الدولار يتجه نحو مكاسب أسبوعية واسعة وسط فجوة في أسعار الفائدة العالمية

ارتفع مؤشر الدولار للأسبوع الثاني على التوالي وقفز 0.8 % إلى 104.21 (رويترز)
ارتفع مؤشر الدولار للأسبوع الثاني على التوالي وقفز 0.8 % إلى 104.21 (رويترز)
TT

الدولار يتجه نحو مكاسب أسبوعية واسعة وسط فجوة في أسعار الفائدة العالمية

ارتفع مؤشر الدولار للأسبوع الثاني على التوالي وقفز 0.8 % إلى 104.21 (رويترز)
ارتفع مؤشر الدولار للأسبوع الثاني على التوالي وقفز 0.8 % إلى 104.21 (رويترز)

يتجه الدولار، يوم الجمعة، إلى تسجيل مكاسب واسعة للأسبوع الثاني بعد أن فشل رفع أسعار الفائدة في اليابان في وقف مسيرته التصاعدية. كما سلط الخفض المفاجئ لأسعار الفائدة في سويسرا الضوء على الفجوة بين مواقف «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» وأقرانه في جميع أنحاء العالم.

وارتفع مؤشر الدولار للأسبوع الثاني على التوالي، وقفز 0.8 في المائة إلى 104.21، وفق «رويترز».

وأدَّت توقعات تخفيف السياسة في الصين إلى زيادة الضغوط على عملتها، التي انخفضت بشكل حاد إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر خلال التعاملات الداخلية، مما أثار مخاوف المستثمرين ودفع المصارف الحكومية إلى التدخل.

وفي آخر التعاملات، وصلت العملة الصينية إلى 7.2254 لكل دولار، وامتد هذا الاتجاه عبر أسواق الصرف، مما أدى إلى ارتفاع الدولار مقابل نظرائه في التعاملات الآسيوية.

ونزل اليورو إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 1.0834 دولار، منخفضاً 0.5 في المائة خلال الأسبوع.

وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أكثر من 0.5 في المائة لكل منهما، ويتجهان نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

وقال الخبير الاستراتيجي في «ويستباك»، إيمري سبايزر: «هذا سيجعل بعض الناس يفكرون في الخطوة التالية. الاقتصاد الأميركي في حالة جيدة ولا يبدو أن (مجلس الاحتياطي الفيدرالي) بحاجة إلى التعجل لخفض أسعار الفائدة».

وأعلن «بنك اليابان» مؤخراً عن تحول تاريخي؛ بالتخلي عن أسعار الفائدة السلبية قصيرة الأجل، ووضَعَ سقفاً للعائدات طويلة الأجل.

وانخفض الين، ويجري تداوله بالقرب من أدنى مستوياته في عدة عقود عند 151.51 ين للدولار.

وارتفع الدولار مقابل الين 1.6 في المائة هذا الأسبوع، ويقترب من مستويات دفعت السلطات اليابانية للتدخل في 2022، مما يثير قلق المستثمرين بينما يبحثون أيضاً عن عملات أخرى للشراء والاستفادة من صفقات فروق أسعار الفائدة.

وانخفض الجنيه الإسترليني الليلة الماضية بعد أن أبقى «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة دون تغيير.

وعلى مدار الأسبوع، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.7 في المائة، ولامس أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.2635 دولار في الجلسة الآسيوية.


مقالات ذات صلة

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

اقترب الدولار من أعلى مستوى له في عامين، يوم الخميس، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتمسك بمستوياته قُبيل قرار الفائدة الأميركية

استقر الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة بشكل صارم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

لاغارد: منطقة اليورو تقترب من تحقيق هدف التضخم

كريستين لاغارد تتحدث للصحافيين بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 25 يناير 2024 (رويترز)
كريستين لاغارد تتحدث للصحافيين بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 25 يناير 2024 (رويترز)
TT

لاغارد: منطقة اليورو تقترب من تحقيق هدف التضخم

كريستين لاغارد تتحدث للصحافيين بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 25 يناير 2024 (رويترز)
كريستين لاغارد تتحدث للصحافيين بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 25 يناير 2024 (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن منطقة اليورو أصبحت «قريبة جداً» من تحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط الذي حدده البنك المركزي.

وفي وقت سابق من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أوضحت لاغارد أن البنك قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ 2 في المائة، مشيرة إلى أنه لم يعد من الضروري كبح النمو الاقتصادي في ظل هذه الظروف، وفق «رويترز».

وأضافت لاغارد في حديث لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «نحن نقترب جداً من المرحلة التي يمكننا فيها الإعلان عن نجاحنا في إعادة التضخم إلى 2 في المائة بشكل مستدام على المدى المتوسط»، لافتة إلى أهمية الاستمرار في مراقبة تضخم قطاع الخدمات الذي لا يزال يشكل تحدياً.

وتابعت قائلة: «كما تعلمون، أحدث قراءة للتضخم لدينا هي 2.2 في المائة، لكن التضخم في الخدمات لا يزال عند 3.9 في المائة ولم يظهر أي تحرك كبير. لقد كان يحوم حول 4 في المائة، ولكنه بدأ في التراجع بشكل طفيف الآن».

وفيما يتعلق بالتهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية، شددت لاغارد على معارضتها للرد الانتقامي من قبل أوروبا على هذه التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب. وأضافت: «قلت إن الرد الانتقامي كان نهجاً سيئاً، لأنني أعتقد أن القيود التجارية الإجمالية، وما تلاها من ردود انتقامية، هي أسلوب ضار للغاية بالاقتصاد العالمي ككل».

من جانبه، حذَّر رئيس البنك المركزي الآيرلندي، غابرييل مخلوف، من أن بعض عناصر التضخم في قطاع الخدمات قد يثير القلق، وفقاً لما ذكرته الصحيفة. كما أضاف مخلوف أن حالة من عدم اليقين تهيمن على التوقعات الاقتصادية لعام 2025، مع صعوبة التنبؤ بتصرفات ترمب في ظل التطورات الحالية.

وقال مخلوف إنه لا يزال يفضل إجراء تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة بدلاً من خفضات كبيرة، ما لم تطرأ تغييرات جوهرية على الحقائق والأدلة الاقتصادية. وأوضح: «لم أرَ، ولا أرى، في الوقت الحالي، ضرورة لخفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ وكبير»، في إشارة إلى الدعوات المتزايدة من بعض الأوساط لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وأكد مخلوف قائلاً: «لا نرغب في تعقيد هدف استقرار الأسعار لدينا عبر اتخاذ إجراءات تخفيضية مبالغ فيها قد تضر بالاقتصاد».