المعارضة تحقق أول تقدم ميداني منذ انخراط روسيا العسكري في الحرب السورية

سيطرت على بلدة مورك الاستراتيجية على خط حلب.. ووجهتها المقبلة مدينة حماه

دبابتان غنمتها قوات المعارضة من جنود النظام في ريف حماه ({غيتي})
دبابتان غنمتها قوات المعارضة من جنود النظام في ريف حماه ({غيتي})
TT

المعارضة تحقق أول تقدم ميداني منذ انخراط روسيا العسكري في الحرب السورية

دبابتان غنمتها قوات المعارضة من جنود النظام في ريف حماه ({غيتي})
دبابتان غنمتها قوات المعارضة من جنود النظام في ريف حماه ({غيتي})

سيطرت قوات المعارضة السورية، أمس، على بلدة مورك الاستراتيجية الواقعة على الطريق السريع الذي يربط بين محافظة حلب في شمال البلاد ومحافظة حماه في وسطها الغربي، ليكون التقدم الأول لقوات المعارضة منذ بدء الضربات الروسية في الأراضي السورية.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أكد في بيان له سيطرة قوات تنظيم «جند الأقصى» وفصائل إسلامية ومعارضة أخرى على مورك التي تتبع محافظة حماه، إثر هجمات عنيفة، وهو ما يمهد الطريق أمام مهاجمة مدينة حماه، بحسب ما قالت مصادر المعارضة السورية. وأكد القيادي المعارض في الشمال محمد الشامي لـ«الشرق الأوسط» إن العملية «تلت اتفاقًا جديدًا جرى توقيعه لإعادة ضم تنظيم جند الأقصى إلى تنظيم جيش الفتح، الأسبوع الماضي»، مشيرًا إلى أن «أولى العمليات المشتركة، تمت للسيطرة على بلدة مورك». وتابع الشامي أن العملية بدأت بتمهيد مدفعي بكل الرمايات، تلاها الاقتحام. وأشار إلى أن حاجزين عسكريين من أكبر النقاط العسكرية التابعة للقوات الحكومية في المنطقة «لم يصمدا أكثر من ربع ساعة»، مع أن هناك أكثر من 20 حاجزًا عسكريًا في البلدة ومحيطها.
وأفاد الشامي كذلك أن أكثر من ألف مقاتل يتبعون «جيش الفتح» في الشمال، شنوا الهجوم، تتقدمهم عناصر النخبة والانغماسيين، ويليهم الانتحاريون، قبل أن تتقدم فرق التمشيط والتمركز والمرابطة. وشرح أن الهجوم انطلق من الجهتين الشمالية والشرقية، مستطردًا أن العملية «مخطط لها سابقا، وأثبتنا في التقدم بمورك أنه رغم الكثير من الجيوش التي تقاتل إلى جانب النظام، وطلعات الطيران الروسية والنظامية، أننا قادرون على تحقيق الإنجازات». واختتم كلامه بالقول: إن العملية تندرج ضمن إطار «غزوة حماه» المخطط لها سابقًا.
من جانبه، أفاد «المرصد» أن الفصائل الإسلامية و«جند الأقصى» تمكنت من السيطرة بشكل كامل على مورك، عقب هجومها العنيف وقصفها المكثف بمئات القذائف والصواريخ على البلدة، وسط محاولات من قوات النظام استعادة السيطرة على المناطق التي خسرتها في البلدة. ولفت إلى أن الطيران الحربي نفذ عدة غارات على مناطق في بلدتي مورك واللطامنة وقريتي لطمين ولحايا بريف حماه الشمالي، ومناطق أخرى في بلدة كفرنبودة بريف حماه الشمالي الغربي، في حين استهدفت الفصائل الإسلامية والمعارضة المقاتلة تمركزات لقوات النظام في حاجز العبود وبلدة صوران بريف حماه الشمالي. وتأتي خسارة قوات النظام لمورك التي يمر فيها الطريق الدولي الواصل بين مدينتي حلب ودمشق، غداة استعادتها السيطرة على طريق خناصر - إثريا الذي يربط بين مدينة حمص في وسط البلاد وحلب بعدما كان تنظيم داعش المتطرف قد نجح في السيطرة على أجزاء منه قبل أسبوعين.
وحسب مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن فإن الاشتباكات تتواصل في جنوب وشرق مورك حيث قتل وأصيب العشرات من جنود قوات النظام، على حد قوله، بينما شدد تنظيم «جند الأقصى» على حسابه في «تويتر» أن «تحرير مورك ما هو إلا جزء من معركة قد أعد لها إخوانكم في جند الأقصى فانتظروا ما يسركم في الساعات القادمة بإذن الله».
ما يستحق الإشارة أنه خلال أكثر من أربع سنوات من النزاع السوري المسلح، تبدلت السيطرة على مورك مرات عدة بين الفصائل المقاتلة وقوات النظام، إلا أن الأخيرة استعادتها بالكامل في أكتوبر (تشرين الأول) 2014. ولكن مع التطور الأخير، أي السيطرة على مورك، جاء ليبدّل في الحسابات الميدانية في ريف حماه، نظرًا إلى أنه يأتي بعد محاولات الهجوم الفاشلة التي نفذتها القوات الحكومية ضد مواقع المعارضة في ريف حماه، انطلاقًا من الجهة الغربية، باتجاه كفرنبودة وخان شيخون، قبل أن تشن قوات المعارضة هجومًا مباغتًا على الأوتوستراد الدولي.
وتسعى قوات المعارضة راهنًا للوصول إلى مدينة حماه، كما قال الشامي، مؤكدًا أن المدينة «ستكون الوجهة الرئيسية بالنسبة لنا»، من غير أن ينفي صعوبات تكتنف العملية النهائية. وفي هذا السياق أوضح أن المشكلة الأهم على هذه الجبهة تتمثل في الدعم البشري والجوي الذي تلقاه النظام، إضافة إلى عقدة قرية طيبة الإمام التي تشرف على مدينة حماه من جهة الشمال، وهي منطقة عسكرية مغلقة تتضمن مستودعات الذخيرة التابعة للنظام، وتتضمن موقعًا دينيًا يزوره العلويون، ما يصعب مهمة السيطرة عليها. وتابع: «رغم ذلك، نعتبر أنفسنا قادرين على التقدم، خلافًا للنظام الذي لا يقتحم أي قرية من دون غطاء جوي كثيف، يصل أحيانًا إلى قصف بسرب من الطائرات».
وكما سبق الشرح، يخسر النظام الآن السيطرة على أوتوستراد حماه – حلب، في حين يقاتل في جنوب حلب لاستعادة السيطرة على الطريق نفسه من جهة حلب، حيث أحرز تقدمًا ملموسًا لإعادة فتح طريق حلب – حماه الدولي. ولقد بدأ النظام منذ السابع من أكتوبر الماضي، عمليات برية في محافظات عدة بدعم من الطائرات الحربية الروسية. وكان أحد الأهداف الرئيسية لهذه العملية استعادة السيطرة على كامل الطريق الدولي الذي تقع عليه مورك، والتي هي بمجملها في أيدي المعارضة.
إلى ذلك، سيطرت القوات النظامية على قرية ألبانة في سهل الغاب (غرب محافظة حماه وجنوب محافظة إدلب وشرق محافظة اللاذقية) عقب اشتباكات عنيفة مع الفصائل الإسلامية والمعارضة المقاتلة، وسط استهداف الفصائل المقاتلة بصاروخ «تاو» أميركي دبابة لقوات النظام في القرية ما أدى لإعطابها.



الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended