دوما تحت نيران الغارات الجوية مجددًا.. والأكراد يعدون لمهاجمة «داعش» في الهول بالحسكة

تقدم محدود للنظام في ريف اللاذقية.. والطائرات تكثف ضرباتها في ريفي حماه وإدلب

سوري يهرع لمساعدة مواطنين في موقع تعرض لضربات جوية من قبل طائرات تابعة للرئيس بشار الأسد في حي دوما بدمشق (رويترز)
سوري يهرع لمساعدة مواطنين في موقع تعرض لضربات جوية من قبل طائرات تابعة للرئيس بشار الأسد في حي دوما بدمشق (رويترز)
TT

دوما تحت نيران الغارات الجوية مجددًا.. والأكراد يعدون لمهاجمة «داعش» في الهول بالحسكة

سوري يهرع لمساعدة مواطنين في موقع تعرض لضربات جوية من قبل طائرات تابعة للرئيس بشار الأسد في حي دوما بدمشق (رويترز)
سوري يهرع لمساعدة مواطنين في موقع تعرض لضربات جوية من قبل طائرات تابعة للرئيس بشار الأسد في حي دوما بدمشق (رويترز)

خاضت قوات المعارضة السورية وحلفاؤها في الكتائب الإسلامية، أمس، معارك عنيفة في ريف محافظة حماه وسهل الغاب وريف محافظة حلب الجنوبي. وفي المقابل، تعرضت قوات المعارضة لتراجع محدود في ريف محافظة اللاذقية، على وقع ضربات جوية عنيفة نفذها سلاح الجو الروسي في أكثر من موقع، مستهدفًا مناطق سيطرتها في شمال سوريا، ومدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق أمس، للمرة الخامسة منذ مطلع الأسبوع.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أعلن أمس، مقتل 23 شخصا بينهم ستة أطفال جراء غارات جوية يعتقد أنها من طائرات روسية استهدفت مدينة دوما، أبرز معاقل الفصائل المقاتلة في ريف دمشق، وذلك بعد حصيلة سابقة، كشف عنها «المرصد» صباحًا، أفادت بمقتل عشرة أشخاص جراء هذه الغارات. كذلك تحدث ناشطون عن أربعة صواريخ، يُعتقد أن طائرات روسية أطلقتها، استهدفت سوقا شعبية في دوما، أسفر عن سقوط هذا العدد من القتلى. ومن جانبه ذكر «مكتب أخبار سوريا» مفصلاً ما حدث، فقال: إن طائرة روسية استهدفت بصاروخين منطقة مكتظة ببائعي المحروقات، مما زاد نتائج القصف كارثية عن المعتاد، مبينًا أن انفجار الصواريخ أدى إلى اندلاع حرائق، وإصابة مدنيين كثيرين بحروق، إلى جانب القتلى والجرحى بسبب الإصابة بالشظايا. وحسب التقارير، طلب فريق الدفاع المدني المعارض في مدينة دوما من المدنيين إخلاء الشوارع، وعدم التنقل إلا للضرورة، واللجوء إلى الأقبية والطوابق السفلية، بسبب استمرار تحليق الطيران الحربي في سماء المدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن دوما تعرضت في الآونة الأخيرة لقصف كثيف، إذ قتل 12 شخصا على الأقل الأربعاء جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف المدينة. وأفادت منظمة أطباء بلا حدود، السبت الماضي، بمقتل 70 شخصا وإصابة 550 آخرين، جراء قصف جوي استهدف سوقا في المدينة في 6 من الشهر الحالي. كذلك أحصت المنظمة مقتل 15 شخصا وإصابة مائة آخرين بجروح في غارة جوية استهدفت في 5 من الشهر الحالي مستشفى ميدانيًا.
وفي ضواحي دمشق أيضًا، قصفت طائرات حربية يعتقد أنها روسية، مناطق في بلدة حمورية بالغوطة الشرقية، كما أفاد «المرصد»، في حين تعرضت أماكن في منطقة المرج أيضًا بالغوطة الشرقية لقصف جوي، وارتفع إلى 16 على الأقل عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي على مناطق في مدينة داريا بالغوطة الغربية.
ميدانيًا، في جبهات أخرى من سوريا، لم يسجل ناشطون تغيرًا استراتيجيًا، أو تقدما أو تراجعا مهما لأحد الطرفين، كما قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى تقدم محدود حققته قوات نظام بشار الأسد في ريف محافظة اللاذقية، بينما حققت قوات حزب الله والقوات النظامية، تقدمًا محدودًا أيضًا في سهل الغاب وريف حلب الجنوبي، مستفيدة من القصف الجوي الروسي.
ووفق «المرصد» قصفت قوات النظام مناطق في قرية كبانة والتلال المحيطة بها في ريف اللاذقية الشمالي، ترافق مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المعارضة والإسلامية من جهة أخرى، في منطقة غمام وتلالها ومنطقة جب الأحمر بريف اللاذقية الشمالي، وسط تنفيذ طائرات حربية عدة ضربات على مناطق الاشتباك. في حين ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن قوات النظام وسعت نطاق سيطرتها في التلال المحيطة ببلدة غمام بالريف الشمالي الشرقي «بعد سلسلة من العمليات النوعية».
إلى ذلك، تعرضت مناطق في أطراف بلدة اللطامنة وقرية لطمين بريف محافظة حماه الشمالي لقصف جوي، بينما نفذت طائرات حربية يعتقد أنها روسية غارة على مناطق في أطراف مدينة خان شيخون بريف محافظة إدلب الجنوبي. وفي حين لم تسجل الجبهات الشمالية أي تطور استراتيجي لافت، تكثفت تحضيرات تجريها قوات «سوريا الديمقراطية» التي تضم مقاتلين أكرادًا وآخرين سوريين في شمال شرقي سوريا، بهدف شن هجوم واسع على مدينة الهول في محافظة الحسكة. وكشفت وكالة «سبونتيك» الروسية أمس، عن دفع الميليشيات الكردية بتعزيزات كبيرة، خلال اليومين الفائتين، إلى محيط بلدة الهول الواقعة شرق مدينة الحسكة، عاصمة المحافظة، وعلى الحدود مع العراق، تمهيدًا لمعركة حاسمة تشارك فيها عدة فصائل ومقاتلون عرب بينهم جيش الثوار، القادم من محافظة الرقة.
وقال ناشطون إن «سيارات دفع رباعي عبرت الجمعة مدينة عامودا متقدمة باتجاه مدينة القامشلي، التي تتقاسم السيطرة عليها قوات النظام وميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وترفع هذه السيارات أعلام وشعارات الجيش السوري الحر، ورايات قوات سوريا الديمقراطية حيث جابت عدة شوارع في مدينة القامشلي، لتتجه بعدها إلى منطقة تل حميس».
وأكد مصدر كردي لـ«الشرق الأوسط» تلك المعلومات، قائلاً إن التحضيرات تكثفت للسيطرة على الهول، بعد التقدم في أطرافه خلال الأسبوع الفائت، مشيرًا إلى أن السيطرة على الهول سيفتح الطريق باتجاه معارك أخرى في جنوب الحسكة ضد قوات تنظيم داعش في مدينة الشدادي، وهي معقل «داعش» في الحسكة.
أما المرصد السوري، فأفاد من جهته باندلاع اشتباكات عنيفة بين وحدات حماية الشعب الكردي من جهة، وعناصر «داعش» من جهة أخرى، في منطقة السبع سكور في ريف محافظة الحسكة، ترافق مع قصف قوات النظام لمناطق في طريق السد الجنوبي بريف الحسكة الجنوبي.
وفي غضون ذلك، ارتفع إلى 71 على الأقل عدد القتلى الذين تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيقهم جراء قصف لطائرات حربية على مدينة البوكمال الحدودية مع العراق بريف دير الزور الشرقي، يوم الخميس الماضي، بينهم أكثر من 6 أطفال ومواطنتان اثنتان، و18 جثة متفحمة لا تزال مجهولة الهوية إلى الآن، مشيرًا إلى أن عدد القتلى لا يزال مرشحًا للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة، حيث تم نقل بعض الجرحى إلى مشاف في مناطق سيطرة «داعش» في العراق، في حين وردت معلومات عن أن عدة مواطنين عراقيين قتلوا جراء إصابتهم في الغارات ذاتها، أثناء تسوقهم في المدينة.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.