ساهمت الأنشطة غير النفطية بالسعودية في 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023، كأعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من «هيئة الإحصاء» السعودية.
ووصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
وتحققت نسبة هذه المساهمة التاريخية بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57 في المائة، لتصل قيمته إلى 959 مليار ريال في عام 2023.
وجاء النمو في الأنشطة غير النفطية خلال عام 2023 استثنائياً من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو، حيث سجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه، نمواً بلغ 10.8 في المائة، متبوعاً بالنقل والاتصالات (7.3 في المائة)، والتجارة والمطاعم والفنادق (7 في المائة).
وسجلت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين معدلات نمو تاريخية خلال آخر عامين، بمعدل نمو مضاعف بلغ 319 في المائة، وهو ما يعكس الأثر الواضح لتحول السعودية إلى وجهة عالمية للسياحة والترفيه، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي ومحركات النمو.
ويأتي ذلك الارتفاع مواكباً لمستهدفات «رؤية 2030»، في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيداً لنجاح السعودية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية ومشروعاتها الكبرى، عبر فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو إلى أعلى.
