الأعمال التطوعية الإنسانية تزدهر موسمياً في اليمن رغم العراقيل

شكاوى من الانتهازية وإفساد المبادرات الخيرية وغياب التقدير

معلم يمني يتطوع لتقديم دروس للأطفال في مدرسة مبنية من القش في محافظة حجة (أ.ف.ب)
معلم يمني يتطوع لتقديم دروس للأطفال في مدرسة مبنية من القش في محافظة حجة (أ.ف.ب)
TT

الأعمال التطوعية الإنسانية تزدهر موسمياً في اليمن رغم العراقيل

معلم يمني يتطوع لتقديم دروس للأطفال في مدرسة مبنية من القش في محافظة حجة (أ.ف.ب)
معلم يمني يتطوع لتقديم دروس للأطفال في مدرسة مبنية من القش في محافظة حجة (أ.ف.ب)

ابتداءً من شهر رمضان وصولاً إلى عيد الأضحى كل عام ينخرط الكثير من الشباب اليمنيين في الأعمال الخيرية والإنسانية، رغم تراجع أعمال التطوع في الشأن التنموي بسبب تأثيرات الانقلاب والحرب، ورغم الشكاوى من شبه الفساد والإثراء وغياب الوعي.

ويمثل التطوع في اليمن فرصةً للكثير من الشباب للانشغال عن الحرب والعزوف عن المشاركة فيها، كما يقول الناشط عبد الرزاق هاشم، إلا أن التطوع يفتقر للمكانة لدى المؤسسات والجهات المختصة، ولا يحظى المتطوعون بالتقدير أو التكريم أو الترشيح للمشاركة في برامج تأهيل مرموقة، أو حتى الحصول على مكافآت مالية تمنع عنهم الشعور بالاستغلال.

تسبب الانقلاب والحرب بإفساد العمل التطوعي في اليمن وتحويله إلى مجال للإثراء (رويترز)

وبدأ هاشم التطوع، وفق روايته لـ«الشرق الأوسط»، عبر العمل الحزبي الذي كان موجهاً ولا يوفر الشغف للمشاركين فيه، فلجأ للتطوع خلال دراسته الجامعية، مع جهات غير حزبية تنظم أنشطة تنموية غير حزبية وغير موسمية، إلا أنه يشكو من أن تطوعه لم يكن مدروساً أو ممنهجاً ليساعده في تعزيز خبراته.

وكان التطوع بالنسبة له بحدود الوقت المتاح، لكن تراكم الالتزامات المادية مع الوقت غير سلّم الأولويات في حياته، والكثير من زملائه، ليصبح العمل ذو المردود المالي هو الدافع الأساسي، لا سيما أن الكثير من منظمات المجتمع المدني تتعامل مع مفهوم العمل التطوعي كعمل خالٍ تمامًا من أي أجر، بل ويسبب استغلالها نفور المتطوعين.

ويعد العمل التطوعي أحد مؤشرات العطاء، وفقاً لمؤسسة المساعدات الخيرية «كاف» في لندن، حيث يلاحظ أنه يزداد أهمية وصعوداً في دول الحروب والأزمات.

من متطوعين إلى أثرياء

جاء اليمن في المرتبة 140 على قائمة الدول الأكثر عطاءً ضمن مؤشر العطاء العالمي الذي أعدته مؤسسة المساعدات الخيرية «كاف»، والذي يستمد بياناته من مسح أجرته مؤسسة «غالوب» الدولية لاستطلاعات الرأي، خلال العام الماضي، وشمل الأعوام الثلاثة السابقة للعام الماضي.

شهد التطوع في الأعمال الإغاثية والإنسانية نمواً على عكس التطوع في باقي المجالات (رويترز)

وشمل المسح 147.186 ألف مقابلة مع بالغين في 142 دولة على مدار العام قبل الماضي لتحديد مؤشر العطاء العالمي عبر ثلاثة أسئلة ومؤشرات؛ هي مساعدة شخص غريب، والتبرع بالمال، والتطوع بالوقت والجهد، بهدف رصد أكثر الدول والشعوب عطاءً في العالم.

ووفقاً للمسح، فإن لدى 6 في المائة من اليمنيين استعداداً للتبرع بالوقت، و4 في المائة للتبرع بالمال، بينما يبادر 46 في المائة لمساعدة الغرباء، وبلغت درجة اليمن في المؤشر 18 من 100.

ويدفع استمرار الحروب والأزمات وتراكم أعبائها على جميع السكان بالمتطوعين أنفسهم إلى الحاجة للمساعدة، أو يمنحهم مبررات للتراجع عن العمل التطوعي، حسب الناشطة فطوم عمر.

فعند اندلاع الحرب في اليمن خلال عام 2015 بعد توسع الجماعة الحوثية في مختلف المحافظات اليمنية، شاركت فطوم في حملة لأجل إيصال تبرعات مالية وعينية إلى محافظة الضالع التي كانت من أوائل المحافظات التي تعرضت للحصار ومنع وصول المواد الأساسية للحياة إليها.

استمرت فطوم في أعمال التطوع في عدد من المحافظات التي تضررت من الحرب والمأساة الإنسانية إلى أن أصيبت بالإحباط بسبب مضي سنوات طويلة من التعب والمعاناة، زاملت خلالها الكثير من المتطوعين الذين تحولوا من متطوعين إلى موظفين في جهات دولية مانحة أو أنشأوا لأنفسهم مؤسسات محلية، وبدأت مظاهر الثراء تبدو عليهم.

