سوق الأسهم الأميركية.. هل هو صعود مستمر أم فقاعة على وشك الانفجار؟

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 25 في المائة خلال الأشهر الخمسة الماضية (رويترز)
ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 25 في المائة خلال الأشهر الخمسة الماضية (رويترز)
TT

سوق الأسهم الأميركية.. هل هو صعود مستمر أم فقاعة على وشك الانفجار؟

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 25 في المائة خلال الأشهر الخمسة الماضية (رويترز)
ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 25 في المائة خلال الأشهر الخمسة الماضية (رويترز)

يعتقد بعض المشاركين في السوق أن الارتفاع المستمر لأسهم الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لأخذ قسط من الراحة، حتى لو لم يتضح بعدُ ما إذا كانت الأسهم في فقاعة أو في سوق صاعدة قوية.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي بأكثر من 25 في المائة، خلال الأشهر الخمسة الماضية، وهي ظاهرة لم تحدث سوى 10 مرات منذ الثلاثينات، وفقاً لشركة «بنك أوف أميركا للأبحاث العالمية». وفي تقدم يقوده ارتفاع مذهل بأسهم شركة صناعة الرقائق «إنفيديا»، حقق مؤشر «ستاندرد آند بورز» بالفعل 16 مستوى قياسياً جديداً، هذا العام، وهو أعلى مستوى في أي ربع أول منذ عام 1945، وفقاً لبيانات «سي إف آر إيه للأبحاث».

ويجادل المستثمرون المتفائلون بأن هذه المكاسب نابعة من أساسيات قوية، وليس المضاربة الجامحة التي صاحبت الفقاعات السابقة. وتشمل الأسباب التي يجري الاستشهاد بها كثيراً اقتصاداً أميركياً قوياً، وتوقعات بأن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا العام، والحماس بشأن الإمكانات التجارية للذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

ويعتقد بعض المستثمرين الآخرين أن الارتفاع المستمر تقريباً للسوق يعني أن الانخفاض أمر لا مفر منه. وآخِر مرة انخفض فيها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 5 في المائة كان في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أن بيانات «بنك أوف أميركا» تُظهر أن عمليات البيع هذه تحدث تاريخياً ثلاث مرات في السنة، في المتوسط، مع الإشارة إلى أن المؤشر ارتفع 8.5 في المائة، هذا العام.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في «ستيت ستريت غلوبال أدفيزورز»، مايكل أرون: «هناك كثير من الأخبار الجيدة التي جرى إدراجها في السوق. من وجهة نظري، هذا يوحي فقط بأن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي».

ولم يتضح بعدُ بشكل جليّ ما الذي يمكن أن يتسبب في عمليات بيع مكثفة بالسوق، وفي حين أن التضخم الأقوى من المتوقع قد أثّر على التوقعات بشأن مدى خفض الاحتياطي الفيدرالي الأسعار، هذا العام، يعتقد كثيرون أن تكاليف الاقتراض تتجه للانخفاض، كما يُنظر إلى ارتفاع أسعار المستهلكين على أنه دليل على قوة الاقتصاد.

وتجاهل المستثمرون، إلى حد كبير، المخاوف الأخرى؛ بدءاً من جيوب عدم الاستقرار في المصارف الإقليمية الأميركية، إلى اقتصاد الصين الضعيف.

ومع ذلك فإن بعض المؤشرات تُظهر تحذيرات. وارتفع مؤشر القوة النسبية الأسبوعي «آر إس آي» لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»؛ والذي يقيس ما إذا كانت الأسهم زائدة عن الشراء أو مفرطة في البيع، إلى ما يزيد قليلاً عن 76، وهو مستوى لم يتجاوزه إلا في حالات نادرة منذ عام 2000، وفقاً لبيانات «ميلر تاباك».

وجاءت عمليات البيع الكبيرة في أعقاب آخِر مرتين تجاوز المؤشر فيهما تلك المستويات: انخفاض بنسبة 10 في المائة بالمؤشر خلال يناير (كانون الثاني) 2018، وانخفاض بنسبة 30 في المائة مع ظهور «كوفيد-19»، بعد أن تجاوز المؤشر هذا المستوى في يناير 2020.

وقال كبير استراتيجبي السوق في «ميلر تاباك»، مات مالي: «هذا لا يعني أننا ننظر إلى قمة كبيرة طويلة الأجل. ومع ذلك فإنه يخبرني بأننا نستعدّ لتراجع كبير».

