أصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب بتونس العاصمة قراراً يقضي بـ«النقض والإحالة» بشأن حكم استئنافي كان قد قضى بسجن راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة»، مدة 15 شهراً بتهمة «الإشادة بالإرهاب والتحريض ضد قوات الأمن».
ولم تستجب المحكمة، في جلستها، لطلب هيئة الدفاع بتخفيض الحكم أو نقضه.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسجن الغنوشي مدة عام واحد، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف رفع المدة لتصبح خمسة عشر شهراً مع الخضوع للمراقبة الإدارية مدة ثلاثة أعوام، علاوة على غرامة مالية قدرها ألف دينار تونسي (نحو 334 دولاراً).
وتعود هذه القضية إلى شهر فبراير (شباط) 2022، عندما استخدم الغنوشي عبارة «طاغوت» لوصف قوات الأمن، خلال تأبين فرحات لعبار، عضو مجلس الشورى في «حركة النهضة». وصرح الغنوشي بأن الراحل لم يكن «يخشى المستبدّين ولا الطغاة»؛ في إشارة إلى فترة حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وتدافع قيادات من «النهضة» عن الغنوشي وتقول: «إنه لم يكن يقصد قوات الأمن بعد الثورة، بل تلك القوات التي ساهمت في دعم أركان الحكم الاستبدادي» قبل سنة 2011.
وأحالت النيابة العامة التونسية الغنوشي إلى المحاكمة؛ على خلفية شكوى تقدَّم بها ضده نقابي من قوات الأمن التونسية. وأثارت تلك العبارة، التي كانت تستعملها تنظيمات متطرفة ضد قوات الأمن والجيش لتبرير مهاجمتها، موجة استياء واسعة بين القوات الحاملة للسلاح، حيث أكدت أن تصريحاته تعد «دعوة للكراهية وتحريضاً ضد أجهزة الأمن، وهي تُخفي موقفاً يعكس جزءاً مهماً من الفكر الحقيقي لحركة النهضة وأنصارها».
وصدر الحكم بسجن رئيس «النهضة» في هذه القضية لمدة سنة، رغم رفضه حضور جلسات المحاكمة، وامتناعه عن مغادرة مكان توقيفه بالسجن المدني في المرناقية، للمثول أمام القضاء.
يُذكر أن الغنوشي متهم في قضايا أخرى، وأصدرت الدائرة الجنائية، المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، خلال السنة الماضية، حكماً عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي».
ويقبع الغنوشي (82 عاماً) في السجن، منذ يوم 17 أبريل (نيسان) 2023، بعد إعلانه أن تونس ستكون مهددة بـ«حرب أهلية» إذا جرى القضاء على الأحزاب اليسارية، أو تلك الإسلامية، وتحديد مشاركتها في المشهد السياسي المحلي.
وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات من الصف الأول بـ«حركة النهضة» في السجون، على خلفية اتهامات متعددة، من بينها «التآمر على أمن الدولة»، و«التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر»، من بينهم نور الدين البحيري، وعلي العريض، نائبا الغنوشي.
كما يقبع في السجن عدد من السياسيين المعارضين للمسار السياسي الذي أقرّه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ سنة 2021. ومن بين هؤلاء عبير موسي زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، وهي في السجن منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد اعتقالها أمام القصر الرئاسي.
وعبّرت موسي، المعروفة بمعارضتها الشديدة للرئيس قيس سعيد، عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، وتتهم السلطات بـ«محاولة إسكاتها ومنعها من حقها في الترشح».
