فنلندا أسعد بلد في العالم للمرة السابعة... ولبنان وأفغانستان في القاع

تعاسة الشباب تُخفض تصنيف أميركا ودول أوروبية على المؤشر العالمي

لاجئون في إحدى نقاط المعابر الحدودية شمالي فنلندا (رويترز)
لاجئون في إحدى نقاط المعابر الحدودية شمالي فنلندا (رويترز)
TT

فنلندا أسعد بلد في العالم للمرة السابعة... ولبنان وأفغانستان في القاع

لاجئون في إحدى نقاط المعابر الحدودية شمالي فنلندا (رويترز)
لاجئون في إحدى نقاط المعابر الحدودية شمالي فنلندا (رويترز)

رسّخت فنلندا سمعتها بوصفها أسعد بلد في العالم بحصولها على اللقب للسنة السابعة توالياً، وفقاً لتصنيف يُنشر سنوياً برعاية الأمم المتحدة صدر (الأربعاء)، فيما حلّت الكويت أولى عربياً وثالثة عشر في الترتيب العام، وجاء لبنان وأفغانستان في المركزين الأخيرين.

وسيطرت الدول الاسكندنافية على مقدّم الترتيب، إذ حلّت الدنمارك ثانيةً، تلتها آيسلندا ثم السويد، ونالت فرنسا المركز السابع والعشرين.

وتذيّلت أفغانستان الترتيب الذي يضم 143 دولة، إذ تفاقمت فيها الأزمة الإنسانية منذ استيلاء حركة «طالبان» على السلطة عام 2021 عقب انسحاب القوات الأميركية.

ولم تُدرَج الولايات المتحدة وألمانيا للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات بين الدول العشرين الأكثر سعادة، إذ نالتا المركزين الثالث والعشرين والرابع والعشرين. وفي المقابل، انضمت إلى قائمة المراكز العشرين الأولى كل من كوستاريكا (في المرتبة الثانية عشرة) والكويت (الثالثة عشرة في الترتيب العام والأولى عربياً).

ولم تتضمن هذه القائمة أيّاً من الدول ذات العدد الأكبر من السكان.

ووفق التقرير، «وحدهما هولندا وأستراليا من بين البلدان العشرة الأولى يفوق عدد سكانهما 15 مليون نسمة. ومن بين العشرين الأولى، فقط كندا والمملكة المتحدة يتجاوز عدد سكانهما 30 مليون نسمة».

وعانت أفغانستان ولبنان والأردن أكبر تراجع في مؤشر السعادة منذ مرحلة 2006 - 2010. فيما حققت صربيا وبلغاريا ولاتفيا أكبر تقدّم. وحلّ لبنان في المركز ما قبل الأخير، وحلّ عربياً بعد الأردن (125) ومصر (127).

ودأبت شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة سنوياً منذ عام 2012 على نشر تقرير السعادة العالمي الذي يقيس مستوى السعادة في الدول.

ويستند معدّو الدراسة المنشورة سنوياً منذ 2012، إلى استطلاعات رأي يجيب فيها السكان عن استبيانات بشأن درجة السعادة الشخصية. وتتم مقاطعة هذه البيانات مع عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات التضامن والحرية الفردية والفساد.

ويأخذ التقرير في الاعتبار ستة عوامل رئيسية: الدعم الاجتماعي، والدخل، والصحة، والحرية، والكرم، وغياب الفساد.

وقالت الباحثة المتخصصة في هذا الموضوع في جامعة «هلسنكي»، جنيفر دي باولا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن القرب من الطبيعة والتوازن الجيد بين العمل والحياة يشكّلان مفتاح رضا الفنلنديين.

وتشتهر الدولة الاسكندنافية التي تضم آلاف البحيرات وغابات شاسعة، بنظام رعاية واسع النطاق وثقة سكانها الكبيرة تجاه السلطة ومعدلات منخفضة من عدم المساواة بين الفنلنديين.

ولاحظت أن «نظرة الفنلنديين إلى مفهوم الحياة الناجحة يمكن أن تتحقق ربما بطريقة أسهل» مما هي في الولايات المتحدة مثلاً، حيث يُربط النجاح غالباً بمدى القدرة على جَني المكاسب المالية.

