السعودية تحظر بيع مشروبات «الطاقة» في المنشآت الحكومية

مختصون: مبيعات المشروبات الغازية في السعودية ستة مليارات ريال سنويا

لقي قرار مجلس الوزراء السعودي بحظر بيع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف بالمنشآت الحكومية، والمنشآت التعليمية والصحية، والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة، ردود فعل إيجابية بين أوساط مختصي التغذية في البلاد، عقب صدور القرار يوم أمس.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تعد فيه السعودية من أكثر أسواق المنطقة من حيث معدلات بيع وتسويق مشروبات الطاقة، ويكثر استهلاك مشروبات الطاقة، بحسب توضيحات مسؤول مبيعات في أحد المراكز الغذائية في العاصمة الرياض، أمس، بين أوساط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، مشيرا إلى أن مبيعات المشروبات الغازية في السعودية تتجاوز 6 مليار ريال سنويا 2 مليار منها لمشروبات الطاقة.
وفي هذا الخصوص، أكد يوسف العادل، وهو مختص في قطاع التغذية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بمشروبات الطاقة، سيقلل من أثر هذه المشروبات على صحة الإنسان، وأضاف: «كثير من الشباب يستهلكون هذه المشروبات بصورة مبالغ فيها، وهم لا يعلمون أن لها أضرارا مباشرة على صحة الإنسان».
ولفت العادل إلى أن الأبحاث العلمية أكدت أن «مشروبات الطاقة» لا تمد من يشربها إلا بالطاقة المزيفة المبنية على السكريات والكافيين بنسب ضارة بالصحة، مما جعل دولا عدة تمنع تداولها لأضرارها الصحية، وأضاف: «من تلك الدول أستراليا والنرويج والدنمارك وماليزيا وتايلاند وأوروغواي، كما أنه في فرنسا يمنع بيع بعض أنواعها إلا في الصيدليات».
وأشار العادل إلى أهمية وعي المجتمع بأضرار مشروبات الطاقة على صحة الإنسان، وقال: «مجلس الوزراء بقراره الصادر، يوم أمس، وضع النقاط على الحروف من خلال تضييق الخناق على عمليات بيع هذه المشروبات، ومن هنا يجب أن يعلم المجتمع أن هذه المشروبات مضرة إلى حد كبير على الصحة، كما أنها مشروبات ليس لها من اسمها نصيب».
من جهته، أوضح عمر نظيم، وهو مسؤول مبيعات في أحد المراكز الغذائية في العاصمة الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة هم الأكثر شراء لمشروبات الطاقة، وأضاف: «هناك من يشتري عبوتين إلى ثلاث عبوات يوميا للاستهلاك الذاتي، رغم ارتفاع أسعار هذه المشروبات مقارنة بأنواع العصائر والمشروبات الغازية الأخرى».
وقال القرار الذي أقره مجلس الوزراء أمس: «يحظر على شركات مشروبات الطاقة ووكلائها وموزعيها ومسوقيها القيام برعاية أي مناسبة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية، أو القيام بأي عمل يؤدي إلى الترويج لها، كما أنه يحظر توزيع مشروبات الطاقة مجانا على المستهلكين بجميع الشرائح العمرية، إضافة إلى أنه يحظر بيع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف في المنشآت الحكومية، والمنشآت التعليمية والصحية والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة».
وفي الوقت ذاته، ألزم قرار مجلس الوزراء، أمس، أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة بكتابة نص على عبوة مشروب الطاقة باللغتين العربية والإنجليزية، يحذر من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة.