انتخاب رئيس للبنان يفتقد لرافعة دولية لا تربطه بصراعات المنطقة

«حزب الله» يتّبع «استراتيجية الصبر» لمنع توسعة الحرب

هل يكون الحل بتفعيل دور اللجنة الخماسية ودعمه برافعة دولية؟ (السفارة القطرية)
هل يكون الحل بتفعيل دور اللجنة الخماسية ودعمه برافعة دولية؟ (السفارة القطرية)
TT

انتخاب رئيس للبنان يفتقد لرافعة دولية لا تربطه بصراعات المنطقة

هل يكون الحل بتفعيل دور اللجنة الخماسية ودعمه برافعة دولية؟ (السفارة القطرية)
هل يكون الحل بتفعيل دور اللجنة الخماسية ودعمه برافعة دولية؟ (السفارة القطرية)

بدأت معظم القوى السياسية في لبنان تتصرف على أساس أنه لم يحن أوان إنضاج الظروف التي من شأنها أن تدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، لارتباطه بما ستؤول إليه المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين «حركة حماس» وإسرائيل، التي تصر على توسيع المواجهة العسكرية مع «حزب الله» لاستدراجه إلى توسعة الحرب على امتداد الجبهة الشمالية، من دون أن تلقى منه التجاوب المطلوب، كونه يتبع «استراتيجية الصبر»؛ استجابة للنصائح التي أُسديت إلى قيادته بضرورة ضبط النفس، وعدم توفير الذرائع لإسرائيل التي تحاول استدراجه إلى ملعبها في ظل تعثّر الوساطة الأميركية التي يتولاها أموس هوكستين لخلق الظروف المواتية لتطبيق القرار الدولي «1701».

فالتسوية الخاصة بلبنان ما زالت بعيدة المنال، لارتباطها الوثيق بالجبهة الغزاوية، وهذا ما يدفع بحكومة تصريف الأعمال إلى وضع خطة للتعايش مع ربط التسوية الخاصة بلبنان بما سيؤول إليه الوضع العسكري على الجبهة الغزاوية، والذي يؤشر إلى وجود نيّة لإعادة النظر في الخريطة السياسية للمنطقة، من دون المساس، كما يقول مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط»، بحدود لبنان المعترف بها دولياً.

الحاجة إلى رافعة دولية

ولفت المصدر النيابي إلى أن فك ارتباط انتخاب رئيس للجمهورية بأزمة الشرق الأوسط من البوابة الغزاوية بات في حاجة ماسة إلى رافعة دولية وإقليمية تضغط لإدراج انتخاب الرئيس بوصفه البند الأول على جدول أعمال المجتمع الدولي، من خلال اللجنة «الخماسية» التي تضم الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، والتي تتصرف منذ اللحظة الأولى لولادتها على أنها تشكل مجموعة دعم ومساندة لتسهيل انتخابه من قبل البرلمان.

وسأل المصدر عن الأسباب الكامنة وراء تعذّر إنضاج الظروف، أكانت دولية أو محلية، لانتخاب الرئيس، ليس لإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية فحسب، وإنما لأن هناك ضرورة لانتخابه لتأمين جلوسه إلى طاولة المفاوضات في حال تقرر إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، لقطع الطريق على من يحاول التفريط بحدوده المعترف بها دولياً.

ورأى المصدر أن الوضع المشتعل في المنطقة يجب أن يشكل حافزاً لانتخاب رئيس الجمهورية، اليوم قبل الغد، وهذا يتوقف على مدى استعداد الكتل النيابية لتقديم التسهيلات السياسية المطلوبة لملاقاة اللجنة «الخماسية» في منتصف الطريق؛ لأنها لن تنوب عن النواب لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزّم.