كما أثار ازدياد تفاؤل المستثمرين القلق، فقد ارتفعت نسبة المستثمرين، الذين يعربون عن نظرة صعودية بشأن التوقعات لمدة ستة أشهر للأسهم، إلى 51.7 في المائة، في أحدث استطلاع أسبوعي صادر عن الرابطة الأميركية للمستثمرين الأفراد، وهي المرة الرابعة التي يتجاوز فيها مستوى الصعود 50 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية تقريباً.

وغالباً ما يُنظَر إلى التفاؤل الشديد بصفته مؤشراً مخالفاً؛ لأنه يعني أن مستوى المفاجآت الإيجابية مرتفع.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار بشركة «تشارلز شواب»، كيفن غوردون: «إن الخلفية العاطفية الآن تجعل السوق عرضة لتغيير سلبي».

ويُظهر التاريخ أن التقدم الحالي قد يكون مهيأ للتوقف المؤقت. ومحا مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خسائر السوق الهابطة السابقة، عندما وصل إلى مستوى قياسي في 19 يناير، وارتفع نحو 7 في المائة منذ ذلك الحين.

وهذا يتماشى مع الارتفاعات السابقة، عندما استمرت الأسهم في الارتفاع بعد تحطيم مستويات قياسية جديدة. ومع ذلك تبعتها انخفاضات بنسبة 5 في المائة، على الأقل في 12 مرة حدث فيها مثل هذا الموقف، كما قال كبير استراتيجيي الاستثمار في «سي إف آر إيه»، سام ستوفال.

لكن هل هي فقاعة؟

بالنسبة للبعض، فإن تفاؤل السوق - إلى جانب التحركات الصاروخية في أسهم «إنفيديا» وغيرها من الشركات التي تركز على الذكاء الاصطناعي - استحضر مقارنات مع فترات سابقة عندما ارتفعت أسعار الأصول إلى مستويات غير مستدامة ثم انهارت لاحقاً، مثل ارتفاع أسهم «ميمي» في عام 2021، وارتفاع أسهم الإنترنت في عام 1999.

وقد ارتفعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 80 في المائة، هذا العام، بعد أن تضاعفت ثلاث مرات في عام 2023، مما جعلها ثالث أكثر شركة قيمة بالولايات المتحدة. وحققت الأسهم الأخرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مكاسب هائلة منذ بداية العام، بما في ذلك شركة «سوبر مايكرو كمبيوتر»، التي ارتفعت بنسبة 300 في المائة، ومن المقرر أن تنضم إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وكتب استراتيجيو «جيه بي مورغان» أن هناك علاقة قوية بين أداء «إنفيديا» ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

ويحذّر الاستراتيجيون المستثمرين من أن هذه العلاقة ستعمل، على الأرجح، بالعكس عندما تصل حماسة الذكاء الاصطناعي إلى ذروتها. ومع ذلك يلاحظ آخرون اختلافات عن فقاعات الماضي.

وكتب الرئيس المشارك لقسم الاستثمار في «ترويست»، كيث لينر، أن تفوق قطاع التكنولوجيا في «ستاندرد آند بورز 500» لمدة ثلاث سنوات على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً، بلغ نحو 30 في المائة.

وقال لينر إن هذا يتماشى تقريباً مع متوسط 30 عاماً، وهو بعيد جداً عن الذروة التي بلغت أعلى بقليل من 250 في المائة، خلال مارس (آذار) 2000.

ويبدو أن هناك القليل من الدلائل على الحماسة بسوق الإصدارات الجديدة، حيث كانت الاكتتابات العامة الأولية هادئة نسبياً.

وقال المؤسس المشارك لشركة «داتا تريك للأبحاث»، نيكولاس كولاس، إنه لم يجرِ طرح سوى 54 شركة للاكتتاب العام في عام 2023، مقارنة بـ311 شركة خلال عام 2021، قبل أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى ذروته خلال يناير 2022.

وكتبت خبيرة استراتيجية الأسهم في «بنك أوف أميركا للأبحاث العالمية»، سافيتا سوبرامانيان: «لقد تحسّن وضع السوق تجاه الأسهم منذ منتصف عام 2023... لكنها ليست قريبة بأية حال من مستويات التفاؤل الشديد التي شهدتها ذروات السوق السابقة. قام البنك مؤخراً برفع هدفه، بنهاية العام، على مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) إلى 5400 من 5100. ويوم الثلاثاء، أغلق المؤشر عند 5175.27».

وقالت: «في رأينا، فإن هذه السوق الصاعدة لديها القدرة على الاستمرار».



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.