قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يوم الأربعاء، إن المصرف المركزي الأوروبي لا يمكنه الالتزام بعدد محدد مسبقاً من تخفيضات أسعار الفائدة، حتى بعد أن يبدأ خفض تكاليف الاقتراض؛ لأن ذلك سيعتمد على البيانات الواردة.
وقد أعرب عدد من صُناع السياسات في المصرف المركزي الأوروبي عن دعمهم الخفض الأول لتكاليف الاقتراض من أعلى مستوياتها القياسية الحالية، على الأرجح في يونيو (حزيران)، مع تركيز المناقشة الآن على عدد التخفيضات الإضافية التي قد يتبعها، وفق «رويترز».
لكن يبدو أن لاغارد حاولت تخفيف مثل هذه التكهنات، يوم الأربعاء، حتى مع اعترافها بأن البيانات الواردة حول الأجور والتضخم كانت مشجعة. وقالت، في مؤتمر بفرنكفورت: «قراراتنا يجب أن تظل معتمدة على البيانات وكل اجتماع على حدة، والاستجابة للمعلومات الجديدة عند ورودها». وأضافت: «هذا يعني أنه حتى بعد التخفيض الأول لسعر الفائدة، لا يمكننا الالتزام مسبقاً بمسار سعر معين».
وانخفض التضخم في منطقة اليورو من نسبة مئوية مكونة من رقمين، خلال خريف عام 2022، إلى 2.6 في المائة، الشهر الماضي.
وحددت لاغارد الشروط اللازمة لكي يبدأ المصرف المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة؛ وهي: تباطؤ نمو الأجور، واستمرار انخفاض التضخم، والتوقعات الداخلية الجديدة التي تؤكد أن نمو الأسعار يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة، فـ«إذا كشفت هذه البيانات عن درجة كافية من التوافق بين مسار التضخم الأساسي وتوقعاتنا، وبافتراض أن انتقال العدوى يظل قوياً، فسنكون قادرين على الانتقال إلى مرحلة الاتصال».
