل البريمي والبالغ نحو 150.151 ألف درهم (40 ألف دولار) والأجهزة المضبوطة محل الاتهام.
فيما برأت المحكمة طاهر محمد أحمد يوسف التميمي (إماراتي) مما أسند إليه من تهمة إدارة شؤون التنظيم بمنطقة دبي وعضوية اللجنة التربوية.
وشهدت الجلسة حضور فارس بن رومي محمد النعيمي سفير دولة قطر في الإمارات وعدد من ذوي المتهمين إضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني.