ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» اليوم (الأربعاء) أن الاتحاد الأوروبي يعدُّ حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر، تهدف إلى دعم اقتصادها، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشكلات المالية في البلاد.
وذكرت الصحيفة أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ستتوجه إلى القاهرة، يوم الأحد، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا، لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق، والإعلان عنه.
وقالت إن مصر قد تتلقى على الفور مساعدة مالية طارئة بقيمة مليار يورو. في حين تتطلب مساعدة مالية بقيمة 4 مليارات يورو، مربوطة بالإصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج موسع مع صندوق النقد الدولي، موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. ونقلت عن مسؤولين قولهم إن بقية حزمة المساعدات سيجري سحبها من روافد تمويل الاتحاد الأوروبي المختلفة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مطلع على الأمر قوله إن الاتفاقية «كبيرة؛ لكنها ذات أهمية استراتيجية» مضيفاً: «يساورنا القلق بشأن الحدود من الجهتين: الحدود السودانية المصرية؛ حيث يدخل السودانيون إلى البلاد، والحدود المصرية الليبية التي يخرج الأشخاص منها».
وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق يأتي تتويجاً لشهور من المفاوضات التي تسارعت وتيرتها في أعقاب هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التي تلت ذلك، وسط مخاوف من احتمال انتقال اللاجئين من غزة. لكن السلطات المصرية رفضت مراراً محاولات إسرائيل لنقل أعداد كبيرة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء.
وكشفت الصحيفة أن الاتفاقية تتضمن دعماً لقطاع الطاقة المصري، ومساعدة البلاد للتعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين، كما تتضمن تعهداً بالمساعدة في تقوية الحدود مع ليبيا التي يقول مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن المهاجرين ينطلقون منها لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا.
وقال وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كايريديس للصحيفة، إن مصر لعبت دوراً «محورياً للغاية، دوراً مهماً» في السيطرة على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وأبلغ الصحيفة أنه لا توجد تدفقات مباشرة من مصر؛ لكنه أضاف أن «هناك مصريين يعبرون من شرق ليبيا». وأضاف أن من المهم تقديم دعم فوري لمصر التي تواجه «أزمة اقتصادية كبيرة وأزمة لاجئين حقيقية».
وقال مسؤول ثانٍ مطلع على المناقشات، إن الحزمة من المرجح أن تتضمن بعض برامج الدعم القائمة بالفعل من الاتحاد الأوروبي إلى مصر التي طالما كانت شريكاً مهماً للتكتل.
