سلّم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو، الردّ الرسمي اللبناني على المبادرة الفرنسية المتعلقة بوضع تصور للاستقرار في جنوب لبنان، وأعرب عن «امتنان لبنان العميق للجهود الفرنسية».
ويعدُّ الردّ اللبناني، وفق بيان وزارة الخارجية، أن المبادرة الفرنسية «تشكّل خطوة مهمة للوصول إلى السلام والأمن في جنوب لبنان». وجددت تأكيد الموقف اللبناني الذي «لا يرغب بالحرب، ويطالب بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701».
الردّ اللبناني أٌعِدّ بعناية كبيرة، إذ إنه وازن ما بين قبول لبنان بالقرار الدولي، وما بين الامتناع عن تنفيذ الشروط الإسرائيلية، وأوضح مصدر رسمي أن الجواب أعدّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، «بعد دراسة متأنية استغرقت أياماً طويلة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان «وافق على جزء كبير من النقاط الواردة في المبادرة الفرنسية، وتحفّظ على نقاط أخرى تحتاج إلى نقاش بين الطرفين». وقال: «لبنان أعلن التزامه التام بالقرار 1701، وهذا يستدعي تطبيقه بشكل كامل وشامل على الجانبين اللبناني والإسرائيلي بما يضمن حقوق لبنان».
وشدد المصدر الرسمي على أن الدولة «لا تقبل تطبيق القرار الدولي على الجانب اللبناني فحسب، وأن تستمرّ إسرائيل باستباحة السيادة اللبنانية جوّاً وبرّاً وبحراً، ولن يتخلّى عن نقاط قوته طالما الاعتداءات الإسرائيلية لا تتوقّف وليس ثمة طرف قادر على وقف هذه الانتهاكات».
وقدّمت فرنسا اقتراحاً مكتوباً إلى لبنان يهدف إلى «إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل». وتطلب المبادرة «انسحاب المقاتلين بمن فيهم وحدة النخبة التابعة لـ(حزب الله) إلى مسافة 10 كيلو مترات من الحدود، وإنهاء القتال بين الحزب وإسرائيل عبر الحدود، ومنع نشوب صراع يخرج عن نطاق السيطرة وفرض وقف محتمل لإطلاق النار عندما تكون الظروف مناسبةً، كما يتصور الاقتراح إجراء مفاوضات حول ترسيم الحدود البرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل».
فرص تطبيق المبادرة
وإن لم يكن الردّ اللبناني نهائياً وحاسماً، فإنه يُعطي انطباعاً إيجابياً حول التفاعل مع الاهتمام الدولي بمنع الانزلاق إلى الحرب، ورأى وزير الخارجية الأسبق فارس بويز، أنه «حتى لو وافق لبنان على كامل المبادرة الفرنسية، فإننا لم نصل بعد إلى مرحلة تنفيذ القرار 1701». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة بنيامين نتنياهو تحتفظ بمخطط أكبر بكثير من حرب ذات أهداف عسكرية، بل غايتها تنفيذ مشروع سياسي يهدف إلى إلغاء القضية الفلسطينية برمتها، وإلى فرض استسلام على لبنان».
وأكد بويز أن «أهداف إسرائيل لا علاقة لها بالقرار 1701، ولا تنتظر تنفيذه، إنما هدفها شنّ حرب (على لبنان) تمكنها من فرض شروطها التعجيزية».
ولا يجد وزير الخارجية الأسبق أن المبادرة الفرنسية قابلة للتطبيق في وقت قريب، ولا أن الجانب الإسرائيلي يتحيّن تنفيذها، وقال بوزير: «إن لم تسقط حكومة نتنياهو قريباً، علينا أن ننتظر مزيداً من التطورات الدراماتيكية»، مشيراً إلى أن «الضغط الأميركي ما زال يؤخر الحرب الكبرى، لكن أعتقد أن هذه الحرب واقعة وقد تمتدّ إلى مواجهة إقليمية تبدأ في لبنان ولا تنتهي بالبحر الأحمر».
كان وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه قال في وقت سابق: «نحن على اتصال بالأميركيين (بشأن الاقتراح)، ومن المهم أن نجمع كل المبادرات ونبني السلام». وقال إن الخطة «تقترح أن توقف الجماعات المسلحة اللبنانية وإسرائيل العمليات العسكرية ضد بعضها البعض، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان».
بدوره، رأى النائب اللبناني المستقلّ مارك ضوّ، الذي يشارك في جلسات لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، أن إسرائيل «دولة مارقة لا تلتزم بالقرارات الدولية». وسأل عبر «الشرق الأوسط»: «هل لدى الفرنسيين ما يكفي من وسائل الضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق القرار 1701؟ وهل لدى الحكومة اللبنانية القدرة على فرض الهدنة من الجانب اللبناني؟»، عاداً أن الدولة اللبنانية «مستقيلة من دورها وبما يتوجّب عليها القيام به لفرض سلطتها».