الكتل النيابية مدعوة لـ«النزول عن الشجرة»

وأكد المصدر نفسه أن الاستعداد الذي تبديه الكتل النيابية للتعاون مع «الخماسية»، ممثلة بسفرائها لدى لبنان، لا يكفي ولا يمكن صرفه بالمفهوم السياسي للكلمة، ما لم تبادر للنزول عن الشجرة والانفتاح على الأفكار المطروحة لجهة ترجيح الخيار الرئاسي الثالث. وقال إن «الخماسية» تدعم أي تحرك يراد منه تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما يفسّر مباركتها للمبادرة التي أطلقتها كتلة «الاعتدال الوطني»، مع أنها ما زالت في طور التأسيس، وهي اصطدمت برفض قوى المعارضة أن يرعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحوار بين الكتل النيابية، فيما تنتظر من «حزب الله» أن يقول كلمته، وما إذا كان على استعداد للانخراط في مشاورات يمكن أن تؤدي إلى تعبيد الطريق أمام انتخابه.

فطلب «حزب الله» التمهُّل في تحديد موقفه من المبادرة يعود إلى أنه يتعامل مع انتخاب الرئيس من زاوية ما سيؤول إليه الوضع على الجبهة الغزاوية وارتباطها بالجبهة الشمالية، من دون أن يعني استعداده للدخول طرفاً في ترجيح الخيار الرئاسي الثالث، الذي يتطلب منه عدم التمسُّك بترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية.

كما أن دعوة النواب لانتخاب رئيس للجمهورية تتوقف على مدى استعداد الكتل النيابية لترجيح كفة الخيار الثالث، لأن الرئيس بري يتريث في تحديد موعد لعقد جلسة تُخصص لانتخابه ما لم يتأمن التوافق، لئلا تنتهي إلى ما انتهت إليه جلسات الانتخاب السابقة.

تفعيل دور «الخماسية»

وكشف المصدر النيابي أن «الخماسية» تدرس حالياً إمكانية انعقادها على مستوى ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة للبحث في تفعيل دورها، على أن يشارك في الاجتماع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، الذي تواصل الأحد الماضي مع الرئيس بري للوقوف منه على ما لديه من معطيات ومستجدات يمكن أن تؤدي، بالتعاون مع «الخماسية»، إلى حصول متغيرات يمكن أن تساعد في إحداث نقلة إيجابية من شأنها أن ترفع من منسوب التفاؤل لوضع انتخاب الرئيس على نار حامية.

وقال المصدر إن الجديد الذي أبلغه الرئيس بري للودريان يكمن في المبادرة التي طرحتها كتلة «الاعتدال»، وأنه يبارك تحركها لعلها تحدث خرقاً في الحائط المسدود الذي يمنع انتخاب الرئيس.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن لودريان يتريّث حتى الساعة في تحديد موعد لعودته إلى بيروت، رغم أنه كان تعهّد بأن يعود في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهذا ما أبلغه لرؤساء الكتل النيابية في زيارته الأخيرة التي اختتمها بترجيحه للخيار الرئاسي الثالث، انطلاقاً من تقديره بأن فرنجية ومنافسه الوزير السابق جهاد أزعور يواجهان صعوبة في حصول أحدهما على تأييد الغالبية النيابية لانتخابه رئيساً.

قطر تدخل على خط الاتصالات

لذلك تستمر «الخماسية»، ممثلة بسفرائها لدى لبنان، بالتواصل مع الكتل النيابية لحثها على تجاوز الخلافات لصالح إنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية، فيما قررت قطر الدخول على خط الاتصالات باستقبالها المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل، الذي يلبي بالإنابة الدعوة التي وُجّهت لبري من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

فزيارة بري لقطر تبقى قائمة، وتلبيتها تتوقف على ما يتوافر من معطيات من شأنها أن تدفع بتفعيل الحراك السياسي لانتخاب الرئيس، بخلاف ما هو قائم حالياً لجهة إطالة أمد الشغور في رئاسة الجمهورية.

