الذهب والدولار يقيّمان أثر ارتفاع التضخم الأميركي

دولارات وسبائك ذهب (رويترز)
دولارات وسبائك ذهب (رويترز)
TT

الذهب والدولار يقيّمان أثر ارتفاع التضخم الأميركي

دولارات وسبائك ذهب (رويترز)
دولارات وسبائك ذهب (رويترز)

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات الأربعاء، بعد أن سجلت أكبر انخفاض لها في شهر بالجلسة السابقة، كما استقر الدولار مقابل عدد من العملات الرئيسية، إذ يقيّم المتعاملون التأثير الذي يمكن أن تُحدثه بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع على فرص خفض أسعار الفائدة، في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي»، في يونيو (حزيران).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2158.70 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0759 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2164.80 دولار.

وقال مايكل لانجفورد، كبير مسؤولي الاستثمار بشركة «سكوربيون مينيرالز»، وفق وكالة «رويترز»، إن الانخفاض الأخير بأسعار الذهب يأتي في الوقت الذي يتوقف فيه كل شيء على بيانات التضخم، التي تُغذّي عملية صنع القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي. ويتوقع لانجفورد زيادة أسعار الذهب بنحو 10 في المائة.

وتراجع الذهب 1.1 في المائة، يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بياناتٌ ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين بقوة في فبراير (شباط)، بما يتجاوز التوقعات ويشير إلى استمرار صعود التضخم. وكان هذا أسوأ انخفاض للذهب في يوم واحد، منذ 13 فبراير، عندما أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين زادت أيضاً أكثر من المتوقع في يناير (كانون الثاني).

ووفقاً لتطبيق احتمالية سعر الفائدة، التابع لمجموعة بورصات لندن، قلّص المتعاملون آمالهم في خفض أسعار الفائدة في يونيو بشكل طفيف، إذ يرون فرصة بنحو 67 في المائة بأن يبدأ الخفض بداية من يونيو، بانخفاض من 72 في المائة، يوم الثلاثاء، قبل البيانات.

ودفعت قراءة التضخم في الولايات المتحدة عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع. وحصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات على دعم إضافي، بعد ضعف الطلب في مزاد بقيمة 39 مليار دولار من السند القياسي.

ولم يطرأ تغير على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، عند 102.93.

ويتحول الاهتمام الآن إلى مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة، التي تعد مؤشراً على الإنفاق الاستهلاكي الذي جاء قوياً حتى الآن، وكذلك إلى بيانات أسعار المنتجين، المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومقابل الين، ظلّ الدولار مستقراً بشكل كبير عند 147.60 ين ياباني، بعد أن شهدت العملة اليابانية أكبر انخفاض لها خلال شهر، أمس الثلاثاء، على أثر التقييم الضعيف قليلاً الذي أصدره محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، لاقتصاد البلاد.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2787 دولار، وكذلك اليورو عند 1.0925 دولار.

ويتوقع المحللون أن يعلن البنك المركزي الأوروبي، في وقت لاحق من الأربعاء، نتائج المناقشات حول مراجعة الإطار التشغيلي للنظام الأوروبي، والذي أبقى أسعار الفائدة قرب الصفر أو أقل.

وعلى صعيد العملات المشفرة، قفزت «بتكوين» 1.49 في المائة إلى 72129.84 دولار، لكنها ظلت أقل من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته يوم الاثنين. وارتفعت عملة «إيثر» 2.21 في المائة إلى 4038.39 دولار.


مقالات ذات صلة

ارتفاع طفيف للذهب بعد تغطية المراكز القصيرة

الاقتصاد صائغ يرتدي قناع وجه ينظم الأساور بمتجر للمجوهرات في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

ارتفاع طفيف للذهب بعد تغطية المراكز القصيرة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً في المعاملات الفورية، خلال تعاملات هزيلة، يوم الاثنين، حيث قام المستثمرون بتغطية مراكزهم القصيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع نوفوسيبيرسك لتكرير ومعالجة المعادن الثمينة (رويترز)

أسعار الذهب تتجه نحو انخفاض أسبوعي

اتجهت أسعار الذهب إلى انخفاض أسبوعي، يوم الجمعة، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ في دورة تخفيف السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك وعملات ذهبية في غرفة صندوق الأمانات في دار «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

الذهب يعوض خسائره بعد تلميحات بتباطؤ خفض الفائدة

عوّضت أسعار الذهب خسائرها لترتفع يوم الخميس، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد حُبيبات من الذهب النقي في مصنع كراستسفيتمت للمعادن الثمينة بكراسنويارسك (رويترز)

أسعار الذهب مستقرة قبل قرار «الفيدرالي»

لم يطرأ أي تغيير ملحوظ على أسعار الذهب، يوم الأربعاء، حيث تركزت أنظار الأسواق بشكل رئيسي على قرار السياسة النقدية المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في قبو أحد البنوك بزيوريخ (رويترز)

استقرار الذهب قبل اجتماع «الفيدرالي» وتوقعات الفائدة في 2025

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في انتظار اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تترقب الأسواق بفارغ الصبر توقعات المركزي الأميركي بشأن الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين يوم الاثنين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الدائنين من خلال السماح لهم باستهداف المساهمين السابقين في الشركات، بعد موجة من الاحتجاجات النادرة في 11 مدينة.