ومن العناصر الأساسية أيضاً الثقة في المؤسسات، وقلة الفساد، وإمكان الحصول مجاناً على الرعاية الصحية والتعليم. وقالت دي باولا إن «المجتمع الفنلندي يتسم بالشعور بالثقة وبالحرية وبمستوى عالٍ من الاستقلالية».

ولاحظ التقرير السنوي أن الشعور بالسعادة لدى الأجيال الشابة أكبر مما هو لدى الأجيال الأكبر سناً في معظم مناطق العالم، ولكن ليس في كل مكان.

فالمؤشر تراجع بشكل كبير منذ حقبة 2006 - 2010 بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً في أميركا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا، وبات راهناً أدنى مما هو لدى كبار السن في هذه المناطق.

وفي المقابل، سُجّل تقدّم للمؤشر في كل الفئات العمرية في أوروبا الشرقية خلال الفترة نفسها.

وتتسع الهوة بين الأجيال في هذا المجال في كل أنحاء العالم باستثناء أوروبا، وهو ما رآه معدّو التقرير «مثيراً للقلق».

وأدى ازدياد الشعور بالتعاسة بين الشباب إلى تراجع تصنيف الولايات المتحدة وبعض الدول الكبرى في غرب أوروبا على المؤشر العالمي للرفاهية.

وأظهر التقرير أن الولايات المتحدة خرجت من قائمة الدول العشرين الأوائل للمرة الأولى، إذ تراجعت إلى المركز 23 بعدما كانت في المركز الـ15 العام الماضي، وذلك بسبب الانخفاض الكبير في الشعور بالرفاهية لدى الأميركيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً.

وفي حين أن التصنيف العالمي لسعادة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق من شأنه أن يضع الولايات المتحدة في المرتبة العاشرة، فإن تقييمات الحياة لمن هم دون الثلاثين وحدها تضع الولايات المتحدة في المرتبة 62.

وتتعارض هذه النتائج مع الكثير من الأبحاث السابقة حول الرفاهية، التي وجدت أن السعادة تبلغ أعلى مستوياتها في مرحلة الطفولة والمراهقة المبكرة قبل أن تنخفض إلى أدنى مستوياتها في منتصف العمر ثم ترتفع عند التقاعد.

وقال يان إيمانويل دي نيف، أستاذ الاقتصاد بجامعة «أكسفورد» وأحد معدّي التقرير: «الشباب، خصوصاً في أميركا الشمالية، يعانون أزمة منتصف العمر اليوم».

كان جيل الألفية والفئات العمرية الأصغر سناً في أميركا الشمالية أكثر حديثاً عن الشعور بالوحدة من الفئات العمرية الأكبر سناً. لكنّ دي نيف قال إن مجموعة من العوامل من المرجح أن تقلل من سعادة الشباب، مثل زيادة الاستقطاب حول القضايا الاجتماعية والجوانب السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي وعدم المساواة الاقتصادية التي جعلت من الصعب على الشباب شراء منازلهم الخاصة مقارنةً بالماضي.

ورغم أن هذه الظاهرة أكثر وضوحاً في الولايات المتحدة، فإن الفجوة العمرية في الرفاهية كبيرة أيضاً في كندا واليابان، وبدرجة متناقصة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا التي تراجعت جميعها في تصنيفات هذا العام.

وعلى نقيض ذلك، فإن كثيراً من البلدان التي شهدت أكبر تحسن في الرفاهية هي دول شيوعية سابقة في وسط وشرق أوروبا.

وهناك، خلافاً للبلدان الأكثر ثراءً، يعيش الشباب نوعية حياة أفضل كثيراً من حياة كبار السن، وغالباً ما تكون على قدم المساواة أو أفضل مما هي عليه في غرب أوروبا. وقال دي نيف: «سلوفينيا والتشيك وليتوانيا تنتقل إلى المراكز العشرين الأولى، وهذا مدفوع بالكامل بشبابها».


