بريطانيا تسجل عجزاً أكبر من المتوقع في موازنتها خلال فبراير

بسبب مدفوعات غلاء المعيشة والتضخم

بلغ إجمالي عجز الموازنة للعام المالي حتى الآن 106.8 مليار جنيه إسترليني (رويترز)
بلغ إجمالي عجز الموازنة للعام المالي حتى الآن 106.8 مليار جنيه إسترليني (رويترز)
TT

بريطانيا تسجل عجزاً أكبر من المتوقع في موازنتها خلال فبراير

بلغ إجمالي عجز الموازنة للعام المالي حتى الآن 106.8 مليار جنيه إسترليني (رويترز)
بلغ إجمالي عجز الموازنة للعام المالي حتى الآن 106.8 مليار جنيه إسترليني (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن بريطانيا سجلت عجزاً أكبر من المتوقع في موازنة فبراير (شباط)، مدعومة بمدفوعات غلاء المعيشة وتأثير التضخم السابق على المالية العامة.

ووصل صافي الاقتراض في القطاع العام، باستثناء المصارف المملوكة للدولة، إلى 8.40 مليار جنيه إسترليني (10.74 مليار دولار) الشهر الماضي، انخفاضاً من 11.84 مليار جنيه إسترليني قبل عام، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني.

وكانت القراءة أعلى من أي توقع لخبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، الذي أشار إلى عجز يقرب من 5.95 مليار جنيه إسترليني.

ومع توقع إجراء انتخابات وطنية قبل نهاية العام، أكدت هذه الأرقام مدى ضيق المجال أمام الحكومة المقبلة لتمويل إجراءات لتعزيز اقتصاد بريطانيا الضعيف.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن إنفاق الحكومة قد تعزز بمقدار مليارَي جنيه إسترليني من مدفوعات غلاء المعيشة للأسر بموجب البرامج القائمة.

كما أدى التضخم إلى رفع قيمة الإنفاق على الضمان الاجتماعي وكذلك إيرادات الضرائب - لا سيما بالنسبة لضرائب الدخل وضرائب الشركات.

وتشير البيانات إلى أن وزير المالية جيريمي هانت، الذي يتأخر حزب المحافظين الذي ينتمي إليه كثيراً عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، يسير على النهج الصحيح لتحقيق توقعات مكتب مسؤولية الموازنة للاقتراض لعام 2023-2024.

ومع بقاء شهر واحد فقط، بلغ إجمالي عجز الموازنة للعام المالي حتى الآن 106.8 مليار جنيه إسترليني انخفاضاً بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بأول 11 شهراً من عام 2022 - 2023.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع مكتب مسؤولية الموازنة عجزاً في الموازنة لعام 2023 - 2024 قدره 114.1 مليار جنيه إسترليني - مما يعني أن عجزاً إضافياً بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني في مارس (آذار) سيكون كافياً لتلبية تلك التوقعات.

وتبدو التوقعات لعام 2024 - 2025 الذي يبدأ في أبريل (نيسان)، أكثر صعوبة.

وقالت مديرة القطاع العام والضرائب في «آي سي إيه إي دبليو»، وهي هيئة تجارية للمحاسبين القانونيين، أليسون رينغ: «إن هدف هانت المتمثل في خفض العجز بمقدار الربع إلى 87 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه بالنظر إلى الارتفاعات التي تفوق التضخم بكثير على معاشات التقاعد الحكومية والمزايا والحد الأدنى للأجور. من المرجح فقط أن يزداد الضغط لإيجاد أموال إضافية للدفاع والحكومة المحلية والخدمات العامة مع اقتراب الانتخابات العامة».


مقالات ذات صلة

موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

الاقتصاد طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)

موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

عادت موازنة روسيا إلى تسجيل عجز بنسبة 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد فائض قدره 0.1 في المائة خلال الشهر السابق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

تراجع سندات الخزانة الأميركية مع مخاوف من فوز الجمهوريين

شهدت سندات الخزانة الأميركية انخفاضاً في تعاملات متقلبة، يوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين من أن فوز الجمهوريين المحتمل في الانتخابات قد يعزز ضعف الموازنة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

تحوّل مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة من نهج قائم على الثقة تجاه وزارة المالية إلى نهج أكثر دقة، تحت شعار «الثقة والتحقق».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)

تراجع نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا قبيل الموازنة الجديدة

شهد نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا تراجعاً في الفترة التي سبقت موازنة الحكومة الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو له في 11 شهراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
TT

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)

شهدت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات ضخمة في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سارع المستثمرون إلى اللجوء إلى الأمان قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين ضخوا مبلغاً هائلاً قدره 127.44 مليار دولار في صناديق أسواق المال العالمية خلال الأسبوع، ما يعد أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 3 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتم انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث كانت أسواق المراهنات ترجح فوزه، بينما أظهرت الاستطلاعات حالة من التنافس الشديد في الانتخابات. في الوقت نفسه، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى معالجة التعقيدات المحتملة في المشهد الاقتصادي مع استعداد الرئيس المنتخب لتولي منصبه في يناير المقبل.

وجذبت صناديق أسواق المال الأميركية 78.68 مليار دولار، وهو أعلى تدفق في ستة أسابيع. بينما استفادت صناديق أسواق المال الأوروبية والآسيوية أيضاً من هذا التوجه، حيث ضخ المستثمرون 42.87 مليار دولار و4.76 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الأسهم العالمية صافي شراء بقيمة 10.76 مليار دولار، مقارنة مع صافي سحب بقيمة 2.95 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما تزايدت الاستثمارات في صناديق القطاع الصناعي، حيث حققت صافي شراء قدره 1.02 مليار دولار، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 17 يوليو (تموز). وفي المقابل، شهدت قطاعات المال والسلع الاستهلاكية الأساسية سحوبات قيمتها 420 مليون دولار و354 مليون دولار على التوالي.

من ناحية أخرى، واصلت صناديق السندات العالمية جذب الاستثمارات للأسبوع الـ46 على التوالي، محققة تدفقات بلغت 11.45 مليار دولار.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، مارك هايفلي: «نواصل التوقع بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى 100 نقطة أساس أخرى من التيسير في 2025. ننصح المستثمرين بتحويل السيولة الزائدة إلى الدخل الثابت عالي الجودة، خاصة مع الزيادة الأخيرة في العوائد التي توفر فرصة لإغلاق مستويات جذابة».

وشهدت صناديق السندات قصيرة الأجل العالمية صافي شراء بلغ 3.23 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 25 سبتمبر (أيلول). في المقابل، جذبت صناديق السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار وصناديق السندات الحكومية والشركات تدفقات قدرها 1.42 مليار دولار و824 مليون دولار و606 مليون دولار على التوالي.

وفي السلع الأساسية، باع المستثمرون صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، ما أسفر عن بيع صاف بقيمة 649 مليون دولار، منهين بذلك سلسلة من المشتريات استمرت 12 أسبوعاً متتالياً من عمليات الشراء. كما شهد قطاع الطاقة تدفقات خارجة بلغت 245 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، أظهرت البيانات التي تغطي 29675 صندوقاً مشتركاً أن صناديق السندات شهدت تدفقات خارجة صافية بلغت 1.55 مليار دولار، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من البيع الصافي. وشهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجة بلغت 518 مليون دولار، ما يعكس انخفاض شهية المستثمرين للأسواق الناشئة.