حُسم الموضوع... فالولايات المتحدة تستعد لمباراة الانتخابات الرئاسية بين الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن ونظيره السابق الجمهوري دونالد ترمب، بعدما ختم المرشحان ترشيحات حزبيهما. وهو ما أعاد إلى الواجهة مشهد عام 2020، ولكن مع انعكاس الأدوار: بايدن، الرئيس الحالي الذي ينافس على فترة ولاية ثانية كان حُرم منها ترمب، الذي عاد ولكن بوصفه منافساً.
يختلف المرشحان في كل شيء تقريباً، والأهم في مقاربة كل منهما للملفات الاقتصادية التي دخلت في صلب المعركة الانتخابية، خصوصاً في طريقة تعامل كل منهما مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي كان ترشيحه للمرة الأولى لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في عام 2011 من قبل الرئيس السابق باراك أوباما، ثم عيّنه ترمب في عام 2017 لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلال فترة ولايته الأولى التي تمتد لأربع سنوات (خلف جانيت يلين التي باتت وزيرة للخزانة).
وفي عام 2021، أعاد بايدن ترشيح باول، حيث فرض هذا المسار على رئيس الاحتياطي الفيدرالي التعامل مع محورين «لدودين» كان عليه أن يقود إدارتيهما خلال أوقات اقتصادية مضطربة.
هناك تباين مفضوح في تعامل الرئيسين الحالي والسابق مع باول؛ فبايدن يُظهِر التزامه (ولو علناً) بعدم التدخل في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، حتى إنه أظهر دعمه له في أصعب أوقات ارتفاعات معدلات التضخم ولقدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الأسعار. وقال مرة في إحدى المناسبات: «خطتي لمعالجة التضخم تبدأ باقتراح بسيط: احترام (بنك الاحتياطي الفيدرالي)، واحترام استقلاليته، وهو ما فعلته، وسأواصل القيام به».
في حين كان نهج ترمب، ولا يزال، ممارسة الضغط على باول، وهو لم يُخفِ أبداً امتعاضه الشديد من سياسته. وبالعودة إلى عام 2018، اشتكى ترمب من باول، حين توجه إليه علناً قائلاً إن الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة للغاية ويضر سوق الأسهم. ولاحقاً، هدّد علناً بإقالة باول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة ومساعدة الولايات المتحدة على منافسة الصين، فقال في إحدى المقابلات إن المشكلة الوحيدة التي تواجه الاقتصاد الأميركي هي مصرف الاحتياطي الفيدرالي، وشبّهه بلاعب غولف غير ماهر. حتى إنه قارن باول بالرئيس الصيني شي جينبينغ، طارحاً على مُحاوره سؤالاً: «مَن هو عدونا الأكبر، جاي باول أم الرئيس شي؟».
حتى ذلك الوقت، لم يفكر أي رئيس علناً في إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي بسبب إدارته لسياسة نقدية اختلف معها. وموقف ترمب هذا أثار جدلاً واسعاً لأسباب عدة، ليس أقلها أنَّ الباحثين الدستوريين لم يكونوا متأكدين مما إذا كان الرئيس يتمتع بالسلطة القانونية للقيام بذلك.
القصف مستمر
لم تُطوَ صفحة الانتقادات مع خروج ترمب من البيت الأبيض، بل فُتحت مجدداً في حملة ترمب المتجددة إلى البيت الأبيض. فالرئيس السابق ذو اللسان السليط المعروف، لا يتوانى عن مواصلة ضغوطه على باول. لقد قال أخيراً في مقابلة تلفزيونية إنه سيسعى، في حال انتُخِب رئيساً للولايات المتحدة هذا العام، إلى تغيير باول الذي تنتهي ولايته في بداية عام 2026، متهماً إياه بـ«ممارسة العمل السياسي»، وأنه قد يعمد إلى خفض أسعار الفائدة لمساعدة الحزب الديمقراطي على الاحتفاظ بمقعد البيت الأبيض.
وذكرت صحيفة «وول ستريت» أن ترمب كان يفكر في اسم خليفة محتمل لباول، وأنه تم اقتراح 3 مرشحين محتملين عليه في أوائل مارس (آذار) خلال اجتماع في منزله بمارالاغو في فلوريدا، وهم: آرثر لافر الاقتصادي الليبرالي المعروف بأنه منن أشد المدافعين عن خفض الضرائب، وكيفن وارش، وهو عضو سابق في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي وكان مستشاراً للرئيس جورج دبليو بوش في الفترة من 2002 إلى 2006، وكيفن هاسيت الذي كان رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في ولاية ترمب، لكنه ترك منصبه دون معرفة الأسباب.
باول لا يتناول أشخاصاً
من جانبه، نادراً ما أشار باول إلى الرئيس السابق بالاسم، أو تناول الضغوط السياسية بشكل صريح. ومع ذلك، فقد أدلى بتصريحات عديدة حول أهمية استقلالية المصرف المركزي. قال في يناير (كانون الثاني) 2019، بعد فترة وجيزة من إعلان ترمب أنه يفكر في إقالته: «لن نأخذ الاعتبارات السياسية في الاعتبار أبداً أو نناقشها كجزء من عملنا. نحن بشر. نحن نرتكب أخطاء. لكننا لن نرتكب أخطاء تتعلق بالشخصية أو النزاهة»، وفق ما ذكرت مجلة «ذي فورتشن». ويحاول باول اليوم أن يبقى بعيداً عن السياسة، وألا يُنظر إليه على أنه حصان في السباق الآتي في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ إذ ردد أخيراً أن استقلالية المصرف المركزي عن النفوذ السياسي تُعد أمراً أساسياً لقدرة الاحتياطي الفيدرالي على مكافحة التضخم الذي سجَّل في يونيو (حزيران) من العام الماضي أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاماً عند 9.1 في المائة.