وجاء تحرك لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) بشأن تغيير حديث لقانون الشركات في أعقاب سلسلة من 17 احتجاجاً على حقوق المساهمين في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين أن اللجنة قالت إنها «ستحث المحاكم المعنية على اتخاذ التدابير المناسبة» في الجهود الرامية إلى «تحسين» بيئة الأعمال. وقالت إن هذا البند المثير للجدل لا ينبغي أن ينطبق على المساهمين الذين باعوا أسهمهم قبل سريان القانون الجديد في يوليو (تموز) الماضي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه بكين جاهدة إلى إدارة التردي الاقتصادي بعد انهيار صناعة العقارات، وتعزيز ثقة المستهلكين.

وركزت الاحتجاجات التي قال الخبراء إنها هددت بالتحول إلى مصدر قلق أوسع نطاقاً بشأن الاستقرار الاجتماعي في بكين، على من ينبغي أن يتحمل المسؤولية عندما لا تتمكن الشركات الخاصة التي كانت ذات يوم محركاً للطفرة في الصين، من سداد ديونها أو الإفلاس.

وقال كيفن سلاتن، رئيس منظمة مراقبة المعارضة الصينية، وهو مشروع لمجموعة حقوق الإنسان التي تتخذ من واشنطن مقراً لها وتتابع الاحتجاجات في الصين: «لديك هذه الحركة الاحتجاجية، والتي تدور في الأساس حول تضرر سبل عيش الناس بسبب سياسة الحكومة، وقد يكون هذا دافعاً لهم لاتخاذ إجراء محدد للغاية لمحاولة قمع السخط».

ودخلت عملية إصلاح شاملة لقانون الشركات في الصين حيز التنفيذ في يوليو، مما يسمح للشركات بمحاسبة المساهمين الأصليين عن المبالغ غير المدفوعة على الرغم من نقل أسهمهم بالفعل. ولكن في خطوة فاجأت الخبراء القانونيين، ذهبت المحكمة الشعبية العليا إلى أبعد من ذلك بإعلان المساهمين القدامى مسؤولين عن المبالغ غير المدفوعة بعد الإفلاس، حتى لو كانوا قد نقلوا بالفعل أسهمهم إلى مستثمرين جدد... وأثار هذا التنفيذ بأثر رجعي غضب المستثمرين الذين قلقوا بشأن المسؤوليات المحتملة بعد أن صرفوا أموالهم.

وفي منشور على الإنترنت تم حظره الآن، قارن أحد الأشخاص الموقف ببيع سيارة، ثم الاضطرار إلى دفع ثمن الأضرار عندما يقوم المالك الجديد بحادث.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على تطبيق «دوين» الصيني بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وأوائل ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجات خارج وداخل المحاكم العليا في 11 منطقة صينية. وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت مزيجاً من المشاركين ممن هم أصغر سناً وأكبر سناً وهم يهتفون مطالبين بـ«رؤية الرئيس».

وسعى البعض إلى الحصول على تفسير للتغيير في القانون وأرادوا إلغاء عنصره الرجعي، مستشهدين ببند القانون الجديد بشأن مسألة مسؤولية المستثمر، بما في ذلك مسؤولية الشركات الفاشلة.

وفي تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، وثقت مقاطع فيديو ثلاثة احتجاجات، كان أحدها يحمل شعار «العدالة والإنصاف سينتصران بالتأكيد». وحذفت الرقابة معظم مقاطع الفيديو بسرعة، على الرغم من استمرار تداول بعضها.

وقدمت منظمة مراقبة المعارضة الصينية لـ«رويترز» أرشيفاً لمقاطع الفيديو. وتمكنت «رويترز» من تأكيد الموقع المحدد للعديد منها، لكنها لم تتمكن من تأكيد تواريخها، ولم تتمكن من الوصول إلى أي من الأفراد المعنيين. وأظهر إحصاء المنظمة أن الاحتجاجات الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول) كانت الأعلى منذ عام 2022.

وحتى وقت قريب، كانت الصين تسهل إنشاء شركات ذات حقوق ملكية معلنة يمكن سدادها على مدار سنوات. وسمح ذلك للشركات بالتأسيس بسرعة وتأمين الأعمال والاقتراض، ومُنح المساهمون سنوات لدفع ثمن أسهمهم... لكن هذه الثغرة فتحت الطريق أيضاً للاحتيال.

وقال رين ييمين، الشريك المؤسس لمجموعة «كابيتال إكويتي ليغال غروب»: «كانت هناك حالات قام فيها المساهمون، من أجل تجنب التزامهم بالسداد، بنقل الأسهم إلى أقاربهم، أو إلى أشخاص كبار في السن، أولئك الذين ليس لديهم وسيلة للسداد، لتجنب تحمل التزاماتهم بالسداد».

كما أكد انهيار شركة التطوير العقاري «إيفرغراند» هذا العام بديون تزيد على 300 مليار دولار، ارتفاع المخاطر بالنسبة للدائنين. وفي أحد الأحكام الأولى بأثر رجعي التي أصدرتها محكمة في بكين في أغسطس (آب)، تم تحميل المساهمين الأصليين الذين باعوا حصتهم في شركة تسمى «رين» المسؤولية عن ملايين من اليوان طالب بها الدائنون.