اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في الرياض لبحث الانتهاكات الإسرائيلية

مجلس جامعة الدول العربية يحيي صمود الشعب الفلسطيني

وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد لدى ترؤسه الجلسة الطارئة للمجلس الوزراي لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في الرياض أمس ونبيل العربي أمين عام الجامعة (تصوير: بشير صالح)

أدان مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، الإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) وإرهاب المستوطنين وما يرتكبه جيشها ومستوطنوها من انتهاكات جسيمة وجرائم فطيعة ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر.
ووجه المجلس في قرار له أمس، عقب اختتام دورته غير العادية بالعاصمة السعودية الرياض على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، التحية لصمود الشعب الفلسطيني لدفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته في تصديه لهذه الممارسات الخطيرة.
وحمل المجلس في قرار له تحت عنوان «توفير الحماية الدولية في أرض دولة فلسطين»، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة، مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية دون إبطاء، وضرورة قيام المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بصورة عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقيات جنيف الخاصة واتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد المجلس مجددا رفضهم القاطع لجميع السياسات والبرامج الخطط الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني. ودعا الوزراء المجتمع الدولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن، واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإلزام إسرائيل لوقف هذه الإجراءات كافة التي تمس بأمن واستقرار المنطقة تقويض عملية السلام.
وأكد المجلس على عدم شرعية وقانونية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، مطالبا المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن، باتخاذ الإجراءات العادلة الكفيلة بوقف الاستيطان.
وقرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية العربية التي شكلتها قمة شرم الشيخ بمواصلة جهودها واتصالاتها مع الهيئة الدولية المعنية، لحشد التأييد الدولي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد على أسس ومرجعيات تحقيق السلام التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عام 2002 لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفق إطار زمني محدد يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس إلى خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 67.
وكلف المجلس اللجنة الوزارية العربية بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد نظام حماية دولي خاص في فلسطين المحتلة في إطار الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة حول السوابق في هذا الخصوص والقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب الوزراء مجلس الأمن باستصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة، لا سيما القرار 904 لعام 1994 والقرار 605 لعام 1987 القاضية بانطلاق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس لوقف انتهاكات إسرائيل الجسيمة التي تشكل إخلالا وتهديد السلم والأمن الدوليين، وذلك بصورة فورية، فضلا عن مواصلة التحرك العربي على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، لطرح موضوع توفير نظام حماية دولي لأراضي دولة فلسطين المحتلة في دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة طبقا لقرار الاتحاد من أجل السلام، بالإضافة إلى العمل من أجل انعقاد لجنة تصفية الاستعمار ولجنة مكافحة التمييز العنصري (الأبارتيد) بالجمعية العامة لممارسة دورها ومسؤولياتها إزاء الاحتلال الإسرائيلي وسياسات وممارسات الفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال).
ودعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع لتحمل مسؤولياتها في وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لعقد مؤتمر جديد يقضي إلى وضع نظام الحماية الدولي، ودعوة مجلس حقوق الإنسان لممارسة اختصاصاته في هذا السياق.
ودعا الشعب الفلسطيني بكل فئاته إلى توحيد صفوفه من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات العامة، وذلك لمواجهة الخطر الكبير المحدق به جراء المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ضرب وحدته، ويعبر المجلس عن دعمه للقيادة الفلسطينية في موقفها المطالب بتحقيق استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على ترابها الوطني، كما قرر المجلس تشكيل فريق من خبراء القانون برئاسة الأمين العام للجامعة العربية لدراسة البدائل وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لدعم الجهود والتحركات العربية والفلسطينية بهذا الشأن.
وطلب المجلس من الأمين العام متابعة هذه الجهود وتقديم التقرير والإحاطة اللازمة للمجلس في ضوء التطورات والمستجدات بهذا الشأن وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم بمتابعة التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وكان الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب قد انعقد ظهر أمس لبحث الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، برئاسة وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، ومشاركة الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وأن استمرارها دون حلٍ عادلٍ يشكل الجاذب الأساس لقوى الإرهاب والتطرف بالمنطقة، كما تظل هذه القضية مفتاح أمن وسِلْم في المنطقة، فهي أساس كل التوترات.
وقال وزير خارجية الإمارات في كلمته الافتتاحية: «يأتي اجتماعنا الطارئ هذا بناءً على التصعيد الخطير الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية، والمستوطنون، والجماعات اليهودية المتطرفة، والقوات الإسرائيلية في مدينة القدس المباركة، حيث تقوم إسرائيل يوميًا بارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وتنتهك حُرمات المسجد الأقصى المبارك، والمقدسات الإسلامية والمسيحية كافة، دون وازعٍ أو رادع، إلى جانب قتل واعتقال المواطنين الفلسطينيين، أطفالا ونساءً وشبابًا وشيوخًا، وتشريد المئات من منازلهم، وهدم الأبنية والمنازل الفلسطينية، وتقع المسؤولية الأولى على إسرائيل في تصاعد أعمال العنف الناتج عن احتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية وإجراءاتها الباطلة بحق الشعب الفلسطيني».
وأكد أن «القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وأن استمرارها دون حلٍ عادلٍ يشكل الجاذب الأساس لقوى الإرهاب والتطرف بالمنطقة، كما تظل هذه القضية مفتاح أمن وسِلْم في المنطقة، فهي أساس كل التوترات، ولا يسعنا الحديث عن مكافحة الإرهاب ومواجهته، وعن دعم السلم والأمن الدوليين في ظل هذه الجرائم المستمرة التي تُرتكب بهذه الصورة البشعة، ونرى أن تسويف الحكومة الإسرائيلية في عملية السلام أوصل المجتمع الدولي إلى هذا الوضع المحبط رغم الجهود الدبلوماسية الحثيثة المبذولة».
كما أكد «ضرورة عدم إفلات المسؤولين الإسرائيليين والمستوطنين من المسؤولية القانونية إزاء ما ارتكبوا من جرائم بشعة، ونحملهم المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم التي تُعَدُّ جرائم الحرب، التي يجب تقديم كل مرتكبيها للعدالة الدولية، وإنه من غير المقبول أن يجري التحدث عن عنف متبادل وتشبيه المقاومة بالعدوان، خصوصًا في ظل اعتداءات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين وتهديد الحكومة الإسرائيلية بفرض حصار كامل على الخليل».
أعزل من إرهاب مستعمر، وذلك فوطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته الكاملة لاستصدار قرار لوضع الآليات والإجراءات الكفيلة لضمان حماية وسلامة المدنيين الفلسطينيين، خصوصا أن مجلس الأمن أكد في كثير من قراراته انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، أو أن يجري التوجه للدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة لاستصدار قرار ينص على توصيات بتدابير وإجراءات محددة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإقرار نظام حماية دولية.
وأكد أن استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستمرار إسرائيل في ممارسة سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي، يسهم في زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة.
وقال: «إننا نجتمع اليوم لنتخذ قرارًا بشأن ما يمكن عمله لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، ولحماية مقدساتنا وأبنائنا من الفلسطينيين، من هذه الجرائم العنصرية، التي تستوجب منا الوقوف وقفة جادة تدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه تلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة، وتبقى القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى ودورنا من خلال مجلسكم الموقر هو الدعم المستمر للإخوة في فلسطين، وأن نسعى معًا إلى بلورة موقف جاد وفعال تجاه هذه التطورات الخطيرة».
من جانبه، قال رياض المالكي وزير خارجية فلسطين: «إن شعبنا يتعرض لأبشع أنواع العدوان من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين الإسرائيليين»، مشيرا إلى أن مدينة القدس تتعرض لهجمة شرسة تهدف إلى تهويدها، كما يحاولون تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا وإقامة (الهيكل المزعوم)»، وطالب المالكي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع بضرورة كشف حملة التضليل الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يسعى للترويج إلى أفكار كاذبة وإخفاء نيات إسرائيل المبيتة ضد المسجد الأقصى.
من ناحيته، أكد نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية أن الاجتماع جاء بمقترح من الشيخ عبد الله بن زايد لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني التي ترقى إلى جرائم حرب ولا تسقط بالتقادم، وقال: «إن إسرائيل تسعى إلى تقويض حل الدولتين رغم أنه الحل الأنسب للشعب الفلسطيني والإسرائيلي»، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري أصدر قرارا تاريخيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، حدد فيه المطلوب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، خصوصا أن إسرائيل نجحت طوال 20 عاما في إدارة النزاع دون السعي إلى حله.
موضحا أن الأمانة العامة أعدت ورقة عمل تضم عددا من الخيارات التي تهدف إلى إقامة نظام حماية للشعب الفلسطيني.