تراجع الودائع الادخارية للسعوديين 1.1 مليار دولار.. وتوقعات بنمو قروض الأفراد

«جدوى للاستثمار»: التوترات القائمة في الشرق الأوسط تدعم ارتفاع أسعار النفط

أوضح تقرير اقتصادي، استمرار الأداء الجيد لمؤشرات الإنفاق الاستهلاكي في السعودية، مبينا أن معاملات نقاط البيع اقتربت من أعلى مستوى لها على الإطلاق وحققت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي أعلى مستوى لها على مدى ستة أشهر، في السوق المحلية.
ولفت التقرير الذي أصدرته جدوى للاستثمار، إلى أن أداء قطاعات السوق السعودية كان جيدا، حيث شهدت ارتفاع ثلاثة عشر قطاعا من قطاعات السوق الـ15 خلال فبراير (شباط) سجل اثنان من القطاعات الصغيرة والتطوير العقاري والسياحة ارتفاعا برقم من خانتين.
وأكد التقرير تواصل التأثير السلبي لحملة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية على مؤشرات قطاع التشييد، فيما تراجعت مبيعات الإسمنت بنسبة 12.5 في المائة على أساس المقارنة السنوية في يناير (كانون الثاني).
وعزا ذلك بشكل أساسي إلى مواصلة الحكومة حملتها لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية، مشيرا إلى تأثير قطاع النقل هو الآخر ولكن بنسبة أقل من قطاع التشييد.
وتوقع التقرير توفر فرص لزيادة نمو القروض، في الوقت الذي تراجعت فيه الودائع الادخارية بنحو 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، في حين بقيت فوائض ودائع البنوك التجارية لدى «ساما» ضخمة.
وأوضح أن القروض المصرفية إلى القطاع الخاص سجلت في يناير (كانون الثاني) أعلى مكاسب لها منذ يونيو (حزيران) العام الماضي، رغم استمرار تباطؤ النمو على أساس المقارنة السنوية.
ونوه أن القروض المقدمة إلى الأفراد نمت بوتيرة أسرع من نمو القروض إلى الشركات خلال الربع الأخير من العام الماضي، مبينا أن ارتفاعها تماشيا مع مستويات السيولة القوية أدى إلى دعم الأرباح الشهرية للبنوك التي سجلت أعلى مستوى لها منذ سبعة أعوام في يناير.
ولفت التقرير إلى أن كل الارتفاع تحقق من فئة الودائع تحت الطلب التي بلغت نسبتها نحو 62 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية، مبينا أن الودائع المصرفية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في يناير.
وعلى صعيد التضخم، فإن التقرير أوضح أن بيانات أسعار الأغذية بالجملة وأسعارها العالمية لا تشير إلى ضغوط تضخمية كبيرة في سلسلة إمداد الأغذية، مشيرا إلى انخفاضه في يناير، إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2012، نتيجة لتراجعه في فئتي الأغذية والإيجارات.
وأما الصادرات غير النفطية وفق التقرير، سجلت مستوى قياسيا جديدا في ديسمبر (كانون الأول) بفضل ارتفاع قيمة صادرات البتروكيماويات والبلاستيك، في حين قفزت الواردات في ذات الشهر، لكن بيانات خطابات الاعتماد التي تم فتحها لتغطية الواردات تشير إلى تراجع قيمة الواردات في يناير.
وعلى صعيد النفط، فإن أسعار خام غرب تكساس حافظت على زخم تصاعدي خلال فبراير، أدت إلى تقلص فرق السعر بين خامي برنت وغرب تكساس إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول)، في حين لا تزال التوترات القائمة في الشرق الأوسط تدعم أسعار النفط.
وتأثرت حركة العملات الرئيسية خلال الشهر الماضي بإعلانات البيانات الاقتصادية والتي جاءت دون التوقعات، إضافة إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا، حيث شهد اليوان الصيني أكبر انخفاض له مقابل الدولار في الأسبوع الأخير من فبراير، ما يشير إلى وجود اتجاه لزيادة نطاق التداول اليومي.
وعلى صعيد سوق الأسهم، فإن مؤشر «تاسي» حافظ على زخم تصاعدي قوي خلال فبراير، مصحوبا بارتفاع في قيمة التداولات، فيما تضافرت عدة عوامل عالمية وإقليمية ومحلية ساهمت مجتمعة في تعزيز الثقة وسط المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ورغم التأثير السلبي للتغيرات الأخيرة في سوق العمل، ارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 11.8 في المائة في فبراير، مستفيدا من الإعلانات الأخيرة الصادرة من وزارة الإسكان التي تشير إلى اقتراب موعد تطبيق برامج دعم المساكن.