اضطرت بعثة للأمم المتحدة، تشكلت لمساعدة العراق على التحقيق في اتهامات ارتكاب تنظيم «داعش» إبادة جماعية وجرائم حرب، إلى إنهاء عملها مبكراً قبل استكمال التحقيقات، بعد توتر علاقتها مع الحكومة العراقية.
يأتي إلغاء عمل البعثة، التي شُكّلت في عام 2017، بعد ما يقرب من عشر سنوات على اجتياح التنظيم المتشدد أرجاء سوريا والعراق، وفي الوقت الذي لا يزال فيه كثير من ضحايا التنظيم نازحين في المخيمات ويتوقون إلى العدالة.
وقال كريستيان ريتشر، رئيس فريق التحقيق، التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكَبة من جانب التنظيم «يونيتاد»، لـ«رويترز»، في مقابلة: «هل جرى إنجاز العمل؟ ليس بعدُ، وهذا واضح تماماً»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف: «نحتاج إلى مزيد من الوقت... وإذا حددنا موعداً نهائياً في سبتمبر (أيلول) 2024، فلن نكون قد أكملنا سير التحقيقات»، ولا مشروعات أخرى مثل عمل أرشيف مركزي لملايين الأدلة.
ويقول منتقدو قرار العراق إنهاء عمل البعثة إن ذلك سيعوق الجهود الرامية إلى محاسبة مزيد من أعضاء تنظيم «داعش» بعد أن ساهم فريق «يونيتاد» في الوصول إلى ثلاث إدانات، على الأقل، بتُهم ارتكاب إبادة جماعية، وجرائم دولية أخرى في ألمانيا والبرتغال.
ويقولون أيضاً إن ذلك يلقي ظلالاً من الشك على مدى التزام العراق بمحاسبة أعضاء التنظيم على مثل هذه الجرائم في الداخل.
وقال فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية، لـ«رويترز»، إنه لم تعد هناك حاجة لفريق التحقيق، من وجهة نظر بغداد، وإنه لم يتعاون بنجاح مع السلطات العراقية.
وأضاف أن البعثة لم تردّ على طلبات متكررة لمشاركة الأدلة، ويتعين عليها القيام بذلك، الآن، قبل إنهاء عملها.