مقالات ذات صلة

من الآبار وصولاً إلى الميزانية... أين تذهب أموال النفط الليبي؟

شمال افريقيا أطر القاطرة «الهاني» تباشر مهامها التشغيلية في ميناء الزويتينة (المؤسسة الوطنية للنفط)

من الآبار وصولاً إلى الميزانية... أين تذهب أموال النفط الليبي؟

مع كل موجة احتجاجات شعبية في غرب ليبيا تنديداً بأزمات الكهرباء والوقود، تتجدد الأسئلة: أين تذهب أموال النفط؟ ولماذا لا ينعكس أثرها إيجاباً على حياة المواطنين؟

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا شبان ليبيون خلال مشاركتهم في الانتخابات البلدية بترهونة (أ.ب)

مَن المسؤول عن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الليبي؟

يُرجع سياسيون ليبيون تفاقم أزمة البطالة في البلاد إلى «الانقسام السياسي وسوء توزيع عوائد النفط، وعدم تشدين مشروعات إنتاجية تستوعب الخريجين».

جاكلين زاهر (القاهرة)
الاقتصاد العلم الأميركي يرفرف فوق سفينة حاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

رئيس البرازيل يدعو ترمب لاستئناف المحادثات بشأن الرسوم الجمركية

أجرى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي دونالد ترمب، دعاه خلاله إلى استئناف المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية على بلاده.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
تحليل إخباري شاحنة تعبر جسر السلام من مدينة بوفالو بولاية نيويورك إلى كندا (أ.ف.ب)

تحليل إخباري 460 مليار دولار في يد كندا... ورقة ضغط هادئة في مواجهة ترمب

تبرز ورقة مالية في المواجهة التجارية بين كندا وأميركا: حيازات أوتاوا الكبيرة من سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لفائف فولاذية مدرفلة موضوعة في ساحة مصنع أرسيلورميتال دوفاسكو للصلب في هاميلتون بأونتاريو (أ.ب)

من الصفقة إلى التصعيد... واشنطن وأوتاوا تفشلان في احتواء الحرب التجارية

دخلت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا مرحلة جديدة من التوتر، بعدما فشلت مفاوضات اللحظة الأخيرة بين البلدين في التوصل إلى اتفاق.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا، واشنطن)

ترمب يهاجم كندا بعد إعلانها فرض رسوم انتقامية

صورة مركبة لترمب ورئيس الوزراء الكندي (رويترز)
صورة مركبة لترمب ورئيس الوزراء الكندي (رويترز)
TT

ترمب يهاجم كندا بعد إعلانها فرض رسوم انتقامية

صورة مركبة لترمب ورئيس الوزراء الكندي (رويترز)
صورة مركبة لترمب ورئيس الوزراء الكندي (رويترز)

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب كندا يوم الأحد، بعدما أعلن رئيس الوزراء مارك كارني فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة، عقب انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين.

وقال ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «كندا تريد الحصول على مزايا أن تكون ولاية، من دون أن تكون واحدة!!!».

وأضاف: «لقد فرضوا أيضاً على مزارعينا العظماء، لسنوات عديدة، رسوماً جمركية ضخمة. لم يعد ذلك ممكناً!!!».

وكان كارني قد أعلن يوم السبت أن رسوماً جمركية كندية جديدة ستدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر (أيلول)، وتستهدف خصوصاً قطاعَي الصلب ومنتجات الألبان الأميركيين.

ودخلت يوم السبت حيز التنفيذ رسوم أميركية جديدة بنسبة 50 في المائة، تشمل سلعاً تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، أو ما يعادل 5.5 في المائة من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة.

وتأتي الخطوة الكندية بعد تعثر المفاوضات التجارية بين البلدين، مما ينذر بتصعيد جديد في النزاع التجاري بين واشنطن وأوتاوا.


ترمب يفتح حرباً جديدة مع سوق السندات... معركة قد يصعب عليه الفوز بها

ترمب يتحدّث خلال تجمّع انتخابي لدعم دارلين غراهام في ميرتل بيتش بساوث كارولاينا يوم 21 أغسطس الحالي (أ.ب)
ترمب يتحدّث خلال تجمّع انتخابي لدعم دارلين غراهام في ميرتل بيتش بساوث كارولاينا يوم 21 أغسطس الحالي (أ.ب)
TT

ترمب يفتح حرباً جديدة مع سوق السندات... معركة قد يصعب عليه الفوز بها

ترمب يتحدّث خلال تجمّع انتخابي لدعم دارلين غراهام في ميرتل بيتش بساوث كارولاينا يوم 21 أغسطس الحالي (أ.ب)
ترمب يتحدّث خلال تجمّع انتخابي لدعم دارلين غراهام في ميرتل بيتش بساوث كارولاينا يوم 21 أغسطس الحالي (أ.ب)

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب جبهة مالية جديدة، وهذه المرة في سوق السندات، بعدما أدَّى ارتفاع عوائد الديون الحكومية طويلة الأجل إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات والمستهلكين، في وقت تجاوز فيه الدين الأميركي 40 تريليون دولار.