وتأتي زيارة النائب خليل في سياق الدعوات التي وجّهتها قطر لعدد من القيادات السياسية، ومن بينهم الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط.

وتردد بأن دعوة عدد من القيادات لزيارة قطر أحدثت «نقزة» لدى باريس، من زاوية أنها تنم عن محاولة للالتفاف على المهمة التي أوكلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للودريان، مع أن مصادر مواكبة للدور القطري في بيروت تنفي وجود نية لدى قطر للدخول في مبارزة أو سباق مع فرنسا، وتؤكد أنها تسعى لاستكشاف المواقف، وصولاً لتحديد الأسباب التي ما زالت تعطل انتخاب الرئيس، والتي تتولى «الخماسية» تذليلها بتواصلها مع القوى اللبنانية، إضافة إلى أن قطر تدعو لالتقاط الفرصة لانتخاب الرئيس في حال تم التوصل إلى هدنة في غزة، وتنصح «حزب الله» بتفويت الفرصة لتوسعتها للحرب، وهذا ما أبلغته لقيادة الحزب عبر خطوط التواصل المفتوحة بينهما.


مقالات ذات صلة

إهراءات مرفأ بيروت... خطة حكومية لحماية الأمن الغذائي وذاكرة انفجار المرفأ

المشرق العربي وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط (الوكالة الوطنية للإعلام)

إهراءات مرفأ بيروت... خطة حكومية لحماية الأمن الغذائي وذاكرة انفجار المرفأ

في تطور جديد ذي أبعاد اقتصادية اجتماعية، كلّفت الحكومة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط البدء بإجراءات بناء إهراءات قمح جديدة في مرفأ بيروت.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي حاويات ورافعات استأنفت عملها بمرفأ بيروت بعد الانفجار عام 2020 (أرشيفية-رويترز)

اهتمام غربي بتعزيز الرقابة على المرافئ الحدودية اللبنانية

عاد أمن مرفأ بيروت إلى واجهة الاهتمام الدولي، من زاوية التكنولوجيا، والأمن، وضبط الإيرادات، بما يعكس تحوّلاً في المقاربة الدولية تجاه لبنان.

صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي الدخان يتصاعد جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع مهددة بإنذارات إخلاء في بلدة سحمر بجنوب شرقي لبنان (أ.ف.ب)

إسرائيل تسابق الجيش اللبناني بقصف مواقع مستهدفة بالإنذارات قبل تفتيشها

نفذ الجيش الإسرائيلي، الخميس، تهديداته بقصف أربعة مبانٍ تلقت إنذارات بإخلائها، رغم تحرك الجيش اللبناني للكشف عليها

نذير رضا (بيروت)
تحليل إخباري أعلام إيران و«حزب الله» خلال احتفال في طهران يوم 14 يونيو 2025 (أ.ب)

تحليل إخباري حوار «حزب الله» - عون لم يحقق نتائج

سأل مصدر وزاري: ما الذي تبدّل وأملى على الحزب تنظيم حملة إعلامية تستهدف عون؟

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)

الأردن يؤكد دعمه لسيادة لبنان وجهود بناء مؤسساته

جدد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان تأكيده على دعم بلاده للبنان وأمنه واستقراره وسيادته، وللجهود الكبيرة التي تُبذل لبناء مؤسساته.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، دعم القاهرة للمؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار بلادها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، إن عبد العاطي عبّر عن ترحيبه بإعلان لبنان عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، معتبراً إياها خطوة «تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية».

وكان الجيش اللبناني قال في وقت سابق هذا الشهر، إن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة «بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض»، لكنه أشار إلى أن ما وصفها بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تنعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة.

وبحسب «الخارجية» المصرية، شدد عبد العاطي على رفض القاهرة الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مؤكداً ضرورة «التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص، ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية».

كما أعرب وزير الخارجية المصري خلال اتصاله مع سلام، الخميس، عن الرفض الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.


سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.