لم تهدأ عاصفة ردود الفعل على نشر وثائق تشير إلى تورط إمام جمعة طهران، كاظم صديقي، المحسوب على الحلقة الضيقة للمرشد الإيراني علي خامئني، في الاستيلاء على أرض بمساحة 4200 متربع في منطقة ثرية شمال طهران، حتى انتشرت وثيقة جديدة تكشف عن قيمة عقد بيع، وهو أقل 150 مرة من السعر الحقيقي الذي يقدر بنحو 230 مليون دولار.
ونشر الصحافي الاستقصائي ياشار سلطاني، المدير السابق لموقع «معماري نيوز»، صورة من عقد بيع الأرض التي ضمها صديقي إلى مدرسة «الخميني» الدينية في شمال طهران. وتشير الوثائق إلى أن الأرض جرى بيعها مقابل 6 مليارات و600 مليون تومان (نحو مليون و570 ألف دولار).
وتتبع الوثيقة الجديدة سلسلة وثائق نشرها سلطاني في وقت سابق من هذا الشهر، تتضمن معلومات عن كيفية حصول صديقي وأبنائه على الأرض الواقعة في «أزكل» المحاذية لحي تجريش التجاري شمال طهران. كما نشر سلطاني وثيقة أخرى تتهم صديقي بالحصول على أموال فندق موقوف لحساب حوزة «الخميني» الدينية.
وأثارت القضية ردود أفعال واسعة في إيران. وحاولت وسائل إعلام التيار الإصلاحي تسليط الضوء على أبعاد القضية، وفي المقابل هاجمت وسائل إعلام مقربة من «الحرس الثوري» الجهات التي نشرت الوثائق.
وقال سلطاني في موقعه: «رغم الأسئلة الكثيرة لدى الرأي العام في القضية، لكنها لم تؤد إلى رد من الجهاز القضائي».
وحسب موقع «عصر إيران»، فإن قيمة عقد بيع الأرض المذكورة «لا تكفي لشراء شقة بمساحة 50 متراً» في منطقة «أزكل».
وتذكر الوثيقة الصادرة من مكتب توثيق السجلات العقارية، أنه تم تسليم كامل المبلغ للبائع كاظم صديقي نقداً. وتشير الوثيقة إلى شراء الأرض من قبل جواد عزيزي، المسؤول السابق في حوزة الإمام الخميني ومحمد مهدي صديقي. وتساءل موقع «خبر أونلاين» عن أسباب عدم دفع المبلغ المذكور عبر التحويلات البنكية، كما تساءل عن البنوك التي أصدرت الأوراق النقدية.
وأنكر صديقي في البداية توقيعه على الوثائق، متهماً بعض الأشخاص بتزوير توقيعه. ووصف الانتقادات التي طالته بـ«الضحيج»، وقال إنها «تستهدف معتقدات الناس قبل أن تستهدفني».
لكن مجلس إدارة مدرسة «الخميني» الدينية نأى بنفسه عن إنكار صديقي، وأصدر بياناً قال فيه إن «صديقي وقع بنفسه الوثائق».
ویعد صديقي من رجال الدين المقربين من المرشد علي خامنئي، ويترأس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك ينوب عن خامنئي في صلاة جمعة طهران، منذ تعيينه ضمن أئمة جمعة طهران، في أعقاب «الحركة الخضراء» الاحتجاجية في صيف 2009.
وتأتي القضية الجديدة ضد صديقي بعد أسابيع قليلة من هيمنة مرشحي التيار المحافظ المتشددة على مقاعد البرلمان الإيراني في انتخابات شهدت أدنى إقبال على صناديق الاقتراع طيلة 45 عاماً من ثورة 1979. وعزا كثيرون العزوف القياسي إلى استياء عام من الوضع المعيشي والاقتصادي. وكانت الانتخابات الأولى بعد الاحتجاجات التي هزت البلاد في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني لدى شرطة الأخلاق.
«العقارات الفلكية... الرواتب الفلكية»
واشتهر سلطاني في صيف 2016، بعدما نشر وثائق عن بيع ممتلكات تابعة لبلدية طهران، في زمن العميد الأسبق والرئيس الحالي للبرلمان، محمد باقر قاليباف. وكانت الوثائق تتضمن قائمة بأسماء المسؤولين وقادة «الحرس الثوري» الذين حصلوا على عقارات بسعر أقل بكثير من السعر الحقيقي. واشتهرت حينها بـ«فضحية العقارات الفلكية».
وجاءت فضيحة «العقارات الفلكية» رداً على نشر وثائق من مجهولين تتهم إدارة الرئيس السابق، حسن روحاني، بتقديم «رواتب فلكية» لكبار المسؤولين في حكومته، خصوصاً رؤساء البنوك. وفسرت الوثائق حينها بأنها محاولة لضرب حملة روحاني لولاية ثانية، التي فاز بها في 2017.