قبل الانقلاب، كان طلاب الجامعات اليمنية يزاولون التطوع لاكتساب الخبرات والتعرف على سوق العمل (إعلام محلي)

ولا ترى فطوم، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، تحول زملائها إلى موظفين أو أصحاب مشاريع عيباً بحد ذاته، فمن حقهم أن يكون تطوعهم من أجل الحصول على الخبرة واستشراف فرص للعمل، لكنها تأسف لتخلي الكثير منهم عن التطوع تماماً، ورفضهم مساعدة المتطوعين الجدد، بل إن منهم من يستغل هؤلاء المتطوعين لخدمة أهدافه الشخصية، وفق قولها.

بين الإفساد والتفاني

شهدت اليمن طفرةً في التطوع في الشأن التنموي والتوعوي خلال الأعوام السابقة للانقلاب والحرب، وفقاً لفؤاد حميد، وهو اسم مستعار لأكاديمي في جامعة صنعاء يرى أن الهامش الديمقراطي والتعددية الحزبية وانتشار منظمات المجتمع المدني خلال تلك الفترة كانت فضاءً لنمو الكثير من القيم المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية، دون تغييب الذات أو حرمانها من رغباتها وطموحاتها.

ويوضح الأكاديمي، الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم نشر اسمه، أن الكثير من الشباب من طلاب الجامعات أو الخريجين اندفعوا للتطوع في المنظمات رغبة منهم في اكتساب الخبرة، حيث كان التطوع يوفر فرصة لبناء الفرد وتكوينه المعرفي والأخلي وإطلاعه على سوق العمل وتعزيز معارفه، إلى جانب تعزيز علاقته بالمجتمع وتنمية شعوره بالانتماء له.

لكن الحال تغير لاحقاً، حيث تسبب الفساد الذي سيطر على الأعمال الإنسانية في اليمن في ظل الحرب وانتهازية تعاطي الجماعة الحوثية مع أنشطة حقوق الإنسان وأعمال الإغاثة في إفساد روح التطوع، وألحق الكثير من الشباب بموجة الانتهازية والفساد اللذين غالباً ما يكونان من سمات أزمنة الحروب.

شباب متطوعون لتوزيع المساعدات الغذائية في صنعاء (إ.ب.أ)

ويتخذ عدد من الناشطين من شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى فرصةً للتطوع من خلال مساعدة العائلات التي تعاني من العوز وعدم القدرة على توفير الغذاء والمتطلبات الضرورية لهذه المناسبات كالملابس والأضاحي.

وفي مدينة عدن يعمل الشاب صالح العبيدي خلال هذه الفترة على إيصال مساعدات الميسورين من أبناء المدينة أو المدن القريبة أو المغتربين في دول الجوار إلى العائلات الفقيرة، حيث تتنوع تلك المساعدات بين المبالغ النقدية والسلال الغذائية والملابس الجديدة والأضاحي، وحتى تنظيم رحلات ترفيهية للأطفال خلال الأعياد.

وتمكنت الناشطة رباب علي، بجهود فردية، من جمع 46 سلة غذائية ومبالغ نقدية من فاعلي الخير وتوزيعها على عدد من العائلات قبل دخول شهر رمضان، ونظمت صحبة زميلات لها زيارة إلى دار الأيتام لتوزيع بعض الهدايا عليهم، وزيارة أخرى إلى مركز الشلل الدماغي للأطفال.

أما منى عبادل، فتخصص نشاطها في توجه آخر ترى أن الكثير من العائلات والأفراد في حاجة ماسة لمساعدتهم فيه، وهو توفير المساعدات في الاحتياجات اللوجستية للعائلات، كما تقول، ومن ذلك عجز العائلات عن إصلاح أجهزتها المنزلية الحيوية كالثلاجات والغسالات والمكيفات وأيضاً أعطال سيارات الأجرة لمن يعملون عليها، حيث تجد أن هذا التوجه يساعد هذه العائلات في جانب لا يلتفت إليه أحد.


مقالات ذات صلة

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

العالم العربي معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد لمصلحة مشروعها.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

العليمي يُحذّر من تقويض وحدة القرار السيادي للدولة

حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي إجراءات أحادية أو صراعات جانبية داخل المناطق المحررة من شأنها أن تُقوّض وحدة القرار السيادي، وتخدم مشروع إيران.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم صورة من الأقمار الاصطناعية تظهر سفينة الشحن «روبيمار» المملوكة لبريطانيا والتي تعرضت لهجوم من قبل الحوثيين في اليمن قبل غرقها في البحر الأحمر... 1 مارس 2024 (رويترز)

تبادل إطلاق النار بين سفينة وزوارق صغيرة قبالة اليمن

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة أن سفينة على بعد 15 ميلاً بحرياً غربي اليمن أبلغت عن تبادل لإطلاق النار بعد رصدها نحو 15 قارباً صغيراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي الحوثيون أعادوا إظهار لبوزة وتغطية تحركاته بعد عام ونصف العام من التجاهل (إعلام محلي)

جناح «المؤتمر» في صنعاء يرضخ جزئياً لضغوط الحوثيين

بدأ الحوثيون في الأيام الأخيرة الترويج لقيادي في جناح حزب «المؤتمر الشعبي العام» لترؤس حكومتهم المقبلة في وقت أبدت فيه قيادة الجناح رضوخاً جزئياً لشروط الجماعة

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي وزير الخارجية اليمني مجتمعاً في عدن مع مسؤول أممي (إعلام حكومي)

اليمن يعزز التنسيق مع المنظمات الدولية ويحذر من تجاوز أنظمة الاستيراد

اليمن يعزز تنسيقه مع المنظمات الأممية في مجالات الإغاثة والزراعة والحكومة تحذر من التفاف بعض التجار على أنظمة الاستيراد وتشدد على الالتزام بالآليات

«الشرق الأوسط» (عدن)

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.