وتحاول إدارة ترمب كبح صعود العوائد من خلال وزارة الخزانة، التي أعلنت مضاعفة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل، في خطوة دفعت العوائد إلى الانخفاض مؤقتاً قبل أن تعود للارتفاع.

وبالنسبة إلى ترمب، لا يتعلق الأمر بسوق مالية فحسب؛ فارتفاع تكلفة الاقتراض يهدد بتقويض أحد الوعود الاقتصادية الرئيسية للإدارة، وهو توفير تمويل أرخص للأميركيين.

ترمب ينفي... لكنه يترك باب التدخل مفتوحاً

سارع ترمب إلى نفي أنه وجَّه وزير الخزانة سكوت بيسنت للتدخل في سوق السندات، قائلاً إن بيسنت اتخذ القرار من تلقاء نفسه. وقال ترمب إن بيسنت «رجل يتمتع بقدرات كبيرة»، وإنه «أراد القيام بذلك»، مشيداً بقدرته على التعامل مع سوق السندات وأسعار الفائدة.

لكن اللافت أن ترمب لم يغلق الباب أمام مزيد من التدخلات، إذ قال، رداً على سؤال عما إذا كانت الإدارة ستتدخل مجدداً بعد عودة العوائد إلى الارتفاع: «لدينا أنواع كثيرة من التدخل».

ثم أضاف عبارة أثارت الانتباه: «التدخل النهائي هو جيشنا، وإذا اضطررنا إلى استخدامه، فسنفعل».

وظهرت تصريحات ترمب في الوقت الذي كانت فيه الأسواق تعيد تقييم أثر خطوة الخزانة، بعدما تراجعت عوائد السندات إثر الإعلان ثم عادت إلى الصعود.

الخزانة تحاول فرض اتجاه على السوق

أعلنت وزارة الخزانة أنها ستزيد عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل «بما لا يقل عن الضعف»، وهو ما قد يرفع المشتريات إلى نحو 32 مليار دولار في الربع الواحد، مقارنة بنحو 16 مليار دولار سابقاً.

وأدَّى الإعلان في البداية إلى خفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بما يصل إلى 0.10 نقطة مئوية.

لكن المشكلة بالنسبة إلى الإدارة هي أن حجم هذه العمليات يظل صغيراً مقارنة بحجم سوق سندات الخزانة البالغ نحو 31.5 تريليون دولار، فضلاً عن القوى العالمية التي تحدد اتجاه العوائد.

ولهذا فإن الخزانة تستطيع التأثير في السوق، لكنها لا تستطيع ببساطة إصدار أمر للسوق بأن يخفض العوائد.

بيسنت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

لماذا يخوض ترمب هذه المعركة؟

وصل عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ 2007، مما يعني ارتفاع تكلفة التمويل للحكومة الأميركية، وكذلك للشركات والأسر.

كما عادت معدلات الرهن العقاري إلى نحو 7 في المائة، في ضربة مباشرة للمستهلكين الذين كانوا ينتظرون ظروف تمويل أكثر سهولة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تجاوز فيه الدين الأميركي 40 تريليون دولار، بعدما ارتفع بنحو الثلث خلال أقل من خمس سنوات.

وهنا تكمن المعضلة: كلما ارتفع الدين، احتاجت الحكومة إلى الاقتراض أكثر؛ وكلما طالب المستثمرون بعوائد أعلى، ارتفعت تكلفة خدمة هذا الدين، مما يزيد الضغط على المالية العامة.

بيسنت يحاول كسب الوقت

يمكن النظر إلى استراتيجية بيسنت باعتبارها محاولة لكسب الوقت. فإعادة شراء السندات طويلة الأجل، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الإصدارات قصيرة الأجل، تعني أن الخزانة تراهن على انخفاض العوائد طويلة الأجل في المستقبل.

لكن هذا الرهان يفترض أن عوامل عدة تضغط على السندات حالياً ستتراجع، من التضخم إلى ارتفاع الاقتراض المرتبط بالذكاء الاصطناعي، إلى ارتفاع عوائد السندات اليابانية.

