في الوقت الذي تتصاعد فيه عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ذكر مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية أن عدد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين انخفض إلى النصف خلال فترة الحرب على غزة.
وقال العقيد أبيشاي معلم، مسؤول شكاوى الجمهور في الشرطة، إن عدد اعتداءات المستوطنين في الأشهر الخمسة الأخيرة بلغ 270. في المقابل، بلغ العدد في الفترة نفسها من السنة الماضية 537 اعتداء، وهذا يعني أن الاعتداءات على الفلسطينيين انخفضت إلى النصف. وأضاف معلم، الذي كان يتحدث في جلسة خاصة عقدتها لجنة فرعية في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، أن هذا الانخفاض لم يكن صدفة، إنما هو نتيجة لمضاعفة جهود الشرطة والمخابرات في مكافحة الفوضى التي يقوم بها المستوطنون. وكشف عن أن الشرطة أصدرت 67 أمر اعتقال إداري وزادت التحقيقات وقدمت لوائح اتهام ضد المستوطنين العنيفين.
ومع أن هذه الحقيقة أثارت غضب نواب اليمين، الذين عدّوا تشديد القبضة على المستوطنين «خدمة مجانية لحماس وبقية أعداء إسرائيل»، فإنها أثارت حفيظة نواب المعارضة الذين عدّوها محاولة للتستر على إرهاب المستوطنين، وراحوا يطرحون أمثلة على اعتداءات المستوطنين الفظة، وخصوصاً عمليات ترحيل الفلسطينيين من مناطق قرب الخليل وفي منطقة غور الأردن.
إلا أن كلا الطرفين لم يتطرق في هذا البحث إلى ظاهرة تشديد الإجراءات وعمليات القمع التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بالمشاركة مع الشرطة والمخابرات ضد الفلسطينيين. فالضفة الغربية، التي تعيش توترات متصاعدة منذ عامين، تشهد منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إغلاقاً لجميع المدن. ومنعت القوات الإسرائيلية التنقلات بين البلدات وراحت تقتل وتعتقل وتعتدي على الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، وتلاحق كل متضامن مع قطاع غزة، وتهدد عبر بيانات ألقتها في مناطق مختلفة كل شخص ينتمي للفصائل المسلحة، وكل أقاربه، وكل شخص لا يلتزم الصمت، وذلك في وقت أطلقت فيه العنان للمستوطنين الذين قتلوا أيضاً فلسطينيين وهاجموهم، وهددوهم بالترحيل قسراً إلى الأردن.
وقتلت قوات الجيش، خلال الحرب، أكثر من 400 فلسطيني في الضفة الغربية واعتقلت أكثر من 7000 شخص وسط عمليات اقتحام تتم بشكل يومي. وفقط في اليوم الأخير تم قتل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال 24 ساعة. ومثل هذه المعطيات لم تشهد الضفة الغربية مثيلاً لها إلا خلال الانتفاضة الثانية في سنة 2002.
