السعودية: خصخصة قطاع المطاحن بطرح أربع شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة

مدير عام الصوامع لـ(«الشرق الأوسط») : القرار لن يؤثر على أسعار بيع الدقيق.. وسنقوم بدور رقابي

صورة ضوئية لمادة {الشرق الأوسط} نشرت في 31 أغسطس الماضي
صورة ضوئية لمادة {الشرق الأوسط} نشرت في 31 أغسطس الماضي
TT

السعودية: خصخصة قطاع المطاحن بطرح أربع شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة

صورة ضوئية لمادة {الشرق الأوسط} نشرت في 31 أغسطس الماضي
صورة ضوئية لمادة {الشرق الأوسط} نشرت في 31 أغسطس الماضي

كشف أحمد الفارس المدير العام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في السعودية أن قرار تخصيص أربع شركات لمطاحن الدقيق سيساهم في رفع كفاء الأداء والرقابة للمؤسسة لتقوم بدور المشرع والمراقب على القطاع وتطويره من خلال إشراك القطاع الخاص في الفرص المتاحة للمنتجات النهائية.
وقال الفارس لـ«الشرق الأوسط» عقب صدور قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، إنه سيتم بناء على القرارات الجديدة البدء في إعادة هيكلة المؤسسة بما يتناسب مع التوجه الجديد واختيار الأسلوب الأفضل لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشركات الأربع التي تمت الموافقة عليها سيتولى صندوق الاستثمارات تأسيسها بالكامل بينما تتولى المؤسسة إعداد الآليات والضوابط التي ستعمل من خلالها تحت المظلة الرسمية للمؤسسة، إلى أن يتم قياس مدى استفادة القطاع من التجربة الجديدة ليتم بعد ذلك السماح لشركات أخرى متى ما دعت الحاجة في السوق إلى التوسع.
وأكد أن أسعار الدقيق لن تتأثر بقرار الخصخصة وسيتم استمرار الدعم الحكومي للمنتج ليصل إلى المستهلك بالأسعار المحددة، بينما تتولى الشركات إنتاج أشكال متعددة حسب احتياجات السوق.
وكانت «الشرق الأوسط» كشفت بحسب مصدر مطلع في نهاية أغسطس (آب) الماضي أن خطوة الخصخصة تنطلق قبل نهاية العام الحالي، حيث أشار المصدر حينها أن الخطوة تهدف إلى تجويد الخدمات ورفع الكفاءة التنافسية مع المحافظة على نطاق الأسعار للمنتج النهائي. ويقدر حجم الاستثمارات في قطاع المخابز في السعودية بأكثر من 3 مليارات ریال (نحو 800 مليون دولار)، وتشكل نسبة المخابز ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر في السوق كونها مرتبطة بالإنتاج اليومي. وتأتي خطوة الخصخصة في المؤسسة بناء على موافقة المجلس الاقتصادي في البلاد، لمنحها أحقية طرح أسهم شركات المطاحن على القطاع الخاص عن طريق المنافسة، على أن تقوم المؤسسة بدور المنظم للقطاع من خلال وضع القواعد اللازمة لضمان سير عمل قطاع المطاحن، والموافقة على تحويل مطاحن الدقيق الحالية في المواقع التسعة الحالية والثلاثة الجديدة التي سيبدأ العمل على تنفيذها مع نهاية العام الحالي، وتحويلها إلى شركات مستقلة وفق التوزيع الجغرافي الذي اقترحته المؤسسة. وكانت المؤسسة العامة لصوامع الغلال نفذت ثلاثة مشاريع جديدة في ثلاث مدن سعودية، إضافة إلى مطحنة بطاقة 600 طن قمح في الخرج، كما شرعت في توسيع الصوامع التخزينية بفرعي المؤسسة في جدة والدمام، بطاقات إضافية تبلغ 140 ألف طن لكل منهما، لتصبح طاقات الصوامع التخزينية نحو 3.2 مليون طن، وطاقات مطاحن إنتاج الدقيق 14.430 طن قمح يومًيا، يمكن من خلالها إنتاج كمية تفوق 75 مليون كيس دقيق سنوًيا.
وتعد سوق المخابز السعودية من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم الاستثمارات فيها ثلاثة مليارات ریال (800 مليون دولار)، مما يتطلب افتتاح مزيد من فروع شركات المخابز والتعاون مع شركات عالمية في استيراد القمح، الذي يدخل في آلية عمل هذه المخابز، مع مراعاة أهمية الجودة.
ويواجه القطاع ضغطًا من الجهات الرقابية في وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد قرار الأخيرة استخدام وقود «الكيروسين» بديلاً للديزل المستخدم حاليًا، وذلك بدعوى الإضرار بالصحة والبيئة.



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».