وحتى الآن، لا يوجد ما يضمن ذلك.

متداولان في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

السوق لا تستمع إلى البيت الأبيض

المشكلة الأعمق أن العوائد لا ترتفع لأن المستثمرين قرروا ببساطة معاقبة إدارة ترمب، بل لأنهم يعيدون تسعير مجموعة من المخاطر. فالعجز المالي الأميركي لا يزال مرتفعاً، والدين يتجاوز 40 تريليون دولار، والتضخم لا يزال أعلى من مستهدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

كما أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب مع إيران يضيفان ضغوطاً تضخمية، في حين تؤدي طفرة الذكاء الاصطناعي إلى موجة جديدة من اقتراض الشركات.

وفي الخارج، أصبحت السندات اليابانية أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين مع ارتفاع عوائدها، مما يزيد المنافسة على الأموال التي كانت تتجه تقليدياً إلى سندات الخزانة الأميركية.

معركة قد لا يستطيع ترمب الفوز بها

لهذا تبدو محاولة إدارة ترمب كبح عوائد السندات أشبه بمحاولة مقاومة تيارات أكبر بكثير من قدرة الخزانة.

قد تنجح إعادة الشراء في دفع العوائد إلى الانخفاض لفترة قصيرة، وقد تمنح الإدارة بعض الوقت، لكنها لا تستطيع معالجة العجز أو التضخم أو حجم الدين أو التحولات في تدفقات رؤوس الأموال العالمية.

وهذه هي المفارقة التي تجعل سوق السندات تحدياً مختلفاً لترمب: يمكن للرئيس الأميركي الضغط على الحكومات الأجنبية، وتهديد الشركات، وفرض الرسوم الجمركية، وحتى المطالبة بخفض أسعار الفائدة، لكن سوق السندات لا يعمل بأوامر البيت الأبيض.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، تزداد تكلفة الفشل. فارتفاع العوائد لا يبقى محصوراً في «وول ستريت»؛ بل ينتقل إلى الرهن العقاري وقروض الشركات وتكلفة تمويل الحكومة، ليصل في النهاية إلى الناخب الأميركي.

وقد تتمكن إدارة ترمب من تهدئة السوق مؤقتاً، لكن إذا استمرت القوى التي تدفع العوائد إلى الارتفاع، فإن محاولة الخزانة كبحها قد تتحول إلى معركة طويلة مع سوق لا يمكن للرئيس الأميركي ببساطة أن يأمرها بالاستسلام.


«أكوا» تبرم عقوداً لتطوير محطات تخزين طاقة مع «السعودية لشراء الطاقة»

مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا» تبرم عقوداً لتطوير محطات تخزين طاقة مع «السعودية لشراء الطاقة»

مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

وقَّعت شركة «أكوا» اتفاقيات أنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، وذلك لتطوير وتنفيذ وتشغيل ثلاثة مشروعات مستقلة لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات.

بحسب بيان نُشر على موقع السوق المالية السعودية، فإن المشروعات هي: الكهفة، وحضن، والموية، الواقعة في منطقتي حائل ومكة المكرمة بالمملكة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل مشروع 500 ميغاواط بسعة تخزينية تصل إلى 2000 ميغاواط/ ساعة، حيث تم توقيع الاتفاقيات بين الشركة السعودية لشراء الطاقة وشركات المشروع الممثلة في: شركة مشروع بريق لتخزين الطاقة، وشركة مشروع الموية الجديدة لتخزين الطاقة، وشركة إشعاع الجديدة لتخزين الطاقة.

وأوضحت الشركة أنه عند الإغلاق المالي، ستكون حصة «أكوا» في كل مشروع من المشروعات الثلاثة 34.9 في المائة، مشيرة إلى أن العقد يمتد لمدة 15 عاماً من تاريخ التشغيل التجاري لكل مشروع، ويتضمن عمليات تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل محطات التخزين.

وفيما يتعلق بقيمة العقود والأثر المالي، بيَّنت «أكوا» أنه سيتم تحديد القيمة النهائية للمشروعات، إضافة إلى توضيح الأثر المالي لاحقاً عند الإغلاق المالي لكل مشروع وبعد استيفاء الشروط المسبقة ذات الصلة، بما يعكس كامل التكاليف الاستثمارية.