وفي جلسة استماع يوم الأربعاء الماضي، أشار النائب باتريك ماكهنري، الجمهوري من ولاية كارولينا الشمالية الذي يرأس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إلى أن بعض الناس كانوا يتوقعون أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام، بينما توقع آخرون أنه لن يفعل شيئاً. ولدى سؤاله باول عن رأيه في ذلك، اكتفى بالإجابة: «أقول إن الأمر سيعتمد حقاً على الاقتصاد».
معلوم أن استقلالية أي مصرف مركزي تشكل إحدى ركائز سياسة الاقتصاد الكلي الصحية. وفي الولايات المتحدة، يعمل الاحتياطي الفيدرالي بموجب تفويض يمنحه استقلالية عن الكونغرس والبيت الأبيض في معركتيه للسيطرة على التضخم والبطالة. وتعني هذه الاستقلالية أن السياسة النقدية والقرارات ذات الصلة يتم اتخاذها بشكل مستقل ولا تخضع لموافقة الحكومة الفيدرالية. ومع ذلك، يعيّن الرئيس حكام الاحتياطي الفيدرالي - ما يمنحه بعض النفوذ في توجه المصرف المركزي - ويجب أن يحظوا بموافقة الكونغرس.
يوم الأربعاء الماضي، ترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير. لم يكن هذا مفاجئاً، حيث أشارت أحدث أرقام التضخم (3.2 في المائة في فبراير/ شباط، بعد 3.1 في المائة في يناير/ كانون الثاني) إلى أن استئناف ارتفاع الأسعار لن يكون مستبعداً.
إلا أن المشكلة هنا أنه إذا استغرق رفع أسعار الفائدة وقتاً طويلاً، فإن المصرف المركزي يخاطر بالانجرار إلى عالم السياسة الحزبية، قبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية. مع العلم بأن هناك العديد من المفارقات المزدوجة الواضحة؛ أولها أن ترمب كان يؤيد دائماً أسعار الفائدة المنخفضة وشكاواه المتكررة ضد باول شاهد على ذلك، لكن مع التحضير للانتخابات الرئاسية الراهنة، بات الآن يتهم الاحتياطي الفيدرالي بمحاولة خفض أسعار الفائدة لمساعدة بايدن.
أما المفارقة الثانية، فهي أنه كلما تأخر باول في خفض أسعار الفائدة، قلّ التأثير الاقتصادي الحقيقي لقراره من الآن وحتى الانتخابات، ولكن سيتم النظر إلى هذه الخطوة سياسياً واستغلالها بشكل أكبر من قبل ترمب.
والحق يقال إن باول قد يجد صعوبة أكبر اليوم في تبديد الشكوك حول أنه يسعى لمساعدة الرئيس الحالي للبقاء في البيت الأبيض إذا خفّض الفائدة، حيث إن المشهد الاقتصادي ملائم لمصلحة بايدن (سوق وظائف حافظت على وقتها ونمو جيد بينما يعود التضخم إلى الانخفاض رغم أنه لم يصل بعد إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة).
وهناك احتمالات واسعة النطاق بأن الدوامة السياسية المعتادة للانتخابات ومعركة الاحتياطي الفيدرالي المستمرة ضد التضخم قد تتصادمان في الخريف؛ فمن المتوقع أن تبدأ الجولة الأولى من تخفيضات أسعار الفائدة في شهر يونيو (حزيران)، ومع الحديث عن 3 تخفيضات مرتقبة في أسعار الفائدة متوقعة لهذا العام، يبدو أن تخفيضات لاحقة ستأتي في الخريف، في خضم موسم الانتخابات.
وقالت كاثي بوستيانسيك، كبيرة الاقتصاديين في «نايشين وايد» لشبكة «سي إن إن» إنه «من المفترض أن يكون مصرف الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة غير سياسية، وهو كذلك إلى حد كبير، لكنه موجود في واشنطن، لذا فهو ليس محصناً ضد ما يحصل بالنسبة إلى الانتخابات أو الشعور بالضغط إلى حد ما». وأضافت: «لكن مصرف الاحتياطي الفيدرالي لديه كل الغطاء الذي يحتاج إليه لخفض أسعار الفائدة في ذلك الوقت تقريباً إذا كان من الواضح أن البيانات الاقتصادية هي التي تقود هذا القرار».
في الختام، سيكون الاقتصاد والتوقعات المرتبطة به وقرارات الاحتياطي الفيدرالي من العوامل الحيوية في تحديد ما يفعله الناخبون الراغبون في خفض تكاليف الإقراض عليهم، عندما يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الخريف. ولا شك أنه اقتصاد كان لباول دور كبير في تشكيله. ولهذا السبب، فهو حقاً في وسط العاصفة، حتى لو رفض هذه الفكرة.
