كشف مصدر رسمي تونسي عن أن قوات الأمن المختصة بمكافحة الإرهاب في العاصمة تونس وفي عدة محافظات، أوقفت مؤخراً 5 متهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» سبق أن صدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر و5 أعوام.
وأورد المصدر نفسه أن عملية الإيقاف هذه جاءت في سياق سلسلة «عمليات التحركات التي تقوم بها مصالح إدارة مكافحة الإرهاب مركزياً وجهوياً»، وتحديداً في محافظات العاصمة وضواحيها والقصرين، وسط غربي البلاد، والمنطقة السياحية الساحلية بنابل، 100 كلم شمال شرقي العاصمة تونس.
عشرات الموقوفين
وجاء هذا الإيقاف بعد حملة من الاعتقالات شملت عشرات المتهمين بالإرهاب و«التآمر على أمن الدولة» و«التسفير» و«الاغتيالات السياسية» و«جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال».
كما يتزامن مع استئناف محكمة تونس النظر في قضية اغتيال المحامي والناشط السياسي اليساري شكري بلعيد يوم 6 فبراير (شباط) 2013.
وكشفت مرافعات بعض المحامين في جلسة الجمعة عن أن بعض «القائمين بالحق الشخصي» ما زالوا يحملون الائتلاف الحاكم عند ارتكاب جريمة الاغتيال بقيادة حزب «النهضة»، المسؤولية السياسية والقانونية للعملية الإرهابية، ولتعاقب الاغتيالات والتفجيرات الإرهابية في البلاد خلال العشرية الماضية.
وحمل المحامي محمد جمور القيادي السابق في تيار «الوطنيين الديمقراطيين»، وزيرَ الداخلية الأسبق القيادي في حزب «النهضة» علي العريض مسؤولية «التقصير» في حماية شكري بلعيد، رغم كثرة التهديدات باغتياله من قبل «سلفيين متشددين»، لديهم علاقات بتنظيمات إرهابية مسلحة لعبت دوراً كبيراً في منطقتي شمال أفريقيا والساحل الأفريقي مطلع العقد الماضي.
أحكام غيابية بالسجن
وكانت الإدارة العامة للحرس الوطني أعلنت مؤخراً عن إيقاف عشرات المتهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، بينهم نساء وشباب من عدة جهات في البلاد، بينهم بالخصوص محسوبون على «الجماعات السلفية المتشددة» في محافظات العاصمة والقصرين والقيروان وقابس ونابل وبنزرت والمنستير وسوسة. وسبق للمحاكم أن أصدرت غيابياً أحكاماً على هؤلاء بناء على تقارير أمنية وملفات وصلت للنيابة العمومية.
وأورد بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني أن الوحدات المختصة بمكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة أوقفت مؤخراً في محافظة بنزرت شمالي العاصمة، امرأة، سبق أن صدرت ضدها غيابياً أحكام بالسجن لمدة 48 عاماً من أجل «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» وجرائم مختلفة.
وأعلن المصدر نفسه أن قوات الأمن في محافظة سوسة في الساحل التونسي أوقفت متهماً بالإرهاب والتعامل مع «التكفيريين»، سبق أن حوكم غيابياً بعامين سجناً.
في الوقت نفسه، صدرت عن المحاكم التونسية أحكام بالسجن أو بطاقات تفتيش أو جلب ضد شخصيات عمومية بارزة اتهمت بالتورط في «قضايا إرهاب وفساد وسوء تصرف». كما صدرت عن إدارات مركزية للأمن السياسي والحرس الوطني وشرطة النخبة أوامر باستنطاق شخصيات بارزة أخرى.
في هذا السياق، أعلن المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية محمد لطفي المرايحي عن دعوته للتحقيق، الاثنين المقبل، في مقر الإدارة العامة للحرس الوطني، وتحديداً لدى الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال».
جاءت هذه التطورات بعد يوم واحد من اجتماع جديد عقده الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج مع وزيرة العدل القاضية ليلى جفال.
وجاء في بلاغ عن رئاسة الجمهورية بعد الاجتماع، أن قيس سعيد أمر بـ«تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وضرورة البت في عديد القضايا التي تؤجل منذ أعوام».
وأضاف البيان أن الرئيس التونسي أورد أنه «لا مجال للتسامح مع من يعتقد أنه فوق المحاسبة والقانون. ولن يشفع لأي كان ارتكب جرماً انتماء لأي جهة لا في الداخل ولا في الخارج. كما أن الحرية في كل دول العالم لا تعني الفوضى أو الإفلات من العقاب».
وأمر الرئيس التونسي وزيرة العدل بـ«إثارة التتبعات في احترام كامل للقانون لكل من سوّلت له نفسه الارتماء في أحضان الخارج، أو تُحرّكه لوبيات معروفة تُنكّل بالشعب وتريد من المفارقات أن تلعب دور الضحية والمظلوم».
