قال المصرف المركزي الألماني (بوندزبنك) في تقرير اقتصادي دوري صدر يوم الخميس، إن الاقتصاد الألماني من المرجح أن يدخل في ركود في الربع الأول من عام 2024، حيث يواصل ضعف الاستهلاك والطلب الصناعي الضعيف دفع التعافي بشكل أكبر في المستقبل.
وواجه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات على مدار العام الماضي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وتكاليف الاقتراض، لكن تشير مجموعة مؤشرات حديثة، مثل أرقام المعنويات الصادرة من معهد أبحاث الاقتصاد «زد إي دبليو» ومعلومات مؤشر مديري المشتريات «بي إم آي» الجديدة، إلى أن الانخفاض قد وصل إلى قاعه على الأقل، وفق «رويترز».
ولكن تحليل المصرف المركزي لم يشر إلى أي انتعاش ذي مغزى أيضاً، مما يوحي بأن عام 2024 سيكون عاماً ضعيفاً آخر بالنسبة للاقتصاد الذي يُعد تقليدياً القوة المحركة لأوروبا.
وقال «المركزي» الألماني: «من المرجح أن يظل قطاع الصناعة بشكل خاص في مرحلة ضعف. ولا يُتوقع حدوث تحفيز كبير من الاستهلاك الخاص في الوقت الحالي أيضاً».
وتظل طلبيات الصناعات الجديدة ضعيفة مع انخفاض كل من الطلب المحلي والطلب على الصادرات، وفقط تراكُم كبير نسبياً في العمل السابق هو الذي يخفف من حدة الضغوط على القطاع.
وأضاف المصرف أن ارتفاع أسعار الفائدة يُضعف الطلب المحلي، خصوصاً بالنسبة إلى الاستثمارات، لكنّ عدم اليقين بشأن القضايا الرئيسية، مثل سياسة المناخ، يؤثر أيضاً في قرارات الاستثمار.
وفي حين أن المستهلكين يُحجمون عن الإنفاق، فإن مدّخراتهم آخذةٌ في الازدياد مع انخفاض التضخم وارتفاع الأجور الاسمية، وبالتالي فإن القدرة على الإنفاق تتراكم على الأقل.
وأضاف «المركزي» الألماني أن التضخم قد ينخفض بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، ولكن من المحتمل حدوث بعض التقلبات، ولن ينخفض نمو الأسعار في الخدمات إلا ببطء.
وأشار إلى أنه على الرغم من التوقعات الاقتصادية الخافتة لألمانيا، فإن الشركات لا تزال متمسكة بعمالها، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف فقط في الربع المقبل.
وكافحت الشركات لإعادة توظيف العمال عند إعادة فتح الاقتصاد بعد الوباء، لذلك قامت باكتناز العمالة على الرغم من عام من عدم النمو بناءً على فرضية أن الحفاظ على قوة عاملة ثابتة لا يزال أرخص من المعاناة خلال فترة الانتعاش.
