دافع رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، عن حكومته، قائلاً إن «ليبيا تعيش كل أنواع الاستقرار»، رغم ما وصفه بـ«محاولات البعض التضييق»، وأكد أن «إرادتنا قوية في الحفاظ على ما وصلنا إليه من استقرار»، وفي غضون ذلك، انضم المجلس الأعلى للدولة إلى «معسكر الدبيبة» وآخرين في «رفض فرض المصرف المركزي 27 في المائة من الرسوم على سعر بيع العملة الأجنبية».
وتعهد الدبيبة خلال كلمة ألقاها، مساء الجمعة، أمام فعاليات موسم مصراتة الرمضاني الأول، بـ«التضحية من أجل استقرار ليبيا»، وأكد أنه «لا مجال لمن يريدون الحروب وحكموا البلاد لسنوات، دون أن يحققوا أي إنجاز»، مطالباً جمهوره بدعمه ودعم حكومته، لافتاً إلى ضياع مليارات من حساب المصرف المركزي طوال السنوات الماضية، لكنه أعلن بالرغم من ذلك أن «ليبيا بخير».
وكرر الدبيبة القول إن ليبيا في حالة جيدة جداً. واتهم معارضيه، الذين لم يحددهم، بـ«السعي لإخفاء المليارات التي ضاعت من حسابات المصرف المركزي». وقال بهذا الخصوص: «من يريد محاسبتي، فليتفضل». كما عدّ الدبيبة، في بيان مقتضب عبر منصة «إكس»، اليوم (السبت)، أن «واجبنا يفرض علينا الحفاظ على حالة الاستقرار».
في سياق ذلك، أكدت حكومة «الوحدة» في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، مساء الجمعة، أن ليبيا تحتل الثالثة عربياً والأولى بشمال أفريقيا في احتياطي النقد الأجنبي في عام 2024، وذلك بأكثر من 88 مليار دولار، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.
في المقابل، رأى المجلس الأعلى للدولة أن قرار رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، «مخالفة صريحة للتشريعات النافذة لعدم اختصاص من أصدرها، وهي مسألة لا نتصور غيابها عمن أصدر القرار، ولا عن محافظ مصرف ليبيا المركزي».
ورأى المجلس في بيان، مساء الجمعة، أن هذه الخطوة «غير متوازنة في هذا التوقيت، ولا يمكن فصلها عن كونها تغذية للصراع السياسي، ومحاولة توظيف الخلافات السياسية وتأجيجها في وقت نحتاج فيه إلى التهدئة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية للبلاد».
وأكد المجلس أن «تجاهله» بوصفه الشريك السياسي لمجلس النواب في مثل هذه الظروف «لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، وهي مسألة ذات صلة بالتفسير الخاطئ لنصوص الاتفاق السياسي، والتأويل القاصر لطبيعة أدوار أطراف هذا الاتفاق».
وبعدما رفض تحميل المواطن تبعات العجز والإنفاق الموازي مجهول المصدر، واستنكر إلزام المواطنين بتوقيع تعهدات تقضي بعدم المطالبة باسترداد قيمة الرسوم على بيع العملة، عدّ المجلس أنه كان لزاماً على المصرف المركزي أن يتخذ خطوات عملية لمنع جريمة طباعة كميات كبيرة من العملة المزورة.
في سياق متصل، ذكرت هيئة أمن المرافق والمنشآت التابعة لحكومة الدبيبة، أنها لاحظت أخيراً ما وصفته بـ«تعمد وعرقلة متكررة من المصرف المركزي ومحافظه»، ما أدى إلى إحداث أزمة سيولة في المصارف، وتكدس المواطنين أمامها لساعات طويلة دون الحصول على مدخراتهم.
وسجلت الهيئة اعتراضها واستياءها من المحافظ، لسماحه بتمكينٍ لقوة مسلحة تُدعى «سرية حماية المركزي»، دون معرفة بتبعيتها وصلاحيتها، وتمكينها من خزائن «المركزي».
وكان رئيس مجلس النواب قد أصدر الأسبوع الماضي، قراراً بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27 في المائة لكل الأغراض، حتى نهاية العام الحالي، تلبية لاقتراح المحافظ، وتصديقاً على موافقة لجنة المالية بالمجلس.
وبحسب القرار، ستضاف نسبة 27 في المائة لسعر صرف الدينار الحالي مقارنة بالعملات الأجنبية، مع إمكانية تخفيض الرسوم حسب ظروف إيرادات الدولة، وشرط توجيه إيراداتها لمشروعات التنمية أو سداد الدين العام.
وجاء قرار فرض الرسوم مع استمرار الانقسام السياسي في البلاد، وتزامناً مع اندلاع خلاف بين المحافظ، الصديق الكبير، والدبيبة حول سياسة إنفاق الأخير، وعقب شهور من تدهور سعر الدينار الليبي في السوق الموازية للعملات، حيث هبط من 5.20 إلى نحو 7.25 مقابل الدولار الأميركي، بينما يستمر استقرار السعر الرسمي عند 4.85، الأمر الذي دفع محافظ «المركزي» إلى اقتراح فرض الضريبة، على أن يكون السعر بين 5.95، و6.15 دينار للدولار الواحد.
من جهتها، بثت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، مساء الجمعة، صوراً فوتوغرافية تظهر أن منفذ وازن البري على الحدود مع تونس، يشهد ما وصفته بحركة سير طبيعية للمسافرين بالاتجاهين وبشكل منظم، وأكدت أن المنفذ يعمل 24 ساعة، ولا توجد أي مشاكل أو عراقيل تواجه الأفراد.
